بعد مرور ثلاثة عشر عاما على الثورة السورية بلغتْ القضيةُ السورية مرحلةً بالغة التعقيد يستحيل معها أيُّ حسمٍ عسكري أو أمني كما يستحيل استمرار منظومة الحُكم الحالية التي دفعت بالبلاد نحو نزيفٍ دموي وخرابٍ وتدميرٍ غير مسبوق، وانقسامٍ مجتمعي ومناطقي ملوّث بالعنف والطائفية والمذهبية.
ونتيجةً لاحتلال أجزاءٍ من الأراضي السورية وتعنّت النظام وعدم استجابته لمطالب الشعب وتفكّك وضعف بنية الدولة السورية، مما سبب تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية، ما يهدّد بزيادةِ موجاتِ الهجرة وخلقِ بيئةٍ قد تُساهم في تنامي العنف والتطرّف والإرهاب.
ومع تحوّل سوريا إلى ساحة صراعٍ دولي وإقليمي، وسيطرةِ تنظيماتٍ إرهابية على أجزاءٍ منها أصبحت سوريا مهدّدةً ليس فقط بوحدتها، بل وحتى بوجودها وإمكانية استمرارِها كدولة.
إن الأزمة السورية نِتاجُ تراكماتٍ سلبيةٍ بنيويةٍ عميقة ناتجة عن طبيعة الدولة القومية الاستبدادية الأحادية الصبغة، والتي لا ينفع معها أيّ ترميمٍ أو محاولاتِ إصلاحٍ مرحلية مؤقتة.
إن جميع المؤتمرات الدولية الخاصة بالشأن السوري لم تفضِ إلى أيّ نتيجة بسبب افتقار النظام والمعارضة للحلول الحقيقية وإقصاءِ القِوى الديمقراطية من العملية السياسية والتفاوضية.
وإيماناً منّا باستقلالية القرار السوري وضرورة اجتماع السوريينَ على رؤيٍة مشتركةٍ للحلّ فإن مجلس سوريا الديمقراطية يطرح خارطةَ طريقٍ لحل الأزمة السورية .
كمدخلٍ للعملية السياسية، لا بدّ من خطواتٍ تمهيديةٍ لبناء الثقة وخطواتٍ إجرائية للحل السياسي وتتمثل في:
إعلان وقف إطلاقِ نارٍ شامل ومستدام وإيقاف كافة الهجمات العسكرية الخارجية على الأراضي السورية بإشرافٍ ومراقبةٍ دولية، مع الاستمرار بمحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه .
إطلاق سراح المعتقلينَ والمخطوفينَ، والكشف عن مصير المفقودينَ والمغيّبين قسريا.
إخراج جميع المقاتلينَ الأجانب من الأراضي السورية وضمان ذلك بقرارٍ أُممي .
رفع الحصار عن جميع المناطق المحاصرة والسماح للمنظمات الإغاثية للعمل في كافة المناطق السورية، ورفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا وتنشيط حركة التجارة في الداخل.
عقد مؤتمرٍ دولي للدول المانحة لإعادة الإعمار في سوريا.
اعتبار أيّ تغييرٍ ديموغرافي في أيّ منطقةٍ سوريةٍ باطلاً وغير قانوني والعمل على معالجته.
البدء الفوري بتهيئة الظروف لعودة المهجّرينَ والنازحينَ بمساعدة منظمات الأمم المتحدة.
الاستمرار باطلاق حواراتٍ موسّعة ومستمرّة بين كافة الأطراف للتقريب بين وجهات النظر والاتفاقُ حول رؤيةٍ لسوريا المستقبل.
إنهاء الاحتلالات و إخراج جميع القوات الأجنبية من الأراضي السورية
إن مجلس سوريا الديمقراطية، يرى بأن الإصرار على الحلّ العسكري يعني الإصرار على تعميق وإطالة عمر الأزمة، وتخريب وهدم ما تبقّى من البلد، وتهجير وقتل السوريين.
وإن حلّ الأزمة بالطرق السّلمية يرتكز على الخطوات التالية :
أن يكون الحلّ سوريا- سوريا وبرعاية وضمانة دولية عَبر الحوار و التفاوض المباشر وفق القرارات الأُممية ذات الصلة.
رفض الحل العسكري والتركيز على الحوار السياسي الديمقراطي كطريقٍ أساسي للحل وفق القرار الأممي 2254 والقرارات الأممية ذات الصلة .
العمل على عقد مؤتمرٍ وطني سوري ينبثق عنه مجلس تأسيسي عام يُناط به مهمّة التشريع والرقابة، يمثّل كافة مكونات الشعب السوري بشكل عادل.
تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات كاملة .
إيقاف العمل بالدستور الحالي وإعلان مبادئ دستورية، وتشكيل لجنة تمثّل كافة شرائح المجتمع لصياغة مشروع دستور ديمقراطي توافقي جديد.
وضعُ جدول زمني لعملية الانتقال الديمقراطي يتمّ في نهايتها إجراء انتخابات عامة على المستوى الوطني العام وفق الدستور التوافقي الجديد.
إلغاء جميع القوانين والإجراءات والمشاريع الاستثنائية والعنصرية.
تشكيل مجلس عسكري يعمل على دمج المقاتلينَ الذين يؤمنون بالحل السياسي الديمقراطي في جيش وطني جديد وتشكيل جهاز الأمن الداخلي .
تشكيل مجلس اقتصادي يُناط به العمل على إعادة الإعمار وبناء الاقتصاد الوطني.
مشاركة المرأة في العملية السياسية كشرطٍ أساسي لإنجاح العملية التفاوضية والتغيير.
المشاركة الحقيقية الفعّالة للشباب ضرورة للتحول الديمقراطي.
هدف العملية السياسية إنهاءُ حالة الاستبداد والمركزية وإحداث التغيير الديمقراطي الجذري الشامل وإعادة بناء سوريا وفق نظام لا مركزي تعدّدي ديمقراطي يضمنه دستورٌ توافقي يستجيب لإرادة السوريينَ في العيش المشترك والانتماء الوطني الواحد، توزّع فيه سُلطات الحُكم وأمور السيادة بين المركز والأطراف بما يحقّق الشراكة الكاملة والمصلحة العامة ضمن وحدة الأراضي السورية .
