التعريف بالمجلس:
هو إطار وطني ديمقراطي سوري يتكون من القوى المجتمعية والسياسية والشخصيات المستقلة التي تصادق على وثائقه.
وهو منفتح على جميع التنظيمات والشخصيات السياسية من أجل تحمل مسؤولياتهم في إنقاذ سوريا وتحقيق تطلعات الشعب السوري في التغيير الديمقراطي الشامل والمساواة بين الجنسين والعدالة وبناء النظام الذي يعبر عن المشروع الوطني.
من اجل ذلك فإن مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) يخوض نضالاً مستمراً في مكافحة التطرف بكافة أشكاله، وإقامة الإدارات المدنية التي تضع الأساس لنظام سياسي ديمقراطي يترجم مبدأ اللامركزية الضامن لنجاح مشاريع التنمية المستدامة في ارجاء البلاد وتقويض أسس التمييز والتسلط
كما أن مجلس سوريا الديمقراطية هو المرجعية والمظلة السياسية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية، وهي المخولّة في اجراء أية عملية تفاوضية معتبراً خيار الحل السياسي عبر المفاوضات هو السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد.
عقد المؤتمر التأسيسي للمجلس في مدينة ديريك/شمال شرق سوريا/ 9 كانون الأول/ديسمبر 2015
“الوثيقة السياسية لمجلس سوريا الديمقراطية (مسد)”
بعد مرور أكثر من قرن على الاتفاقيات الدولية التي نتجت عن الحرب العالمية الأولى ورسم خرائط جديدة للمنطقة بعيدا عن تطلعات وطموحات شعوبها ومن ثم انتزاع الأنظمة الاستبدادية القومية السلطة في هذه البلدان الناشئة، انفجرت الأزمات البنيوية والحروب الداخلية في المنطقة من جديد وتمركزت بأبشع صورها في سورية كاختزال لحرب عالمية ثالثة تدار رحاها منذ ستة أعوام، حيث دخلت الأزمة السورية عامها السابع وما زالت آلة الحرب تحصد الأرواح وتنشر الموت والدمار في ظل فشل السوريين في التوصل الى صيغ توافقية وبلورة مشروع سياسي يفضي الى مخرج للنفق المظلم الذي دخلته البلاد على الرغم من عقد عشرات المؤتمرات، ولا يظهر في الأفق المنظور أي توافق لحل الأزمة من قبل القوى الدولية المعنية بالملف السوري، فعنف النظام الاستبدادي والعنف المضاد أدّيا لمقتل مئات الآلاف من السوريين ومثلهم من المفقودين وأكثر من مليوني مصاب ومعوّق وملايين المهجرين، ودمار شبه كامل لمعظم المدن والبلدات والقرى وبناها التحتية.
ونتيجة لما آلت اليه الأمور، ظهر بما لا يدع مجالا للشك أن الحراك الشعبي الذي بدأت شرارته الأولى في أواسط اذار 2011، افتقر لقيادة كفؤة قادرة على توجيه عملية التغيير والتحول الديمقراطي لأسباب عديدة أهمها غياب الرؤية الصحيحة للواقع السوري ولآفاق مستقبله، والافتقار لاستراتيجيات وخطط سليمة لتطوير هذا الحراك مما حولها إلى أزمة معقدة، وكذلك عدم الاعتماد على القوى الذاتية المتاحة مما سمح للتدخلات الخارجية باستباحة السيادة السورية حتى بات الخارج هو العامل الحاسم بل في كثير من الأحيان الوحيد المتحكم في إدارة الأزمة، وانفتحت سوريا بذلك أمام تدخلات لا حصر لها، وتعددت مصادر التمويل لدرجة تمكنت هذه المصادر من استخدام الساحة السورية لتصفية حساباتها ولخدمة مصالحها الاستراتيجية والتكتيكية، وبالتالي توفّرت الأرضية الخصبة لظهور ونمو التيارات الأصولية الراديكالية المتطرفة التي سيطرت فيما بعد على قوى المعارضة السورية الهشّة وغير المنظمة كفاية، بدءاً من القاعدة وجبهة النصرة ووصولا الى داعس كأخطر منظمات إرهابية تطرفية دموية تخوض الحرب باسم الدين ضد كل قيم الإنسانية.
أحداث السنوات السابقة في سوريا والمنطقة أكدت لنا أن الثورة في هذه المرحلة وفي مثل هذه الأوضاع تحتاج دون شك الى نظرية متكاملة واضحة الملامح تجسد روح العصر، وتؤمّن مشاركة الشعوب والمكونات المختلفة بشكل فاعل ومسؤول في بناء نظام ديمقراطي جديد وحمايته وتطويره، وخير مثال على ذلك تجربة الإدارة الذاتية الديمقراطية في روجفا – شمال سوريا التي حملت على عاتقها مسؤولية إدارة المنطقة في الظروف الصعبة، وأمنت على حياة الناس من اعتداءات الجماعات التكفيرية وغيرها ووفرت لهم سبل العيش رغم الحصار المشدد على المنطقة. الإدارة التشاركية هذه مثلت المكونات الموجودة في المنطقة ووثقت الروابط الأخوية بينها على أساس التعايش السلمي والعيش المشترك، وفي ظل هذه الإدارة قدم السوريون أرواحهم فداءاك في سبيل بناء حياة حرة وكريمة، فكان ولا زال الكردي والعربي والسرياني الاشوري والتركماني يقاوم جنبا الى جنب في مواجهة أشرس عدوان ويقدم التضحيات بشكل يومي.
إن الحل السياسي للأزمة السورية يفرض نفسه كحل وحيد قادر على أن يضع حداً للمأساة ويفسح المجال أمام كافة مكونات المجتمع لتقوم بدورها المطلوب في سوريا المستقبل على أسسٍ ديمقراطية بغية بناء مجتمع ديمقراطي تعددي ومؤسسات دولة دستورية تعاقدية لا مركزية.
ولأن الأزمة السورية أزمة بنيوية ارتكزت على الدولة القومية الأحادية الصبغة وعلى الاستبداد وانكار الآخر، فلا بد للحل في سوريا أن يتجه نحو اللامركزية والتشاركية والديمقراطية الحقيقية لتمكين جميع المكونات على اختلاف الخصوصيات والرؤى من تحقيق ذاتها في الوطن المشترك الذي يجب أن يحضن الجميع دون اقصاء أو ابعاد أو تحكم أو احتكار أو تسلط، أي لا بد أن يكون وطنا تسوده القوانين العادلة وتديره المؤسسات الديمقراطية التي ستكون الضمانة الدستورية الحقوقية لسوريا المنسجمة مع هذا العصر. وعلى العكس من ذلك فإن الاصرار على الدولة القومية أو فرض المركزية أو هوية خاصة على الدولة سيخدم تقسيم سوريا وتمزيقها.
ان الإصرار على سوريا اتحادية لا مركزية لا يعني الغاء المركز كليا، بل أن المركز سيتحول من كونه أداة تحكم الى وسيلة تنسيق وتوحيد بين جميع الأقاليم التي تشكل الكل، مع احتفاظه بإدارة وظائف أساسية محددة تحمل الصفة الاستراتيجية العامة.
من أجل وقف نزيف الدم السوري وإنهاء حالة التشرذم والتبعثر التي تعاني منها سوريا وقواها السياسية والتي تسببت في هدر طاقات المجتمع السوري، ومن أجل مواجهة الارهاب ودحره واجتثاث جذوره، لا بد من حوار سوري – سوري لإعادة بناء سوريا حرة ديمقراطية على أسس احترام التنوع المجتمعي للنسيج السوري والعدالة والمساواة بين الجنسين واعتبار حرية المرأة هي أساس كافة الحريات. علما ان سوريا لها دور مهم في دمقرطة الانظمة في الشرق الاوسط بأكمله، وهي التي ستحدد معالم أنظمة المئة عام المقبلة، لهذا نعول على سوريا ان تكون ديمقراطية لا مركزية تعددية.
وعليه فإن مجلس سوريا الديمقراطية الذي تأسس في 8-9/12/2015 في ديريك يؤكد على المبادئ التالية:
- الشعب في الدولة السورية وحدة مجتمعية متكاملة عمادها المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات دون تمييز بين أبنائه، وهو حر وسيد على أرض دولته ويعتز بعمقه الحضاري والثقافي الثري والمتنوع، ويبني دولته على هذا الأساس بمشاركة جميع مكوناته دون تمييز أو إقصاء، وهو متوافق على العيش المشترك والعمل للمصلحة العامة. والشعب السوري كصيرورة تاريخية يعبّر عن التفاعل والوفاق المجتمعي فيما بين شعوب أصيلة في المنطقة من عرب وكرد وسريان آشوريين كلدان وقوميات أخرى كالتركمان والشركس والأرمن، ولجميع مكوناته الحق الكامل بالتمتع بالحقوق القومية المشروعة وفق العهود والمواثيق الدولية. وبالربط القانوني لتوصيف الشعب هذا مع كيان الدولة السورية فإن الشعب السوري واحد، مع التأكيد على الاعتراف بالتنوع المجتمعي والسياسي.
- الإقرار بالتنوع المجتمعي السوري والاعتراف الدستوري بالحقوق القومية للشعب الكردي والشعب السرياني الآشوري الكلداني الآرامي والشعب التركماني، والأرمني والشركسي وحل قضيتهم حلاً ديمقراطياً عادلاً وفق العهود والمواثيق الدولية
- الحفاظ على وحدة الوطن السوري وتشاركيته، وطنٌ لا يحصر نفسه في أثنية ذات لغةٍ واحدة ولا دينٍ واحدٍ، بل وطن متعدد اللغات والقوميات والأديان تسوده الروح الوطنية بناءً على الارتباط بالأرض والإيكولوجيا والتقدم، بعيداً عن السوفيتية والعرقية.
- الانتقال من حالة الاستبداد السياسي والذهنية السوفيتية والنظام المركزي والدولة القومية إلى نظام اتحادي ديمقراطي لا مركزي. فمن المحال أن تكون الدولة قوميةً وبنفس الوقت ديمقراطية، فطبيعة الجمهورية كدولة قومية هو عامل أساسي في الإقصاء والقضاء على الخصائص الديمقراطية للمجتمعات. وإذا ما تم اسقاط التنوع الثقافي على الواقع السياسي في سورية سنرى بأن مبدأ الحل الديمقراطي ينسجم مع نموذج الجمهورية الفيدرالية الديمقراطية السورية كنظام سقفي جامع لكل الفيدراليات وذلك بوصفها نظاما قانونيا ديمقراطيا لكافة المواطنين، وبذلك يكون قد تم احتواء جوهر مبدأ الأمة الديمقراطية، وبحسب إرادة المكونات المجتمعية يمكن ان تتواجد عدة مناطق فيدرالية.
- من أجل تكريس مبادئ الديمقراطية والعلمانية لا بد من دستور ديمقراطي توافقي الذي يعتبر الضامن الذي يوحد بين الفيدراليات ضمن الوطن المشترك.
- محاربة الجماعات التكفيرية بمختلف مسمياتها ومناهضة ثقافة التطرف بكافة أشكاله، ودعم قوات سوريا الديمقراطية لإكمال تحرير المناطق السورية من سطوة الارهاب وقوى التطرف.
- اعتبار حرية المرأة هي أساسٌ وضمانةٌ لكافة الحريات. ومن أجل القضاء على الممارسات اللاديمقراطية والغير عادلة التي تتعرض لها المرأة، هناك حاجة إلى مواد دستورية تضمن مساواة المرأة والرجل في جميع مجالات الحياة، لذلك فإن المشاركة الفعالة للمرأة في عملية صياغة الدستور الجديد في سورية يعتبر من الأمور الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها.
- اعتبار التمثيل بالمناصفة بين الجنسين في كافة مجالات الحياة مبدأ أساسيا لتحقيق الحياة العادلة الحرة في المجتمع السوري. وضمان ذلك في الدستور.
- نتبنّى سياسة اقتصادية تحمي المجتمع والبيئة من التأثيرات الاحتكارية وتغطي احتياجات المجتمع وتحقق التوزيع العادل للثروات التي نملكها كسوريين. والقضاء على ظاهرة البطالة بحيث يتم تأمين العمل لكل فرد.
- يعتبر حق ممارسة كل شعب للغته وثقافته في كافة المجالات من الحقوق الأساسية للإنسان، لذلك يعتبر ضمان التعليم باللغة الأم في الدستور الجديد للجميع (العرب، الكرد، السريان الآشوري، الأرمن، التركمان، الشركس، الجاجان) أمر أساسي لا بد منه ويقوي النسيج الاجتماعي والثقافي للمجتمعات السورية ويفتح الطريق أمام وحدة طوعية بين جميع المكونات.
- الدفاع الذاتي قضية جوهرية ترتبط بوجود الشعوب والهويات الاجتماعية والثقافية في سوريا، والحياة المجرّدة من الدفاع الذاتي تنتهي بمآسي وكوارث على المجتمعات وتعرضها للإبادة. لذلك فإن ضمانة الدفاع الذاتي للمجتمعات ضرورة حتمية من أجل تأمين حياة حرة متساوية وعادلة.
- الشباب قوة فاعلة في المجتمع يجب تمثيلهم في النظام الديمقراطي المنشود تمثيلا حقيقيا وازنا، وهم طليعة لعملية التغيير الديمقراطي، لهذا يعتبر الاهتمام بهم واعطائهم الحق في التمثيل والعمل في مجالات الحياة مبدأ من مبادئ الحياة الحرة.
- ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وبشكل خاص ضحايا الحرب المدمرة التي عاشتها وتعيشها سوريا خلال سنوات الحرب.
- اعتبار المقاتلين القدامى من أحد القيم المعنوية للثورة مما يتطلب رعايتهم وضمان حقوقهم في حياة كريمة لائقة.
- حماية الطفولة ووضع مشاريع خلاقة لإنقاذ أطفال سنوات العنف من تبعات التهجير والعسكرة والأمية، وحماية حقوق الطفولة حسب القوانين والأعراف الدولية.
- العدالة الاجتماعية ضمان للسلم الاجتماعي والتنمية المتوازنة.
- اعتماد مبدأ حسن الجوار والعلاقات المبنية على أساس المصالح المتبادلة كمبدأ للحفاظ على امن الوطن.
- التأكيد على وحدة الأراضي السورية.
- الشهداء هم القيم المعنوية للثورة والمجتمع، احياؤهم في ذاكرة المجتمع والتاريخ يعني الحفاظ على الثورة، الاهتمام بعوائلهم ورعايتهم واجب أخلاقي.
مبادئ مجلس سوريا الديمقراطية ومنطلقات الأساسية هي مشروع سياسي وطني ديمقراطي سوري يعمل على ضم كل المكونات المجتمعية والكيانات السياسية في هذه المرحلة الاستثنائية المصيرية من اجل تحمل مسؤولياتهم في انقاذ وطنهم من المأساة التي يعيشها وتحقيق تطلعات شعبهم في التغيير الشامل وبناء النظام الديمقراطي البديل. كما ان مجلس سوريا الديمقراطية هو المشروع الذي سيقوم بتوحيد سوريا وانقاذها من حالة الانقسام التي اصابتها خلال الأعوام الماضية. وهي المظلة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية، القوات التي قدمت التضحيات ولا تزال.
الانتقال الديمقراطي
خارطة الطريق لحل الأزمة السورية
تفضي تطورات الشرق الاوسط وسوريا والدمار الذي سببته الدول القومية المركزية الاستبدادية، التي رسمت حدودها قسرا، أنظمة الهيمنة العالمية في بداية القرن الماضي، وظهور نتائجها السياسية بوضوح؛ بأن منطقتنا وبالأخص سوريا تجتاحها أزمات لها جذور بنيوية ومعرفية وسياسية واقتصادية- اجتماعية المنشأ، وإلى أن المجتمعات لا يمكن السيطرة عليها من خلال أسلوب الإدارة القديم للدول الاستبدادية. ليكون بديل الأخيرة تأسيس المجتمع الديمقراطي كمرحلة جديدة في شكل أنظمة وأمم ديمقراطية. ان الاتحاد والاخوة والحياة الجماعية والتعددية في الشرق الاوسط- سوريا بشكل خاص منه- وتقاليده وميراثه الثقافي أكثر عراقة وتجذراً من أي مكان آخر، وبالرغم من تجزئة وتهميش الدول ذات الايديولوجية القومية (أو الدينية) المؤسسة على يد الطبقات العليا الحاكمة للمجتمعات، تبنت الشعوب والمجتمعات العيش جنباً الى جنب بأخوة وسلام، ولم تعرف الشعوب والمجتمعات سياسات الحقد والعداوة والتهميش والتجزئة ورسم الحدود، ومن يعقّد هذه الامور ويخلق الصراعات هي القوى المهيمنة الداخلية والخارجية. وفقا لهذه الحقائق نؤمن بأن الحل الواقعي في سوريا يتحقق عبر بناء المجتمع الديمقراطي؛ فمن خلاله يتم تجاوز بنية الدولة القومية المركزية المتعصبة والمستبدة التي تتعارض وايجاد الحلول الدائمة والجذرية للقضايا الديمقراطية والاجتماعية، علاوة على ذلك فان كل المشاورات الدولية التي جرت حتى الان حول مستقبل سوريا تستعصي الحل على أساس نظام الدولة المركزية والاستبدادية، وان تصور سورية لا مركزية ديمقراطية هو المخرج من هذا الاستعصاء والذي تتوجه اليه كل التفاهمات الدولية المعنية.
ولتحقيق:
التعايش السلمي بين الشعوب ، والتوصل إلى إقامة المجتمع الديمقراطي الأيكولوجي والاجتماعي، وبناء نظام القانون والديمقراطية الذي يؤمن الحياة الحرة والكريمة لجميع فئات الشعب، والالتزام بقيم الحق والعدالة الاجتماعية بعيداً عن مفاهيم الدولة القومية والعسكرية والدينية، والمساواة دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو العقيدة أو المذهب أو الجنس، وبهدف البلوغ بالنسيج الأخلاقي والسياسي في المجتمع السوري إلى وظيفته المتمثلة بالتفاهم المتبادل والعيش المشترك ضمن التعددية، واحترام مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، غير الدولتي وديمقراطيا، وحقها بالتحرر. واحترام السلم والأمن الدوليين. وضمان حقوق المرأة على أساس المساواة الفعلية، وضمان حقوق الطفل والشباب. وتأمين الحماية الذاتية والدفاع المشروع، واحترام حرية الدين والمعتقد، وحيادية الدولة تجاهها. فإننا نرى بأن خارطة طريق الحل بالقدر الذي تستند على ورقة المبادئ الدستورية فإنها تتم من خلال عملية تفاوضية شاملة، في بيئة آمنة ومناسبة، تتدرج على مرحلتين:
أولاً- الخطوات التمهيدية واجراءات بناء الثقة
1- محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه الفكرية والمادية والمالية.
2- اعلان وقف إطلاق نار شامل بإشراف ومراقبة دولية، والسيطرة على الحدود ومراقبتها لمنع تدفق الجماعات الإرهابية، والمجموعات المسلحة غير المؤمنة بالحل السياسي.
3- إطلاق حوارات موسعة ومستمرة بين كافة الأطراف للتقريب بين وجهات النظر والاتفاق حول رؤية لسوريا المستقبل.
4- إطلاق سراح المعتقلين والمخطوفين لدى كافة الأطراف.
5- اخراج جميع المقاتلين الأجانب من الأراضي السورية وضمان ذلك بقرار اممي.
6- انهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية، والإجماع على محاربة قوى الإرهاب والتطرف كتنظيم داعش والنصرة والمنظمات المرتبطة بهما ودعم أي مقاومة وطنية سورية للاحتلال التركي، والعمل على استعادة كل الأراضي السورية المحتلة، وانهاء كل الاحتلالات.
7- رفع الحصار عن جميع المناطق المحاصرة والسماح للمنظمات الإغاثية للعمل في كافة المناطق السورية، ورفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا وتنشيط الحياة الاقتصادية والتشغيل، وتلبية المتطلبات الاساسية لحياة كريمة ولائقة لكل السوريين.
8- البدء الفوري بتهيئة الظروف لعودة المهجرين والنازحين بمساعدة منظمات الامم المتحدة.
9- اعتبار أي تغيير ديموغرافي في أي منطقة سورية باطلا وجريمة يجب العمل على معالجته.
10- عدّ القضية الكردية في سوريا قضية وطنية وديمقراطية. يجب إيجاد حل عادل ديمقراطي على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي. 11-الاعتراف القانوني والدستوري بالإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، واللامركزية الديمقراطية في الأقاليم وفق ظروف كل منها.
12- الاعتراف الدستوري بالوجود والهوية القومية للسريان الآشوريين واعتبار لغتهم السريانية لغة وطنية.13- اعتبار تمكين المرأة سياسياً ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا قضية وطنية ديمقراطية، وتضمين ذلك دستورياً وفي زيادة وتعزيز مشاركة المرأة في عمليات صنع واتخاذ القرارات، وتمكينها من المشاركة بالعمل في مجالات الدفاع المشروع والأمن. 14- إطلاق الحريات العامة والفردية وحرية الرأي والتعبير والإعلام والحريات السياسية والنقابية والثقافية، وحرية تشكيل الأحزاب والجمعيات.
ثانياً- منطلقات العملية السياسية وخطواتها
1- ان يكون الحل سوري- سوري وبرعاية وضمانة دولية عبر التفاوض والحوار المباشر والتوافق استناداً الى القرارات الدولية ذات الصلة.
2- رفض الحل العسكري والتركيز على الحوار السياسي الديمقراطي كطريق أساسي للحل.
٣-تشكيل مجلس تأسيسي من خلال مؤتمر وطني سوري عام يناط به مهمة التشريع والرقابة، يمثل كافة مكونات شعب سوريا بشكل عادل.
4- تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات واسعة. 5- هدف العملية السياسية إنهاء الاستبداد بكل أشكاله، وإحداث التغيير الديمقراطي الجذري الشامل وإعادة بناء سوريا وفق نظام لامركزي ديمقراطي يضمنه دستور يتوافق عليه السوريون ويستجيب لإرادتهم في العيش المشترك والانتماء الوطني الواحد، توزع فيه سلطات الحكم وأمور السيادة بين المركز والأطراف بما يحقق الشراكة الكاملة والمصلحة العامة ضمن وحدة الأراضي السورية.
6- إيقاف العمل بالدستور الحالي وإعلان مبادئ أساسية أو ما فوق دستورية، وتشكيل لجنة لصياغة مشروع دستور ديمقراطي توافقي ممثلة لجميع الفاعلين في حل الأزمة السورية تصيغ الدستور السوري الجديد وفق وثيقة المبادئ الأساسية.
7- وضع جدول زمني لعملية الانتقال الديمقراطي يتم في نهايتها إجراء انتخابات عامة على مستوى الإدارات الذاتية وعلى المستوى الوطني العام وفق الدستور الجديد.
8- الغاء جميع القوانين والإجراءات والمشاريع الاستثنائية والعنصرية.
9- تشكيل هيئة للعدالة والمصالحة والسلم الأهلي وتحقيق العدالة الانتقالية.
10- تشكيل مجلس عسكري يعمل على دمج المقاتلين الذين يؤمنون بالحل السياسي في جيش وطني جديد وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، بعد التوافق على صيغة وشكل ووسائل الدفاع الذاتي المشروع.
11- تشكيل مجلس اقتصادي يناط به العمل على إعادة الإعمار وبناء الاقتصاد الوطني الاجتماعي.
12- مشاركة المرأة في كامل العملية السياسية كشرط أساسي لإنجاح العملية التفاوضية وضمان حقوقها دستورياً.
13- تلتزم الحكومة الانتقالية بالبنود المتفق عليها بشأن توزيع السلطات والصلاحيات بين المركز والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
14- تقوم الحكومة الانتقالية باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة من أجل الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات.
15- تنتهي مهام وصلاحيات الحكومة الانتقالية مع أول جلسة للمجلس التشريعي.
النظام الداخلي لمجلس سوريا الديمقراطية““
المادة الأولى: التعريف بالمجلس:
مجلس سوريا الديمقراطية هو إطار وطني ديمقراطي سوري يتكون من القوى المجتمعية والسياسية والشخصيات المستقلة التي تصادق على وثائقه.
وهو منفتح على جميع التنظيمات والشخصيات السياسية من أجل تحمل مسؤولياتهم في إنقاذ سوريا وتحقيق تطلعات الشعب السوري في التغيير والتحول الديمقراطي الشامل وتحقيق المساواة بين الجنسين والعدالة وضمان حقوق المرأة.
من اجل ذلك فإن مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) يخوض نضالاً مستمراً في مكافحة التطرف بكافة أشكاله، وإقامة الإدارات المدنية التي تضع الأساس لنظام سياسي ديمقراطي يترجم مبدأ اللامركزية الضامن لنجاح مشاريع التنمية المستدامة في ارجاء البلاد وتقويض أسس التمييز والتسلط.
المادة الثانية – الشعار:
هو عبارة عن خارطة سوريا باللون الاصفر ضمن دائرة بيضاء وكتب ضمن الدائرة اسم المجلس بالأسود والاحمر والازرق.
المادة الثالثة: المبادئ الأساسية:
1-النظام الداخلي لمجلس سوريا الديمقراطية (مسد) هو الناظم الأساسي للعلاقات التنظيمية بين قوى المجلس وأحزابه وشخصياته ومكوناته.
2-مجلس سوريا الديمقراطية هو المرجعية والمظلة السياسية للإدارات الذاتية والمجالس المدنية وقوات سوريا الديمقراطية.
المادة الرابعة: آلية اتخاذ القرار:
- تتخذ القرارات في مجلس سوريا الديمقراطية بالتوافق وفي حال التعذر يعمل بالتصويت برأي الأغلبية المطلقة في القرارات الإدارية، وأغلبية الثلثين في القرارات السياسية الاستراتيجية.
المادة الخامسة: السياسة التنظيمية لمجلس سوريا الديمقراطية:
- الديمقراطية ثقافة وممارسة ومنهج، تساهم في تطوير عمل المجلس ومساره.
- ضمان حق الرأي الاخر وتمكينه من عرض حججه داخل مؤسسات المجلس.
- التقيد بنتائج التوافقات، ومحاسبة المخالفين بدون تردد.
- اعتماد اللامركزية الإدارية في مؤسسات المجلس كآلية في اتخاذ القرار والتنفيذ ضمن النظام العام والالتزام بخط المجلس وقراراته.
- تعزيز وجود المرأة للوصول الى المشاركة بالمثل في جميع المواقع وبنفس النسبة مع الرجال.
- تجسير الهوة بين الأجيال، ومشاركة الشباب في مراكز القرار.
- تجنب الازدواجية في المهام واشراك جميع القادرين في التكليف والمسؤوليات.
المادة السادسة: العضوية:
- العضوية في المجلس نوعان:
- أعضاء أفراد.
- أعضاء من القوى والأحزاب والفعاليات المدنية.
- – تمثل العضوية تعبيراً عن القبول الطوعي للالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس سوريا الديمقراطية والقبول برؤيته وبرنامجه ووثائقه والرغبة في المشاركة في هياكله التنظيمية.
- تسقط العضوية حكماً بالاستقالة أو الوفاة.
- يتم اسقاط العضوية عند مخالفة العضو المبادئ الاساسية لمجلس سوريا الديمقراطية ووثائقه وأهدافه وسياساته بالإثبات الواضح، ويتخذ القرار بموافقة وتصديق المجلس الرئاسي، والمؤتمر العام له حق مراجعة القرار وتأكيده او إلغائه.
المادة السابعة: الهيكلية التنظيمية للمجلس:
- المؤتمر العام
- الرئاسة المشتركة
- المجلس الرئاسي
- الهيئة التنفيذية
- المراكز الفرعية
- اللجان المختصة:
- لجنة حقوق الانسان.
- لجنة عوائل الشهداء.
- اللجنة الاستشارية والقانونية.
1-المؤتمر العام:
أ – يعد المؤتمر العام أعلى سلطة للمجلس، ويرسم السياسات العامة، وينعقد بصفة اعتيادية كل سنتين واستثنائياً كلما دعت الحاجة وتتم الدعوة للمؤتمر الاستثنائي بموافقة ثلثي أعضاء المجلس الرئاسي.
ب _ أعضاء المؤتمر معتمدون وهم أعضاء أساسيون في المؤتمر التالي.
ج_ المؤتمرات التالية يضاف اليها أعضاء حسب المؤسسات الجديدة المنبثقة عن المجلس أو الحلفاء الجدد ونسبة من الأعضاء المنتسبين بين مؤتمرين.
هـ_ يصادق المؤتمر العام على قرارات المجلس الرئاسي، وجميع اللوائح المعروضة عليه او يعدلها ويقيم عمل الرئاسة المشتركة والهيئة التنفيذية والمجلس الرئاسي بين مؤتمرين.
و_ تعديل النظام الداخلي ومصادقة ومراجعة وثائق المجلس الرئاسي من مهام المؤتمر.
ز_ يتم التوافق على الرئاسة المشتركة والمجلس الرئاسي في المؤتمر العام وتأخذ شرعيتها من اعتماده لها.
ح_ يصادق على البيان الختامي للمؤتمر.
2-الرئاسة المشتركة: هي الواجهة السياسية التي تتمثل المهام التالية:
آ – تترأس اعمال المجلس الرئاسي وتشرف على أعمال الهيئة التنفيذية.
ب_ تدعو إلى عقد الاجتماعات الدورية والاستثنائية للمجلس الرئاسي والهيئة التنفيذية.
ج_ تصدر القرارات والتعاميم باسمها.
د_ متابعة تنفيذ السياسات ومتابعة عمل المكاتب المختصة من خلال رئاسة الهيئة التنفيذية.
ه _ تمثل المجلس في الأنشطة السياسية ولدى الأحزاب والقوى العاملة ومع مختلف الأطراف في الداخل والخارج.
و_ تدعو إلى مؤتمر استثنائي للمؤتمر العام بموافقة ثلثي أعضاء المجلس الرئاسي.
3- المجلس الرئاسي:
أ – يعتبر أعلى هيئة لرسم السياسات واتخاذ القرار بين مؤتمرين، ويتشكل من ممثلي القوى والأحزاب وممثلين عن الإدارات والمجالس المدنية المشاركة وشخصيات مستقلة تمثل التوازن المجتمعي والسياسي.
ب _ يقوم المجلس الرئاسي باتخاذ القرارات ووضع الخطط المناسبة على ضوء السياسة العامة للمؤتمر العام ويجتمع بشكل دوري كل شهر مرة.
ج _ المصادقة على الميزانية التي يضعها الهيئة التنفيذي.
د _ اتخاذ القرارات العليا في الاستحقاقات الوطنية أو الانتخابية والترشيحات.
ه _ يتخذ قرار المشاركة في التحالفات السياسية أو الانسحاب منها.
و _ سحب الثقة من أعضاء الهيئة التنفيذية أو مساءلة أحد الأعضاء من خلال التدقيق في عمل المكاتب.
ز_ يختار من بين أعضائه الهيئة التنفيذية بالتوافق
ح- عدد أعضاء المجلس الرئاسي لا يقل عن (40) عضواً.
4-الهيئة التنفيذية:
هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ قرارات المؤتمر العام والمجلس الرئاسي ومن مهامها:
أ – ضمان حسن إدارة شؤون المجلس على المستويات التنظيمية والإدارية والمالية والإعلامية.
ب _ تضع برنامج العمل في شؤون العلاقات الخارجية والداخلية وميزانية المجلس وتعرضها على المجلس الرئاسي ليصادق عليها.
ج _ تشرف على الإدارات الذاتية والمجالس المدنية وتتابع عملها وتنقل فعالياتها الى المجلس الرئاسي.
ه_ يحدد أعضاء الهيئة التنفيذية بحسب المكاتب المقترحة ويسمى رئيس لها يقود أعمالها.
و – عدد أعضاء الهيئة التنفيذية يحدد بحسب المكاتب المختصة والمقترحة
ز_ تعتمد الهيئة التنفيذية الكوته بنسبة 50% لأعضائها
المكاتب المختصة وعملها:
تتبع للهيئة التنفيذية ويشرف على المكتب المختص عضوان من الهيئة التنفيذية (رئاسة مشتركة) يقومان بتشكيل أعضاء المكتب، ويتابعان نشاطاته واجتماعاته الدورية، ويعرضان ذلك على الهيئة التنفيذية في أقرب لقاء لها.
توزع المكاتب على النحو التالي:
(أمانة السر- المكتب التنظيمي- المكتب المالي – مكتب العلاقات العامة – مكتب الاعلام – مكتب المرأة – مكتب الشباب وما يمكن اقتراحه عند الحاجة).
- مكتب أمانة السر:
يشرف على امانة السر عضوان من الهيئة التنفيذية، لتنفيذ متطلبات العمل وفق ما يلي:
1- يقوم بتنظيم سجلات الأعضاء والكتل المنضوية في المجلس وارشفتها.
2- هي الجهة المعنية بالتحضير لاجتماعات الهيئة التنفيذية والمجلس الرئاسي، وتبليغ الدعوات لحضورها وتدوين محاضرها وارشفتها وحفظها بشكل سليم بحيث يسهل الوصول اليها عند الحاجة.
3- تشكيل ديوان يتولى تنسيق لقاءات واجتماعات الهيئة الرئاسية.
4- ضبط جميع المراسلات الصادرة والواردة الى المجلس وارشفتها.
- مكتب التنظيم:
تتحدد مهام مكتب التنظيم بما يلي:
1- الاشراف على تشكيل المجالس المناطقية والفروع.
2- اعداد الأنظمة واللوائح التي تنظم عمل المجلس.
3- يحدد عدد أعضاء المؤتمر العام السنوي بالتنسيق مع اللجنة التحضيرية.
- المكتب المالي:
تتحدد مهام المكتب المالي بالآتي:
أ – الاشراف المباشر على موارد المجلس المالية ونفقاته.
ب- وضع نظام مالي ومحاسبي خاص بالمجلس.
ج – تدقيق جميع عمليات الصرف والإنفاق التي تتم ضمن المجلس.
د- يقترح على الرئاسة توزيع النفقات.
ه – يتم جمع التبرعات من أعضاء المجلس.
- مكتب العلاقات العامة:
يتحدد مهام مكتب العلاقات العامة بالتالي:
أ – مسؤول عن العلاقات السياسية والدبلوماسية في الداخل والخارج.
ب – التواصل مع كافة القوى السورية في الداخل والقوى الموجودة في الخارج بما يخدم مصالح الشعب السوري بكافة مكوناته.
ج – العمل على تحسين العلاقات الاجتماعية بين كافة أبناء الشعب السوري ومكوناته وتوطيد الروابط بين كافة المكونات من خلال المشاركة في جميع المناسبات الدينية والوطنية والقومية وأي مناسبات أخرى تجمع بين افراد المجتمع.
- مكتب الإعلام:
تتحدد مهام مكتب الاعلام بما يلي:
أ – التواصل مع وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، والاشراف على الموقع الالكتروني الخاص بالمجلس وله ان يستعين بمن يراه مناسبا لتحقيق ذلك.
ب – وضع الخطط والبرامج الإعلامية وأسس التواصل مع كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع.
ج – إصدار نشرة دورية ومطبوعات ناطقة باسم المجلس.
- مكتب المرأة:
تتحدد مهامه بالتالي:
أ – توعية المرأة لتكون قادرة على القيام بدورها الريادي في المجتمع.
ب – تمكين المرأة في مراكز القرار وتفعيل دورها في كافة النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
ج – العمل على انضمام المرأة من كافة مكونات المجتمع السوري الى المجلس.
د – التواصل مع كافة المنظمات النسائية في الداخل والخارج.
ه – النضال من اجل إنهاء العنف الممارس بحق المرأة بجميع انواعه.
- مكتب الشباب:
يتحدد مهامه بالتالي:
أ – يستهدف تنظيم وتأهيل كافة الشبيبة السورية بغية ايصالهم الى الرقي الفكري وريادة المجتمع السوري للوصول الى الحرية والديمقراطية.
ب – يعتبر المظلة التنظيمية التي تنظم الفئة الشابة في المجتمع.
ج – يتخذ مكانا ضمن كافة المستويات التنظيمية لمسد ويعد مسؤولاً تجاه قرارات مجلس سوريا الديمقراطية
د – يعتبر الآلية التنظيمية التي يمثل من خلالها نفسه في مجلس سوريا الديمقراطية.
- مراكز الفروع:
يتشكل باقتراح من مكتب التنظيم في المناطق والمدن مراكز تمثل المجلس ويشترك فيها الأحزاب المشاركة في مجلس سوريا الديمقراطية في تلك المنطقة وتتوزع اللجان والمكاتب بحسب الحاجة ويتبع المركز في عمله للهيئة التنفيذية عن طريق الرئاسة المشتركة للمركز.
المادة الثامنة: أحكام عامة:
1_ يعتبر هذا النظام الداخلي نافذا بعد مصادقة المؤتمر عليه.
2_ تعديل بنود النظام الداخلي أو تغييره من صلاحيات المؤتمر العام.
- يحق للمجلس الرئاسي تعديل النظام الداخلي أو إضافة بنود لضرورات العمل الإداري وفق ما تتطلبه المستجدات والاحتياجات.
- يلتزم المجلس مبدأ الرئاسة المشتركة في كافة مكاتبه وهياكله التنظيمية
- يعتمد كوته المرأة بنسبة 50%
مجلس سوريا الديمقراطية