بقلم: عيسى ابراهيم
المجتمع السوري مجتمع متنوع قومياً ودينياً ومناطقياً، وقد اعتمدت السلطة سابقاً في جمعه وضبطه على مفهوم للعروبة متماهٍ مع بعض مفردات الإسلام السني. فشعار “الأمة العربية الواحدة” تجاوز مفهوم الوطن بوصفه مصطلحاً قانونياً محدداً، بينما شكّلت عبارة “ذات الرسالة الخالدة” إحدى أدوات الغيب السياسي التي يُنظر من خلالها إلى الوجود والزمن السوريين، كما جرى معها إلغاء التنوع السوري بوصفه عاملاً من عوامل الغنى المجتمعي والحضاري.
ومع مضي نحو عام على انتهاء حكم الأسد الابن، لا تزال التحديات ذاتها قائمة في ما يخص البحث عن نظام إداري ملائم لطبيعة المجتمع السوري المتنوع وتجارب أبنائه المتباينة. فما زال هناك تصور لدى بعض السوريين يعتبر أن “الغلبة” بكل مستوياتها هي المدخل الحاسم لتقرير شكل الدولة ونظامها السياسي والإداري.
اقرأ/ي أيضاً: من أساطير الخلق إلى واقع المرأة اليوم.. رحلة العنف المبرّر عبر التاريخ
من المهم التذكير بأن الغلبة القائمة على القوة أو العدد أو الأيديولوجيا ليست مدخلاً قانونياً حديثاً لتأسيس الدولة أو اختيار نظامها، لأنها تتعارض مع أبسط مبادئ الاجتماع الإنساني الحديث ومع مفهوم “العقد الاجتماعي” الذي يقوم على تنازل أو توافق ضمني أو صريح بين الأفراد لصالح سلطة تمارس حماية النظام العام وتؤمّن الأمن والحقوق لهم. فغاية العقد الاجتماعي هي الوصول إلى مجتمع منظم بقوانين تضبط الحقوق والواجبات دون طغيان، وهو مصدر شرعية السلطة التي تمارس السيادة على الشعب وفي إطار الأرض – الوطن بوصفها العناصر الثلاثة المكوّنة لمفهوم الدولة الحديثة. ومن دون عقد اجتماعي مؤسس، يتحول اعتماد الغلبة الدينية أو القومية أو الأيديولوجية إلى نسف لأساس الشرعية، وإعادة الاجتماع البشري إلى ما قبل الدولة الحديثة، حتى وإن تزين بقوالب ومصطلحات عصرية.
وبناءً على هذا الإرث، وعلى تجربة إدارة الدولة وفق مركزية قائمة على غلبة أيديولوجية قومية امتدت لعقود، وكانت أحد أسباب انفجار الثورة السورية وتداعياتها التي لا تزال مستمرة، يصبح من الضروري استخلاص العِبَر وعدم إعادة إنتاج الأسباب ذاتها كي لا نصل إلى النتائج نفسها. فالإقرار بطبيعة المجتمع السوري المتنوعة خطوة أولى لا بد منها لبلورة عقد اجتماعي جديد يضع الأساس للسلطة المناط بها ممارسة السيادة المجتمعية، عقد يكون نتاج توافق السوريين أفراداً ومكوّنات حول شكل الدولة ونظامها السياسي والإداري.
وفي ظل ما يشهده الواقع السوري من طلاق نفسي بين مكوّناته، ومع إدراك أن المأمول قد يختلف عمّا هو متاح حالياً، يبدو أن النظام اللامركزي الفيدرالي هو الأنسب للتعبير عن هوية المجتمع المتنوعة، وحماية هذا التنوع بوصفه جزءاً من الهوية الإنسانية السورية المركّبة. فالتنوع عامل غنى يطوّر البنية الحضارية للوجود الإنساني في سوريا لا عامل تقويض لها.
يمكن النظر إلى سوريا بوصفها أربع أو خمس أقاليم أو مقاطعات، تمتلك كل منها القدرة على بناء تجربتها الإدارية المنسجمة مع قيمها وثقافتها ومعطياتها المجتمعية، بحيث تقوم التنمية المتوازنة بين المركز والأطراف على توزيع الصلاحيات والإمكانات.
فالقضايا السيادية كالعلاقات الخارجية والدفاع والبنك المركزي تبقى من صلاحيات المركز في دمشق، بينما تُناط بقية الملفات، بما فيها إدارة المجالس المحلية، بالأقاليم أو المقاطعات عبر أبنائها. ويمكن بذلك استخدام ثروات الأقاليم في تنمية مناطقها مع تخصيص حصة من مواردها للمركز لتغطية النفقات السيادية المشتركة.
ويأتي ذلك متزامناً مع ضرورة الاعتراف الدستوري والقانوني بالحقوق القومية، ولا سيما في ما يتعلق باللغة وتعليمها واستخدامها في مختلف مراحل التعليم وفي وسائل الإعلام، واعتبار بعضها لغات رسمية عند توافر الشروط القانونية، خاصة في المناطق ذات الكثافة. وينطبق الأمر نفسه على الحقوق الدينية وما يرافقها من طقوس وقيم وتقاليد، وعلى تنظيم شؤون الأوقاف والمحاكم الروحية والإرث. وإلى جانب ذلك يُتاح قانون زواج مدني اختياري للراغبين، ضمن بيئة دستورية ترسّخ قيم الديمقراطية والعلمانية وتحترم الاعتقاد أياً كان نوعه، وتؤمن بالمواطنة وتعترف بالإيمان والتدين كعامل مُلهِم ومُغني في نطاق المجتمع الأهلي، بينما تُمارس السياسة بوصفها علماً لإدارة الشأن العام وتحقيق المصالح المجتمعية في سياق مدني.
اقرأ/ي أيضاً: مآلات اندماج قسد في الدولة السورية ومصالح الولايات المتحدة
هذا التكامل يمنع استخدام الدين لأغراض سياسية أو توظيف السياسة في الدين، وهو الخلل القائم حالياً الذي أضعف فاعلية كل منهما في مجاله.
نحن اليوم أمام تحدٍّ كبير بوصفنا متضررين من استمرار الرؤية الأيديولوجية الفئوية التي تُقصي وجودنا وتخدم تقاطعات مصالح دولية وإقليمية لا تُبنى لصالح السوريين. وهو ما يستدعي تحالفاً بين الأطراف المتضررة، على المدى القريب والمتوسط والبعيد، لبناء تصور مشترك حول شكل الدولة والنظام السياسي القادر على ضمان الحقوق وصون الوجود.
ويقتضي ذلك تجاوز مفهوم الغلبة في تقرير شكل النظام السياسي والإداري، والذهاب نحو مفهوم المشترك الإنساني في الإدارة والثروة بما يتيح الوصول إلى تفاهمات مجتمعية تمهّد لعقد اجتماعي سوري جديد يُؤسّس لنظام لامركزي – فيدرالي حقيقي. فبهذا فقط يمكن تجنب كارثة جديدة امتداداً لما مضى، والبدء بخطى راسخة في مسار التمدن وبناء الدولة الحديثة.
