نظّم مكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، اليوم السبت، ملتقى حوارياً في صالة زانا بمدينة قامشلي، تحت عنوان “اتفاقية العاشر من آذار.. والدمج نحو سوريا تعددية لا مركزية”.
شارك في الملتقى شخصيات اجتماعية وعشائرية، والأحزاب السياسية، والتنظيمات النسائية. وأدار النقاش كلّ من الرئيس المشترك لمكتب العلاقات العامة في “مسد” حسن محمد علي، وعضوة المكتب دريا رمضان، إلى جانب عضوة المجلس العام هدية شمو.
وفي كلمته خلال الملتقى، شدّد الرئيس المشترك لمكتب العلاقات حسن محمد علي، على أن عملية الدمج يجب أن تكون تشاركية تؤسس لسوريا كدولة لجميع السوريين، لا دولة غلبة أو إقصاء، بل وطناً مشتركاً يحتضن الجميع، مؤكداً أن “دور القوى الدولية والإقليمية يجب أن يبقى حيادياً، يقتصر على المراقبة والمساعدة في إنجاح المفاوضات، لا التدخل بما يعيقها”.
وأضاف: “نحن مقتنعون بأن لا مسار أمام السوريين سوى الحوار والتفاوض، حتى وإن طال هذا الطريق، لأن الهدف هو الوصول إلى حلول ناجعة، وتجنب العودة إلى المربع الأول أو الانزلاق إلى فوضى جديدة. التجربة المريرة للشعب السوري، من عقود الاستبداد إلى سنوات الحرب والتهجير والانقسامات، تتطلب حواراً عقلانياً ومسؤولاً يقود إلى عدالة انتقالية، ومحاسبة المجرمين، وجبر الضرر، من خلال لجنة حيادية تضمّ ممثلين عن جميع المكونات السورية”.
وفيما يتعلق بالانتخابات، أكد محمد علي أن “الانتخابات مسألة وطنية تخص الشعب السوري بأسره، ويجب أن تتم بإشراف لجنة منبثقة عن مؤتمر وطني سوري جامع، وأي محاولة لتشكيل لجنة من دون إشراك شمال وشرق سوريا والقوى الوطنية الأخرى لن تكون ذات جدوى ولن تُحقق تطلعات الشعب السوري”.
كما تطرق إلى خطوات شمال وشرق سوريا في تعزيز الحوار الكردي – الكردي، وترسيخ وحدة الموقف الكردي، وعقد مؤتمرات لوحدة المكونات، معتبراً أن هذه المبادرات تسهم في تسهيل عمل الحكومة الانتقالية، بينما لم تقم دمشق بمثلها حتى الآن. وأوضح أن “هذه الخطوات تسهم في إنقاذ سوريا من الغرق، وتوجيهها نحو بر الأمان”.
واختتم بالقول: “نؤكد على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات السابقة، وعلى رأسها اتفاقية العاشر من آذار، التي نصّت على نبذ خطاب الكراهية. ما تقوم به بعض الجهات المحسوبة على الحكومة الانتقالية من ممارسات تحريضية لا يخدم المسار الوطني، بل يهدد بإشعال الفتن بين المكونات. الشعب السوري بلغ من الوعي ما يجعله يرفض هذه السياسات الضيقة، وهو يتطلع إلى الاستقرار وبناء سوريا تعددية ديمقراطية لا مركزية، تلبي طموحات جميع أبنائها في العيش الآمن والمستقر”.
واختُتم الملتقى بمداخلات المشاركين، الذين أكدوا دعمهم لقوات سوريا الديمقراطية واتفاقية العاشر من آذار، مع رفضهم كل أشكال خطاب الكراهية والتحريض على الانقسام، مشددين على أهمية السلم الأهلي وحماية التعددية، ومؤكدين أن النظام اللامركزي هو الضامن لحقوق جميع المكونات في بناء سوريا ديمقراطية جديدة.
