عقد مجلس سوريا الديمقراطية اجتماعاً موسعاً في مدينة الرقة، شاركت فيه فعاليات سياسية وثقافية ومجتمعية ودينية، لبحث آخر المستجدات في الساحة السورية وانعكاساتها على عموم البلاد، ولا سيما على شمال وشرق سوريا.
ناقش الاجتماع التدخلات الإقليمية والدولية في الشأن السوري وما تفرضه من صراعات محاور، مؤكداً ضرورة انتهاج سياسة توازن حقيقية مع مختلف القوى المتدخلة، بعيداً عن الانحياز، مع جعل مصلحة الشعب السوري البوصلة الأساس في رسم السياسات الوطنية.
وفي هذا الإطار، شدّد الحضور على أهمية إطلاق حوار وطني واسع حول مستقبل الدولة السورية، بما يشمل طبيعة النظام السياسي، وفوائد اللامركزية المحلية، إلى جانب الحاجة لإدخال تعديلات على الإعلان الدستوري تمهيداً لوضع مبادئ دستورية راسخة تشكّل قاعدة لدستور سوريا المستقبل.
كما تناول الاجتماع الخطوات الأحادية التي تنتهجها الحكومة الانتقالية في دمشق وغياب إشراك القوى الوطنية والديمقراطية في صناعة القرار، محذّراً من أن ذلك يفتح الباب أمام إقصاء قوى أساسية وإعادة إنتاج الأزمات. وأشار المشاركون إلى أن الأداء السلبي للحكومة في الفترة الماضية، ولا سيما عبر الفصائل المنفلتة في الساحل وصولاً إلى السويداء، ترك تداعيات خطيرة على وحدة البلاد وتماسك مكوناتها.
من جانبه، أكد السيد حسن محمد علي أن إشراك قوى شمال وشرق سوريا في عملية التأسيس والشراكة الوطنية يشكّل عامل توازن ضرورياً لمنع الانزلاق نحو فوضى جديدة، ولإحياء الأمل لدى السوريين بعد سنوات من المآسي والانتهاكات.
وأضاف أن المرحلة الراهنة تفرض انتهاج سياسة توازن مدروسة بين القوى الإقليمية والدولية، وتطوير مسار التفاوض وصولاً إلى صيغة دمج تأسيسي تشاركي ديمقراطي، تكون منطلقاً لبناء سوريا جديدة. وشدّد على أن ذلك يمر عبر تشكيل تحالفات وطنية ديمقراطية على المستويات السياسية والشبابية والنسوية والمجتمعية، تقود إلى جبهة سورية عريضة قادرة على تجاوز العصبيات ورسم طريق واضح نحو نظام حكم ديمقراطي تعددي لامركزي.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة مواصلة تنظيم المنتديات والملتقيات والندوات لمناقشة القضايا المفصلية، بما يساهم في خلق رأي عام وطني فاعل، ويضمن أن تكون الكلمة الفصل في مستقبل البلاد بيد الشعب السوري بكل قواه الوطنية والديمقراطية.
