عانت محافظة درعا على مدار خمس سنوات الأخيرة، حالةً من التوتر والفوضى الأمنية لاسيما بعد إجراء عملية التسوية لفصائل المعارضة من أبناء المحافظة في عام 2018 وسحب الأسلحة منهم بعد حصارٍ دام لعدة أيام قبل إعلان التسوية أو “المصحالة” التي أُقيمت بوساطة روسية آنذاك من أجل إعادة السيطرة على المحافظة وضمان الاتفاق على خروج مقاتلي المعارضة من المنطقة، في حين يبقى آخرون ويسلّمون أسلحتهم مقابل العفو والالتحاق بالجيش.
السلطة تفشل بجعل درعا مستقرة رغم التسوية
“عمادة الجوابرة ” من قرية تسيل في محافظة درعا يقول : إن عمليات التسوية انطلقت من درعا البلد باتجاه الغرب ومن ثم الشمال وإلى الشرق، لتعلن السلطة بعد شهر من انطلاقها إتمام هذه العمليات في كامل محافظة درعا بعد تمشيط منطقة الحراك ومحيطها بريف درعا الشمالي الشرقي، بالتوازي مع تسوية أوضاع عشرات المطلوبين من أبناء مدينة إزرع وبلدة الشيخ مسكين وتضمّن الاتفاق الجديد تسليم السلاح الفردي وتسوية أوضاع المطلوبين أمنيًّا وعودة المجنّدين المنشقّين إلى وحداتهم العسكرية بغضون ستة أشهر وتهجير مَن يرفض وترافق الشرطة العسكرية الروسية دخول جيش السلطة لهذه البلدات وأن بعض البلدات لم تستطع تسليم كامل السلاح الفردي المطلوب والمقدَّر من قِبل السلطة في دمشق ففرض عليها مبالغ مالية كبدل تراوحت قيمتها ما بين 100 مليون إلى 200 مليون ليرة سورية.
شاهد/ي: حيّي الشيخ مقصود والأشرفية ترزح تحت وطأة الحصار والفقر
ويضيف الجوابرة: أنه وبالرغم من إجراء التسوية لفصائل المعارضة والمتخلّفين عن الخدمة الإلزامية في 2018، لم تنعم المحافظة بالاستقرار الأمني وبقيت تحت وطأة القيادات المحلية والميليشات الأجنبية وسط فراغ أمني تركته السلطة في دمشق لتصبح درعا ملعباً لعصابات الخطف ومهرّبي المخدرات، فيما يواجه الأهالي عبء التبعات الميليشياوية التي سيطرت بعد فشل الجيش من تهدئة المنطقة، فدخلت الشرطة الروسية لمؤازرته نهاية عام 2018 من أجل حصار المحافظة والتضييق على أهلها، وسرعان ما تحول الوضع الأمني إلى حالةٍ من الفوضى والمواجهات العسكرية وقصف المدنيين، ثم دخلت الميليشات المنطقة لتضييق الخناق أكثر على أهالي المحافظة، فضلاً عن إيجاد طريق آمن لتهريب المخدرات عبر الحدود الجنوبية مع الأردن.
وبينما كانت السلطة منشغلة بجبهات الشمال، أُشعل فتيل الفتنة الداخلية في المحافظة لتبقى تحت سيطرته، فأقام حواجزاً تابعة للفرقة الرابعة في درعا البلد بالتزامن مع نشر قواته الأمنية في المدينة.
الاغتيالات لم تهدأ منذ عام 2018 حتى الآن
يقول الناشط السياسي “محمد الحوراني”: ازداد تخوّف أبناء محافظة درعا من نوايا السلطة وأجهزتها الأمنية مما سيفعلوه بالمدنيين انتقاماً منهم بعد أن كانت العديد من المدن خارج سيطرتها لذلك بدأت تتسارع وتيرة الاغتيالات في عموم المحافظة على يد قوات الجيش لتصفية قيادات فاعلة، مؤكداً قيام حلفاء السلطة الإقليمين بتجنيد عناصر مهمتها تصفية الرافضين لوجوده في الجنوب، بالإضافة لاستخدام خلايا تابعة لتنظيم “داعش” في تنفذ اغتيالات بحقّ معارضين ومفاوضين وغيرهم ولمسلسل الاغتيالات هذا دليلٌ واضح على عجز السلطة وفقدانها دفّة السيطرة على المحافظة رغم محاولاتها المتكررة لدخولها عسكريا وفرض سيطرتها بالقوة عليها ما اضطرها الى اتباع سلسلة من الاغتيالات بحقّ المعارضين والأسماء البارزة بينهم ، وأضاف الحوراني، إن بعض المجموعات التابعة للمعارضة المسلحة أيضاً قامت بالرّد واستهدفت العديد من الشخصيات المحسوبة على السلطة من أبناء درعا كان أبرزها استهداف القيادي أحمد المشتولي، والذي عمل لصالح “فيلق القدس” في الاشهر الأخيرة قبل اغتياله كما قامت مؤخراً بمحاولة استهداف محافظ درعا، لؤي خريطة، بعد تفجير عبوة ناسفة في موكبه على اتستراد دمشق_ درعا الشهر الفائت نجى منها بأعجوبة و تجري عمليات اغتيال لا يتبناها أحد أو تتضارب الأقاويل وتتبادل الاتهامات حول الجهة المسؤولة عن عمليات الاغتيال كاستهداف القيادي في فرع الأمن العسكري بمدينة درعا البلد الملقب ” بالكسم”، والذي تضاربات المعلومات حول عملية اغتياله فهناك من اتهم فرع الأمن العسكري نفسه بتصفيته بعد نصب كمين له على اتستراد درعا وقسم آخر اتُّهمت المعارضة بقتله إلا أن كلا الطرفين نفى مسؤوليته عن الحادثة.
وأشار “الحوراني”، إلى أن عمليات الاغتيالات طالت أيضاً تجار المخدرات والعصابات والمافيات المنتشرة في المنطقة نظراً لبيئة الجنوب السوري حيث يسهل الحصول على السلاح الفردي المنتشر بكثرة دون رقيب ولسهولة الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى الحالة المعيشية الصعبة وانسداد الأفق الذي يدفع بالشباب إلى أحضان “خلايا الاغتيال”.
شاهد/ي: سياسيون سوريون يدينون الاعتداءات التركية على شمال وشرق سوريا
تداعيات الاغتيالات على مستقبل المحافظة
يرى مراقبون أن الهدف المعلن لمسلسل الاغتيالات الذي تقوم به السلطة في المحافظة، هو تصفية معارضيه إلا أنه ومع مرور الوقت بدأت ترتسم ملامح أهدافٍ أخرى لعمليات الاغتيالات المستمرة ومن أبرزها خلخلة المجتمع وتغيير تركيبته الديمغرافية، حيث يقول سهيل المسالمة، محامي من أبناء درعا أنه وبالتزامن مع ارتفاع وتيرة الاغتيالات عملت السلطة على فتح أبواب السفر والهجرة لأبناء درعا وقدّم التسهيلات التي لم يقدمها لأي محافظة أخرى كمنح الفارين من الخدمة الإلزامية جوازات سفر وهذا ما يتعارض مع القانون السوري الذي يمنع منح العسكريين جوازات سفر، كما قدّم التسهيلات للمطلوبين بقضايا سياسية وللمقاتلين في صفوف المعارضة المسلحة واعتبر المسالمة، أن مَن يشجّع السلطة في اتخاذ هذه القرارات هي إيران لكونها تعمل منذ سنوات على شراء ممتلكات وعقارات وأراضٍ في درعا بأسماء موالين لها من أبناء المحافظة وهذا الأمر ينطبق أيضاً على محافظة السويداء والقنيطرة، ما يدل على أن الهدف هو الجنوب السوري بالكامل.
وكانت محافظة درعا قد شهدت العديد من موجات الهجرة الجماعية بعد تصاعد وتيرة الاغتيالات في المحافظة تركزت أغلبها في مدينة درعا البلد التي تعرّضت للعديد من الحملات العسكرية في السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن تستمر موجات الهجرة في الأيام القادمة في حال استمرار التصعيد الأمني في المحافظة .
وليد السكري- درعا
