يشكّل اتفاق 10 آذار بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية محطة مفصلية في مسار الأزمة السورية، إذ يمثل محاولة لإعادة صياغة العلاقة بين المركز والأطراف على أسس جديدة من التفاهم والتعاون. لا يُنظر إلى الاتفاق بوصفه وثيقة قانونية فحسب، بل باعتباره تعبيراً عن إرادة سياسية تسعى لتجاوز الانقسامات وبناء شراكة قادرة على تحقيق استقرار سياسي وأمني مستدام.
تكتسب أهمية هذا الاتفاق مزيداً من العمق حين تُقرأ في ضوء آراء الخبراء والباحثين الذين يرون فيه مشروعاً سياسياً قابلاً لأن يتحول إلى قاعدة لإعادة بناء الدولة السورية على أسس اللامركزية والتعددية، رغم العقبات البنيوية والإقليمية التي تعترض طريقه.
يقول الخبير السياسي عمر القيسي إن الاتفاق يمثل نقطة تحوّل مفتوحة على مسارات جديدة، إذ يتيح إعادة تشكيل العلاقات بين المركز والأطراف، إلا أن التطبيق العملي له ما زال يواجه عقبات متعددة. فبينما تتواصل اللقاءات الدورية بين الجانبين، لم تتحقق بعد خطواتٌ ملموسة على صعيد الملفات السياسية والإدارية، ما أبقى حالة الترقب والحذر قائمة.
اقرأ/ي أيضاً: الانحراف الديمقراطي في الانتخابات البرلمانية بين التعيين والتزكية
ويضيف القيسي أن الإدارة الجديدة في دمشق مطالَبة باتخاذ إجراءات جدية لترجمة الاتفاق إلى واقع، لا الاكتفاء بالتصريحات، عبر تقديم ضمانات فعلية وميدانية تشمل حقوق المكونات كافة ومشاركتهم في مؤسسات الدولة. كما يشدد على ضرورة توسيع الحوار مع ممثلي المكون الكردي لتجنب أي إقصاء قد يعيد الاحتقان. ويرى أن تأكيد الحقوق المدنية والثقافية، بما فيها استخدام اللغة الكردية وتعزيز الإدارة الذاتية ضمن إطار الدولة السورية الموحدة، يمثل جوهر الضمانات المطلوبة لإنجاح الاتفاق.
ويتابع القيسي أن مراقبة تنفيذ الاتفاق تحتاج إلى آلية شفافة تمكّن جميع الأطراف من معالجة الخلافات وحل النزاعات سلمياً. كما يحذر من التدخلات الإقليمية، خاصة التركية، التي تعقّد المشهد وتفرض أجندات خارجية على الأرض. لذلك يدعو إلى دعم دولي متوازن يحترم السيادة السورية ويدفع باتجاه اعتماد اللامركزية كطريق لتثبيت الاستقرار، مؤكداً أن التحول من الاتفاقات الشكلية إلى خطوات تنفيذية ملموسة هو المعيار الحقيقي لنجاح أي مشروع وطني.
ويختم القيسي بأن دمج قوات قسد في المؤسسة العسكرية السورية خطوة أساسية لإعادة بناء الوحدة الأمنية ومنع التشظي العسكري. فخبرات قسد يمكن أن تسهم في تشكيل جيش وطني مهني بعيد عن منطق الفصائل، وهو ما يتطلب خطة متكاملة تشمل التدريب والتمويل وإعادة الهيكلة، إلى جانب ضمان الشفافية والمساءلة. وبرأيه، فإن أي تأخير في تنفيذ الاتفاق سيخدم القوى الخارجية ويُبقي البلاد عرضة لاستمرار النزاعات.
من جانبه، يرى الدكتور وجيه الخراط، الباحث في العلاقات الدولية، أن اتفاق 10 آذار يحمل أهمية سياسية وإنسانية بالغة، كونه يشكّل إطاراً عملياً لتحويل التوترات الثنائية إلى آليات تعاون ومصالحة وطنية. غير أن هذا التحول، كما يقول، لن يتحقق إلا بترجمة بنود الاتفاق إلى إجراءات مؤسسية محددة زمنياً تخضع للمتابعة والمساءلة، وإلا ستبقى الوعود معلقة دون أثر فعلي في حياة السوريين.
ويشير الخراط إلى أن الاتفاق يمكن أن يخلق بيئة أكثر أماناً لعودة المهجرين، فاستعادة الاستقرار السياسي والعسكري شرط أساسي لإعادة الإعمار وتهيئة الظروف المناسبة للعودة الطوعية. لكنه يلفت إلى أن تحقيق ذلك يتطلب معالجة القضايا الحقوقية والأمنية والبنيوية بصورة متكاملة، مع توفير ضمانات قانونية وعدالة انتقالية تضمن كرامة العائدين.
اقرأ/ي أيضاً: انتخابات مجلس الشعب المرتقب وتكريس السيطرة بقناع الديمقراطية الشكلية
ويرى الخراط أن جوهر الاتفاق يكمن في تجسيد مبدأ اللامركزية والتعددية اللتين طالما شكّلتا مطلباً شعبياً وتحدياً سياسياً في آن واحد. فهو خطوة أولى نحو تأطير علاقة جديدة بين السلطة المركزية والمكونات المحلية، لكنه يبقى ناقصاً ما لم ترافقه إرادة سياسية صادقة لبناء مؤسسات محلية قوية ونظام حكم يتيح التمثيل الفاعل ويحترم التنوع الثقافي والاجتماعي. كما يشدد على ضرورة وضع ضوابط دستورية تحمي هذا التحول من أي محاولات لإفشاله.
ويختتم الخراط بالقول إن الاتفاق يمثل محفّزاً حقيقياً للاستقرار السياسي في سوريا، ومساراً نحو دولة ديمقراطية تعددية لا مركزية، يتيح توزيعاً أكثر عدالة للسلطة ويحدّ من الاحتقان الناتج عن المركزية المفرطة والصراع على الموارد. كما أن دمج قسد ضمن الجيش السوري، كما ينص الاتفاق، سيحول دون الانقسام العسكري ويفتح الطريق أمام مرحلة من التعايش السياسي المتوازن.
ختاماً، يشكل اتفاق 10 آذار فرصة استراتيجية لإعادة بناء النظام السياسي السوري على أسس جديدة من اللامركزية والتعددية والديمقراطية. غير أن نجاحه يتوقف على الإرادة السياسية والقدرة على تحويل نصوصه إلى واقع مؤسسي يضمن الحقوق الثقافية والسياسية لجميع المكونات، ويعزز الثقة الوطنية. ومع أن التحديات الأمنية والإقليمية لا تزال قائمة، فإن التنفيذ الجاد والمتكامل للاتفاق يبقى السبيل الأنجع لترسيخ الاستقرار وإعادة اللحمة الوطنية وفتح الطريق نحو مستقبل سوري ديمقراطي وآمن.
بلال الأحمد- إدلب
