بحثت الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، في اجتماعها الذي عُقد في مدينة القامشلي تطورات المشهد السوري، لا سيما الأحداث الأخيرة في دير الزور والحراك الشعبي في السويداء.
واستعرض الاجتماع مستجدات الملف السوري ومساراته وقضية اللاجئين وتعرضهم للعنصرية في دول اللجوء، لا سيما تركيا في ظل تنامي العنصرية تجاه السوريين فضلا عن الترحيل القسري في خطة ممنهجة منافية لمعايير حقوق الإنسان وحماية اللاجئين.
وبحثت الهيئة التنفيذية لـ «مـسـد» بشكل خاص الأحداث الأخيرة في ريف دير الزور، وما رافقها من تدخّل وتحريض من قبل قوى محلية وإقليمية سعت إلى التخريب وزعزعة الاستقرار والفلتان الأمني.
وأشادت الهيئة التنفيذية بوعي وإدراك أهالي دير الزور وإحساسهم العالي بالمسؤولية حيال ما جرى، وحفاظهم على الاستقرار والسلم الأهلي، وتلبيةً لتطلعات أهالي دير الزور سيعمل مجلس سوريا الديمقراطية مع الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية، على إرساء الأمن والاستقرار وتعزيز التشاركية في الإدارة والعمل على تنمية المنطقة اقتصاديا، فضلا عن إعادة هيكلة المجلسَين المدني والعسكري لدير الزور.
في السويداء، أكد الاجتماع على موقف المجلس الداعم للحراك السلمي الشعبي في المحافظة الجنوبية وبقية المناطق السورية، مؤكدا على أهمية الحفاظ على سلمية الاحتجاجات وعدم انجرارها إلى الفخاخ التي ترمي إليها السلطة وأجهزتها الأمنية.
وفي الشمال السوري المحتل من قبل تركيا والفصائل المتطرفة الموالية لها، استعرض الاجتماع واقع المنطقة والانتهاكات المستمرة بحق السكان وسط التدهور المستمر للوضع المعيشي.
ومن جهة أخرى ناقش الاجتماع المسار الذي يقوده المجلس مع القوى والشخصيات الديمقراطية من المعارضة السورية لتأطير جهودهم وتوجيها لحل الأزمة في البلاد، وتحقيق التحول الديمقراطي الذي يلبي تطلعات الشعب السوري.
وفي ختام الاجتماع قيّمت الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية مجمل أعمال مكاتب الهيئة، وقدمت رؤية المجلس للمرحلة القادمة وبرامجه داخل البلاد وخارجها.
