تمخّض مؤتمر” تعزيز الأمن والاستقرار نحو تطوير وترسيخ التشاركية في دير الزور” عن جملة من المقررات أبرزها إعادة هيكلة المجالس المحلية والتشريعية والتنفيذية والبلديات، واعتماد عناصر التكنوقراط وتحسين الواقع الخدمي والاقتصادي وترتيب قوى الأمن الداخلي ومجلس دير الزور العسكري من جديد، خلال مدّة أقصاها 6 أشهر.
وورد ذلك في البيان الختامي لهذا المؤتمر الوطني الذي حضره شيوخ ووجهاء العشائر ونشطاء المجتمع المدني وإداريين وجمعٌ من أهالي دير الزور والأرياف المحيطة بها إضافةً إلى مشاركة رئيسة الهيئة التنفيذية لمسد إلهام أحمد، ووفود من الإدارة الذاتية والأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية والعسكرية.
وجاء المؤتمر على خلفية عددٍ من الاجتماعات الجماهيرية عقدتها كلّ من مسد والإدارة الذاتية مع أكثر من نخبة وشرائح اجتماعية وثقافية وشخصياتٍ نَسوية وصولاً لشرائح المزارعين والفلاحين في دير الزور.
وعقد المؤتمر للاستماع إلى آراء الأهالي لتطوير الإدارة المدنية في دير الزور وتعزيز الأمن في المنطقة.
وضمت أجندته شرح الواقع السياسي وقراءة التقرير من مجلس دير الزور المدني ومناقشة القضايا والأمور الخدمية وتنمية المستوى الاقتصادي وإيلاء القطاع الزراعي أهمية أكبر وذلك خلال المداخلات وردود المشاركين.
كما قدمت توصيات ومخرجات وصُيّغت على شكل بيان ختامي قرأته سجى الهويدي إدارية مؤسسات المجتمع المدني بدير الزور، ليؤكد المشاركون في هذا المؤتمر محاربتهم لكافة المخططات والمؤامرات التي تستهدف المنطقة وتسعى لزرع الفتنة بين عشائر ومكونات المنطقة والتصدي للمخططات الخارجية وبناء مجتمع ديمقراطي مبني على التعايش المشترك ضمن هذه البقعة من الوطن السوري.
