تابعت رئاسة مجلس سورية الديمقراطية باهتمام جملة التحركات منذ نهاية اجتماع فيينا 2 وانتهاء بصدور قرار مجلس الأمن رقم 2254 في تاريخ 18/12/2015.
إن قراءة متمعنة لقرار مجلس الأمن تظهر أن عناصره الأساسية تقع ضمن استمرارية بيان جنيف وتحديثه في قراءة تنسجم مع الأوضاع السورية الراهنة. وتضع أرضية مقبولة ومعقولة للانتقال السياسي وعودة الحل السياسي إلى سكته الطبيعية.
إن أي قرار يحصل على إجماع دولي يترك بالتأكيد مساحات غامضة يمكن اعتبارها ضرورية لبدء المفاوضات. وبالتالي ليس بالإمكان لتحقيق هكذا إجماع أفضل مما كان. ومن الضروري مباشرة تفعيل العملية السياسية بوفد تمثيلي ووازن للمعارضة السورية يضم ما أمكن من خبرات وكفاءات للنجاح في تحقيق ما يمكن تحقيقه من طموحات شعبنا في بناء دولة ديمقراطية علمانية تضمن حقوق مكوناتها المختلفة وتؤكد على مفهوم المساواة الكاملة بين جميع المواطنين والمواطنات بغض النظر عن الجنس أو المعتقد أو القومية.
إن مجلس سورية الديمقراطية يرحب بقرار مجلس الأمن ويطالب كل الأطراف بالتعامل بجدية وصدق من أجل مباشرة العملية السياسية ووقف العنف المدمر للبلاد والعباد.
الهيئة الرئاسية لمجلس سوريا الديمقراطية – مسد
19 كانون الأول 2015
