خارطة طريق حل الأزمة السورية
مع انقضاء ستة أعوام على الأزمة السورية و دخولها العام السابع، بلغت القضية السورية مرحلة بالغة التعقيد يستحيل معها أي حسم عسكري بعد أن أصبحت سوريا ساحة للصراعات الأقليمية والدولية، كما يستحيل معها استمرار منظومة الحكم الحالية بعد أن دفعت بالبلاد نحو نزيف دموي وخراب و تدمير غير مسبوق، و انقسام مجتمعي و مناطقي ملوث بالعنف الأعمى و الطائفية و المذهبية .
إن الأزمة السورية لو لم تنفجر في حينها لأنفجرت في توقيت مرادف آخر، فهي كانت محكومة بحتمية الانفجار كونها نتاج تراكمات سلبية بنيوية عميقة ناتجة عن طبيعة الدولة القومية الاستبدادية الأحادية الصبغة والتي لا ينفع معها أي ترميم أو محاولات إصلاح مرحلية مؤقتة.
ومع تحولها إلى ساحة صراع دولي وأقليمي وانتشار سيطرة المنظمات الارهابية على أجزاء واسعة منها أصبحت سوريا مهددة ليس فقط بوحدتها، بل وحتى بوجودها وإمكانية استمرارها كدولة.
لقد تسبب نظام الاستبداد والمعارضات المرتهنة وتنامي قوى الارهاب وصراع المصالح الأقليمية والدولية في تدمير سوريا تدميرا شاملا شعبا ووطنا، ولن تكون مهمة إنقاذ سوريا والحيلولة دون سقوطها النهائي إلا بإرادة أبنائها وقواها الوطنية الديمقراطية والممتلكة مشاريع حقيقية للحل وإمكانيات عملية وعملياتية للإنقاذ. وبات الخوض في حلول جذرية شاملة تقضي على العقليات النمطية والتناحرية والقوموية والجنسوية والدينوية السائدة في الدولة القومية، وضمان الحقوق الديمقراطية لجميع السوريين أفرادا ومكونات، أمرا لا مناص منه.
جميع المؤتمرات الدولية الخاصة بالشأن السوري التي عقدت خلال الأعوام السابقة كانت عقيمة ولم تفضي إلى أية نتيجة بسبب افتقار النظام والمعارضات المختلفة للحلول الحقيقية، وإقصاء القوى الديمقراطية والمعارضة الحقيقية من العملية التفاوضية، وفرض أولوية المصالح الإقليمية والدولية على الأزمة السورية. إن كل ذلك أدى الى عقم وفشل هذه المؤتمرات.
وقبل البدء بالعملية السياسية، لا بد من إجراءات تمهيدية وخطوات لبناء الثقة بالحل السياسي تكون مدخلا لبدء العملية السياسية، وتتمثل في:
1- اعلان وقف اطلاق نار شامل بإشراف ومراقبة دولية، والسيطرة على الحدود ومراقبتها لمنع تحركات المسلحين.
2- اطلاق حوارات موسعة ومستمرة بين كافة الأطراف للتقريب بين وجهات النظر والاتفاق حول رؤية لسوريا المستقبل.
3- إطلاق سراح المعتقلين والمخطوفين لدى كافة الأطراف على مراحل.
4- اخراج جميع المقاتلين الأجانب من الأراضي السورية وضمان ذلك بقرار اممي .
5- انهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية، والإجماع على محاربة قوى الإرهاب والتطرف كتنظيم داعش والنصرة والمنظمات المرتبطة بها ودعم أي مقاومة وطنية سورية للاحتلال التركي .
6- رفع الحصار عن جميع المناطق المحاصرة والسماح للمنظمات الإغاثية للعمل في كافة المناطق السورية، ورفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا وتنشيط حركة التجارة في الداخل.
7- البدء الفوري بتهيئة الظروف لعودة المهجرين والنازحين بمساعدة منظمات الامم المتحدة.
8- اعتبار أي تغيير ديموغرافي في أي منطقة سورية باطلا وغير قانوني والعمل على معالجته.
إن مجلس سوريا الديمقراطية ووفق رؤيته هذه، ووفق المعطيات الراهنة للمشهد السوري، يرى بأن الإصرار على الحل العسكري يعني الإصرار على تعميق واطالة عمر الازمة، وتخريب وهدم ما تبقى من البلد، وتهجير وقتل السوريين. ان مجلس سوريا الديمقراطية القادر على التمثيل العادل لطيف واسع من الشعب السوري، له مشروع ديمقراطي يمكنه من حل الازمة بالطرق السلمية وايصال سوريا الى حل جذري، يرى أن الحل السياسي السلمي للقضية السورية يرتكز على الخطوات التالية:
١- ان يكون الحل سوري- سوري وبرعاية وضمانة دولية عبر التفاوض والحوار المباشر وفق القرارات الدولية ذات الصلة .
٢- رفض الحل العسكري والتركيز على الحوار السياسي الديمقراطي كطريق أساسي للحل.
٣-تشكيل مجلس تأسيسي من خلال مؤتمر وطني سوري عام يناط به مهمة التشريع والرقابة، يمثل كافة مكونات الشعب السوري بشكل عادل.
٤- تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات واسعة.
٥-هدف العملية السياسية إنهاء حالة الاستبداد والمركزية وإحداث التغيير الديمقراطي الجذري الشامل وإعادة بناء سوريا وفق نظام لامركزي اتحادي ديمقراطي يضمنه دستور توافقي يستجيب لإرادة السوريين في العيش المشترك والانتماء الوطني الواحد، توزع فيه سلطات الحكم وأمور السيادة بين المركز والأطراف بما يحقق الشراكة الكاملة والمصلحة العامة ضمن وحدة الأراضي السورية.
٦- إيقاف العمل بالدستور الحالي وإعلان مبادىء دستورية، وتشكيل لجنة لصياغة مشروع دستور ديمقراطي توافقي جديد يتضمن الاسم الجديد للدولة السورية وعلمها ونشيدها المعبّر عن فسيفساء النسيج الوطني السوري ويعبر عن النظام الفيدرالي الديمقراطي لسوريا.
٧- وضع جدول زمني لعملية الانتقال الديمقراطي يتم في نهايتها إجراء انتخابات عامة على مستوى الفيدراليات وعلى المستوى الوطني العام وفق الدستور التوافقي الجديد.
٨- الغاء جميع القوانين والإجراءات والمشاريع الاستثنائية والعنصرية.
٩- تشكيل هيئة للعدالة والمصالحة والسلم الأهلي وتحقيق العدالة الانتقالية.
١٠- تشكيل مجلس عسكري يعمل على دمج المقاتلين الذين يؤمنون بالحل السياسي في جيش وطني جديد وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، بعد التوافق على شكل الدفاع الذاتي المشروع للفيدراليات.
١١- تشكيل مجلس اقتصادي يناط به العمل على إعادة الإعمار وبناء الاقتصاد الوطني.
١٢- مشاركة المرأة في العملية السياسية كشرط أساسي لانجاح العملية التفاوضية والتغيير.
١٣- العمل المشترك مع كافة القوى الوطنية في الداخل والخارج.
