قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن هناك أدلة على أن التقارير التي تشير إلى وقوع هجوم كيمياوي في بلدة خان شيخون في محافظة إدلب السورية كانت “ملفقة”.
وقال لافروف: “هناك دلائل متزايدة على أنه كان مفتعلا. أعني حادثة استخدام أسلحة كيماوية في محافظة إدلب.”
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك الجمعة مع نظيريه السوري وليد المعلم والإيراني جواد ظريف في موسكو وبثه التلفزيون الروسي.
وتبنى الوزراء الثلاثة موقفا موحدا في التنديد بالهجمات الصاروخية الأمريكية ضد قاعدة الشعيرات السورية قرب حمص الأسبوع الماضي ووصفوه بأنه عدوان.
واعتبر لافروف أن الهجوم الأمريكي “يهدف إلى تدمير عملية السلام ويوفر ذريعة لتغيير النظام في سوريا.”
وتقول الولايات المتحدة إنها شنت هجوم الشعيرات ردا على هجوم كيمياوي اتهمت الحكومة السورية بشنه على بلدة خان شيخون الواقعة تحت سيطرة المعارضة في إدلب وأودى بحياة أكثر من 80 شخصا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال.
وشدد الوزير الروسي على أن الدول الثلاث تصر على ضرورة إجراء تحقيق شامل ونزيه في التقارير التي تحدثت عن الهجوم الكيمياوي في إدلب.
ووصف لافروف الهجوم الصاورخي الأمريكي على قاعدة الشعيرات بالعدوان.
وقال: “التقارير ومن بينها تلك التي ظهرت في الولايات المتحدة وبريطانيا والتي تعكس رأي خبراء مهنيين، تشير إلى أن هناك الكثير من التناقضات في النظرية التي أجريت من خلالها محاولات لتبرير الهجوم العدواني الذي وقع في 7 أبريل/نيسان الجاري.”
ورأى لافروف أن هناك محاولات لعرقلة مقترحات روسية إيرانية لإنشاء “لجنة تحقيق مستقلة تجري تحقيقا موضوعيا ونزيها في حادثة إدلب فقط تبرهن على حقيقة أن أولئك الذين يقفون ورائها (المحاولات) هم أنفسهم ليس لديهم ضمير نزيه.”
وكان الرئيس السوري، بشار الأسد، قد وصف التقارير التي تتهم الجيش السوري بشن هجوم كيمياوي على خان شيخون بأنها ملفقة مئة بالمئة.
وقال الأسد في مقابلة مع وكالة فرانس برس إنه لم يصدر “أوامر بأي الهجوم”.
وهذه أول تصريحات علنية للرئيس السوري منذ الهجوم في خان شيخون.
ويقول شهود إن طائرات حربية أغارت على البلدة، بينما تقول روسيا إن الطائرات استهدفت مخزنا لمواد كيمياوية تابعا للمعارضة المسلحة في البلدة.
وقال الأسد إن بلاده سلمت مخزونها من الأسلحة الكيمياوية عام 2013، ولكن الولايات المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومحققين في الأسلحة الكيمياوية يشككون في مزاعم روسيا وسوريا.
وأغضبت روسيا، حليفة سوريا، الدول الغربية عندما استعملت حق الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار بشأن الهجوم.
وطالب المشروع حكومة الأسد بالتعاون مع لجنة تحقيق أممية في الحادث.
ولكن الأسد قال إنه لن يسمح إلا بتحقيق “مستقل”، ليضمن أنه لن يستغل “لأغراض سياسية”.
