بيان إلى الرأي العام العالمي
في الوقت الذي تتجه فيه أنظار المجتمع الدولي لإيجاد حل للأزمة السورية التي دخلت عامها الثامن، وبالتزامن مع المهلة المحددة لتطبيق هدنة تشمل جميع الأراضي السورية بموجب قرار مجلس الأمن 2401، قامت الحكومة التركية بموافقة روسية ودعم للفصائل المتشددة، ضاربة عرض الحائط كل المواثيق والأعراف الدولية وبتاريخ ٢٠ كانون الثاني من هذا العام باحتلال جزءً آخر من أراضي الدولة السورية واستباحة سيادتها. إن الدولة التركية التي احتلت عفرين ومن قبلها جرابلس، ترتكب في عفرين خطيئةً لا تغتفر بحق التاريخ عبر استهداف الأوابد الأثرية والمعالم التاريخية وتدميرها بصورة متعمدة، لطمس تاريخ المنطقة بالكامل.
وتستكمل تركيا جريمتها بحق الإنسانية من خلال عمليات التغيير الديموغرافي الممنهج وإرغام سكان عفرين الأصليين على النزوح وطردهم من بيوتهم وتوطين الغرباء والمرتزقة من المجموعات الأصولية المرتهنة لتركيا، فحتى الان تم توطين ما يقارب ٤٠٠٠ عائلة للفصائل المسلحة في بلدات وقرى عفرين. كما ركزت عمليات الابادة العرقية بشكل خاص على استهداف قرى وتجمعات الكرد الإيزيديين فيجبرونهم على الصلاة في الجوامع، ويقمعون العلويين، يرتكبون أبشع أنواع الممارسات اللانسانية بحق السكان من نهب لمنازلهم وممتلكاتهم وفرض الذهنية التكفيرية وانتهاك الحريات واجبار النساء على ارتداء البرقع والجلباب، كما تمارس بشكل مستمر اعتداءات مختلفة بحق أهالي عفرين ومنها حالات اغتصاب للفتيات واعتقالات انتقامية طالت حتى الآن العشرات من الشخصيات والنخب المثقفة والمعروفة واقتيادهم إلى أماكن مجهولة. ويُخشى أن يتم استغلال تلك النخب تحت الضغط لمصلحة المجموعات المسلحة أو أن تتم تصفيتهم.
كما أغلقت تركيا المشافي والمدارس التي كانت قائمة واستبدلتها بمدارس تفرض تعلم اللغة التركية على أبناء شعبنا الحر، وفرضت تشكيل مجالس للإدارة من أناس غير معروفين في عفرين ولم تلاقي تلك المجالس القبول لدى الأهالي، خصوصاً أن الحاكم الفعلي الآن في عفرين هو والي معين من قبل الدولة التركية المحتلة. وقد أتت عمليات إجلاء المسلحين وعائلاتهم من مناطق الغوطة ودوما والقلمون باتجاه الشمال لتخدم استكمال مخطط التغيير الديموغرافي الذي تقوده تركيا في عفرين في ظل صمت دولي وتغطية مباشرة من روسيا الاتحادية للمخطط التركي الإجرامي والذي يفتح المجال امام فتنة كوردية- عربية، وتعتيم ممنهج من قبل الهيئات المدنية والمنظمات الحقوقية والمؤسسات الإعلامية التي تستنكر تغيير البنية السكانية في الغوطة ودوما والقلمون، بينما تتواطئ في عفرين مع مشروع تركيا الهادف لإقامة إمارة إسلامية على حدودها الجنوبية.
هذا ونود الإشارة الى وضع النازحين في منطقة الشهباء، حيث يزيد عددهم عن ٢٠٠ الف نازح، لا زالو يسكنون بيوت غير عائدة لهم وغير مؤهلة للسكن، كل خمسة عوائل او اكثر يسكنون منزلا، الى جانب نقص في المواد الاغاثية من ادوية، وفرق طبية، وانعدام البني التحتية للمخيمات التي أقيمت من قبل الإدارة الذاتية، ونتيجة حالة النزوح توقف السلك التعليمي لستين الف طالب من جميع المراحل. ونتيجة الحالة النفسية الصعبة التي مر بها أهالي عفرين فقد العشرات منهم حياتهم اثناء النزوح. كما تفشت العديد من الامراض الوبائية في المخيمات وخارجها، كل هذه المأسي ولا يحرك ساكنا في وجدان الرأي العام والإنسانية. واولها الامم المتحدة التي لم تتحمل مسوؤلياتها الأخلاقية والحقوقية تجاه أهالي عفرين وكأن لسان حالها متفق على عملية النزوح الكبيرة والتغيير الديمغرافي.
إننا في مجلس سوريا الديمقراطية ندعو جميع الحقوقيين والقانونيين السوريين للعمل يداً بيد وبذل ما يمكن من أجل توثيق الانتهاكات القانونية التي ترتكبها تركيا بحق سوريا والسوريين وتسليط الضوء على انتهاكات الدولة التركية المنافية لأبسط القواعد القانونية على الصعيد الوطني والإنساني. كما نناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة والقوى المعنية بالشأن السوري وعلى رأسها روسيا الاتحادية والدول الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، أن يتحملوا مسؤولياتهم ويوقفوا هذه الجرائم بحق الإنسانية ومنع تمكين تركيا من إنجاز أي تغيير قسري يمس الخارطة السورية ويهدد البنية الاجتماعية والثقافية، ونرى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة من شأنها أن تمهد للحل وإنهاء أزمة السوريين عبر ما يلي:
１- الإسراع في تنفيذ جميع القرارات الدولية المتعلقة بوقف الحرب ونزيف الدم والضغط على الأطراف والقوى المعنية للحد من الكارثة الإنسانية المستمرة في سوريا.
２- ايصال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الطبية المستعجلة إلى النازحين من أهالي عفرين في منطقة الشهباء حيث لم تقدم المنظمات الدولية أية مساعدة لهم رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على العدوان التركي.
３- وقف جميع أشكال عملية التغيير الديموغرافي وتوطين عائلات المهجرين من مناطق الغوطة ودوما والقلمون والعمل على إعادتهم إلى مناطقهم والحد من معاناتهم.
４- إنهاء أي تواجد لأي قوى إقليمية محتلة ولذلك فإننا نطالب بإنهاء الوجود العسكري التركي في الأراضي السورية (الباب- جرابلس- إعزاز- عفرين- ادلب- ريفي حمص وحماه) حيث كان من نتائج الاحتلال التركي نزوح أكثر من ٢٠٠ ألف مدني من ريف حلب الشهباء و٦٠٠ ألف نازح من عفرين إضافة لمئات الآلاف من ادلب وحمص وحماه وريف دمشق والعمل بشكل جاد وبإشراف من مراقبين دوليين وقوات حفظ السلام الدولية من الأمم المتحدة على عملية ضبط الحدود وعودة الأهالي النازحين .
５- وضع حد للتدخلات التركية في الشأن الداخلي لسوريا ووقف دعمها للمنظمات الإرهابية التي عملت منذ سنوات على دعمهم لأجل احتلال أراضي سوريا وإحداث تغيير ديموغرافي شمال سوريا.
６- اخراج الجيش التركي والفصائل التابعة لها من عفرين وارجاع الاهالي بحماية دولية وقوات حفظ السلم الدولي تحت غطاء الامم المتحدة.
７- تفعيل المسار السياسي بمشاركة جميع القوى الوطنية والأطراف المعنية بالشأن السوري والقبول بحل سياسي شامل يضمن حقوق الجميع بالاستناد إلى العهود والمواثيق الدولية.
８- دعوة روسيا الاتحادية بالضغط على حلفائها للكف عن التحركات الاستفزازية التي تعيق حملة محاربة داعش في دير الزور.
وأخيراً لا بد أن نؤكد على إرادتنا الراسخة في العمل مع كافة القوى الوطنية المؤمنة بالحل الديمقراطي والتمسك بخيار العيش المشترك وتكريس مبدأ أخوة الشعوب والالتزام بقيم شهدائنا حتى تحرير كامل الأراضي السورية وعودة المهجرين إلى ديارهم.
مجلس سوريا الديمقراطية
( ٣٠) نيسان 2018
