بيان توضيحي إلى الرأي العام
عطفاً على تقرير السيد ستافان دي مستورا المبعوث الأممي لحل الأزمة السورية والمُقَدَّمِ إلى الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع الإنسانية في سوريا والمسار السياسي للأزمة السورية المنعقدة بتاريخ 27-6-2018. فقد كان تقريره يتضمن القلق حيال المدنيين في جنوبي سوريا بما يجري في درعا , مشدداً بأنه يجب أن لا يتكرر ما حدث في الغوطة وفي حلب ، ملفتاً في الآن ذاته على مخرجات سوتشي المتعلقة بتشكيل لجنة دستورية ودعم الدول (ضامني) سوتشي.
كما أتبع تقييمه تقريراً من قبل السيد جون كينغ مدير العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة , حيث ذكر فيها بعضاً ما يخالف الواقع وما يحدث على الأرض وخاصة في تقييمه غير الدقيق الزاعم بعودة حوالي 5000 شخص إلى عفرين ، وبأن تركيا تبدي جهوداً حثيثة بهدف إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأهالي في عفرين.
إننا في الهيئة الرئاسية لمجلس سوريا الديمقراطية/ MSD/ في الوقت الذي نبدي دعمنا لكلٍ جهدٍ دولي يفضي إلى حماية المدنيين والأهالي من شعبنا في درعا إزّاء التصعيد العسكري الأخير الذي يحدث هناك والمهدد بانهيار اتفاق وقف التصعيد في جنوبي سوريا , إلّا أننا نبدي تشكيكنا بما تم ذكره المتعلق بعفرين والذي لا يعكس الوضع الحقيقي المزري لِما يعيشه شعبنا في عفرين , وما يعيشه أكثر من مئتي ألف من الذين نزحوا منها إبان احتلال الجيش التركي ومرتزقته لعفرين في 18 آذار 2018 ، وبناء على ما تقدم نقترح من السيد المبعوث الأممي وفريقه من التقرّب بمسؤولية لما حصل ويحصل في عفرين , وأنها كانت تدار بشكل مدني ديمقراطي من قبل مكوناتها من خلال مجلسها التنفيذي , وبدلاً أن يشيد السيد دي مستورا بتلك الإدارة التي خلقت مستوى متقدم من الأمن والاستقرار , وباتت من خلال نموذج الإدارة الذاتية الديمقراطية في عفرين النموذج الأمثل لحل الأزمة السورية والجهود المبذولة من قبلها في احتضان ما يقرب نصف مليون سوري نزحوا من مناطق تم تصنيفها بمن يشيد بهم (ضامني الآستانا) بمناطق خفض التصعيد , إضافة إلى الدور الكبير لقواتها العسكرية المتمثلة بوحدات الشعب والمرأة في عفرين وقوى الآساييش في محاربة التنظيمات الإرهابية من داعش والنصرة والمجموعات المسلحة المرتبطة بها التي حوّلت عفرين اليوم وتحت أعين النظام التركي وبتوجيه منه إلى مناطق نفوذ وغنائم مهددة بحياة كل من بقي هناك بالخطر إضافة إلى سياسة التغيير الديموغرافي الممنهجة بحق عفرين التي تعتبر بحد ذاتها جريمة حرب يجب تضافر الجهود الدولية لوقفها ومحاسبة جميع الجهات المتورطة.
كما أننا نؤكد بأن تشكيل أي لجنة تتعلق بالدستور السوري وفي حال عدم تمثيلها لكل مكونات شعب سوريا وللقوى الفاعلة التي حاربت الإرهاب والاستبداد منها مكونات الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا نعتبره تأجيجاً في الحرب السورية ونقلها من مسار إلى آخر , وأنها بالتأكيد تؤدي إلى صفر النتيجة وتدفق المزيد من الدم السوري , وأنه لا بد من اتباع مسلكيات واضحة وصريحة وخطوات متسلسلة تفضي إلى حل الأزمة السورية بالاسترشاد إلى القرارات الدولية ذات الصلة من ضمنها القرار الدولي 2254؛ من بين هذه الخطوات خطوة الدستور الديمقراطي السوري.
وإننا على استعداد لكل ما يلزم من تهيئة قويمة للحل السياسي بمختلف سلاله المفضية إلى وقف الحرب , وتجفيف منابع الإرهاب , وتأسيس النظام السياسي الذي يليق بسوريا وبشعبها ويعيد سيادتها المستباحة.
الهيئة الرئاسية لمجلس سوريا الديمقراطية.
28 حزيران 2018
