نقلاً عن جريدة الحياة : ذراع «قسد» السياسي يتمسك بإدارة ذاتية ويحذر من حرب أهلية
حذر «مجلس سورية الديموقراطية»، الذراع السياسي لـ «قوات سورية الديموقراطية» (قسد) من أن الحلول العسكرية واتفاقات تهجير السكان التي تتبعها، تعرض سورية لخطر التقسيم إلى «مناطق نفوذ وحرب أهلية طاحنة». وأكدت رئيسة الهيئة التنفيذية للمجلس إلهام أحمد، أن المجلس يعول على قواه الذاتية من أجل الدفاع عن شرق الفرات في حال شن النظام أي عملية عسكرية، وأنه في المقابل منفتح على التفاوض مع دمشق، والحوار مع بقية القوى السياسية المعارضة من أجل الوصول إلى «نظام حكم ديموقراطي لامركزي في سورية موحدة».
وقالت أحمد في اتصال مع «الحياة» إن «اصرار النظام على الحل العسكري الذي يزهق أرواح المدنيين، واستكمال الحملات العسكرية بالتهجير والترحيل، يؤثر في ديموغرافية سورية ويزرع بذوراً لحرب أهلية مقبلة بين المكونات القومية والطائفية وهي من أخطر أنواع الحروب على الإطلاق التي تهدد وحدة البلاد».
ونفت أحمد تبني قرار في مؤتمر المجلس الأخير بفتح مكاتب في المحافظات السورية، لكنها أكدت أن «مسد» يسعى إلى الترويج لمشروعه الذي يقضي بإيجاد حل تفاوضي للأزمة السورية في كل الأراضي السورية يقوم على أساس النظام اللامركزي الديموقراطي.
وأضافت إن «مسد» لم يكلف أيا من أطراف المعارضة المقربة من الحكومة لعب دور الوسيط في الحوار. وشددت على أن المجلس «يمكن أن يفتح قنوات مباشرة مع النظام في حال قررنا الحوار»، موضحة أن المحادثات مع النظام «تدور حول بعض القضايا الخدمية مثل إدارة السدود بهدف عودة الخبراء للعمل لتأمين المياه والكهرباء لكل السوريين». وأعربت عن أملها في «إحراز تقدم في المباحثات حول قضايا خدمية أخرى مثل الصحة والتعليم».
وتمكنت «قوات سورية الديموقراطية «قسد» بدعم من التحالف الدولي من السيطرة على نحو 27 في المئة من مساحة سورية، بعد طرد تنظيم «داعش» من غالبية مناطق شرق الفرات، وهي تقترب من إنهاء وجوده في جيب صغير قرب الحدود السورية- العراقية.
وتعد مناطق شرق الفرات التي تسيطر عليها «قسد» من أغنى مناطق سورية المائية، إذ يقطعها نهر الفرات وروافده، كما تضم «سد الطبقة»، المصدر الرئيس للري وتوليد الكهرباء في البلاد، وقبل الثورة على النظام، كانت هذه المناطق تنتج 90 في المئة من النفط السوري، ونصف الغاز الطبيعي من حقول قرب دير الزور والحسكة.
وتعليقاً على الكلام عن تراجع «مسد» عن مبدأ الفيدرالية وخفض سقف مطالبه، شددت أحمد على «الرفض المطلق لإعادة إنتاج النظام المركزي». وأوضحت أن «اللامركزية الديموقراطية لها أشكال وسقوف مختلفة مثل الكونفدرالية الاتحادية أو الكونفدرالية العادية، ويمكن بحثها بعملية تفاوضية مع النظام والقوى السياسية السورية». وأكدت أن «مجلس سورية الديموقراطية يحافظ على استقرار شرق الفرات ويسعى إلى عملية تفاوضية جدية لتثبيت الإدارة الذاتية بنصوص دستورية، وكذلك مبدأ الديموقراطية واللامركزية لكل سورية»، محذرة من أنه «إذا لم يقرأ النظام الوضع في شكل سليم وعقلاني، وأصر على إعادة إنتاج تركيبته القديمة، فإنه يعرض الدولة السورية للتقسيم ويضر بكل المكونات السورية».
وجددت أحمد انفتاح «مسد» على «الحوار مع جميع أطياف المعارضة السورية لرسم مستقبل البلاد»، كاشفة أن «الضغوط الاقليمية والدولية تعطل انفتاح بعض الأطراف للحوار»، لافتة إلى أن «بعضهم يطالبنا بأن تبقى المباحثات سرية خوفاً من تعرضهم للعقاب من تركيا أو روسيا وغيرها، إضافة إلى أن بعض المعارضين وعلى رغم أن لديهم حرية التحرك بسبب إقامتهم في الغرب، يتهربون من الحوار معنا». وخلصت إلى أن « المعارضة بارتهان قرارها للخارج، باتت من دون ثقل على الأرض، فيما باتت الكلمة الفصل للأطراف الداعمة لها». ورأت أن «روسيا والغرب يتذرعون بوجود فيتو تركي على مشاركة الأكراد في اللجنة الدستورية للمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا». وكشفت أن «مسد يسعى بطرقه الخاصة لبحث الموضوع مع قوى سياسية ضمن إطار حوار سوري- سوري».
ومع استبعادها شن النظام عملية عسكرية واسعة على مناطق سيطرة «قسد» التي «لم توجه سلاحها ضد جيش النظام وقواته». أكدت أحمد أن «قسد سوف تدافع مرة أخرى عن مناطق وجودها، وأن التحالف الدولي أكد أنه معنا إلى حين التوصل لحل سياسي».
وتعليقا على الأوضاع في شرق سورية، والحديث عن فتنة وصراع بين العرب والكرد والمكونات الأخرى، حملت أحمد «أطرافاً إقليمية، مثل تركيا وإيران، وعملاء أجهزة استخبارات النظام مسؤولية تأجيج الاوضاع وافتعال مشكلات لتبرر تدخلاتها»، مشددة على أن «المشكلات الموجودة لا تنبع من شعور قومي.
