وكالات – رغم إعلان موسكو وأنقرة أمس تحديد حدود المنطقة المنزوعة السلاح في محافظة إدلب (شمال غربي سورية)، إلا أن الخلافات بين البلدين في شأن ديمومة الاتفاق في المستقبل بدت واضحة، إذ وصفه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بـ «المرحلي»، رافضاً ما يتردد من أنه وضع حداً لـ «أحلام الرئيس بشار الأسد» في السيطرة على كل سورية، في حين شدد الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين على أن إخراج «المعارضة المعتدلة» من إدلب «غير مقبول».
وفي حين أكدت واشنطن حصول «تعاون في الكواليس» مع موسكو لحل المسألة السورية، وجهت روسيا أنظارها الى شرق نهر الفرات الذي يخضع لسيطرة «قوات سورية الديموقراطية» (قسد) المدعومة من أميركا.
وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت أمس عقد اجتماعات (أمس وأول من أمس) مع وفد روسي، خلصت إلى «تحديد حدود المنطقة المنزوعة السلاح في إدلب». وقالت في بيان: «جرى تحديد حدود المنطقة التي سيتم تطهيرها من الأسلحة، خلال الاجتماع (مع الوفد الروسي) مع مراعاة خصائص البنية الجغرافية والسكنية»، فيما كشف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ترتيب اجتماع ثلاثي يجمعه مع لافروف ونظيره الإيراني جواد ظريف على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك لمناقشة الأزمة السورية. وأوضح أن ما يجب القيام به بعد «اتفاق إدلب» هو تأسيس وقف كامل للنار في سورية، والتركيز على الحل السياسي. ودعا «الجميع الى دعم الحل السياسي وتشكيل لجنة دستورية». وكان الناطق باسم الرئاسة التركية شدد على أن أنقرة لن «تسمح بعرقلة تنفيذ الاتفاق»، مؤكداً رفض أي خطوات تُتخذ لإخراج «المعارضة المعتدلة» من إدلب.
في المقابل، نفى لافروف أن يكون الاتفاق الروسي – التركي في شأن إدلب، وضع حداً لـ «أحلام الأسد» في السيطرة على كل سورية، مشدداً على أن الاتفاق «مرحلي»، و «يهدف بالدرجة الأولى إلى اجتثاث الإرهاب». وأوضح أن «إنشاء منطقة منزوعة السلاح ضروري لتجنب القصف المتواصل على مواقع القوات السورية والقاعدة الروسية في حميميم». وقال: «حتى منتصف الشهر المقبل، يجب على جميع مسلحي جبهة النصرة الخروج من المنطقة، وإخراج جميع الأسلحة الثقيلة منها».
وقبل قمة تجمع المستشارة الألمانية أنغيلا مركل والرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الحالي وتتطرق إلى مناقشة الملف السوري، أشاد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بدور تركيا «الإيجابي في إدلب، واتفاقها مع روسيا على منطقة منزوعة السلاح».
إلى ذلك، أثارت تصريحات أطلقها لافروف أمس، واعتبر فيها أن «الخطر الرئيس على وحدة سورية ينطلق من المناطق الشرقية»، جدلاً واسعاً حول وجهة دمشق وحليفتها موسكو خلال الفترة المقبلة بعد إنهاء ترتيبات إدلب. وقال لافروف: «في شرق الفرات، يتم تشكيل هياكل حكم ذاتي في المناطق الواقعة فعلياً تحت السيطرة المباشرة للولايات المتحدة». وأضاف أن موسكو تصر على «ضرورة وقف كل الأعمال غير القانونية عبر الحديث المباشر مع الأميركيين ومجلس الأمن».
وكان السفير الأميركي لدى موسكو جون هانتسمان قال إن واشنطن وموسكو تقومان بعمل «وراء الكواليس» لتسوية الوضع في سورية ووضع حد للعنف.
من جانبه، رفض الناطق باسم مجلس سورية الديموقراطية «مسد» أمجد عثمان تصريحات لافروف، داعياً موسكو إلى «المساهمة في تأمين التهدئة وليس التصعيد في ظل واقع سوري شديد التداخل». وشدد على أن «المشروع القائم في شمال سورية وشرقها ليس انفصالياً، ومسد هو الطرف الوحيد الذي أبدى استعداده للمفاوضات من أجل التوصل إلى صيغة سياسية تضمن وحدة البلاد».
وفي ملف إسقاط الطائرة الروسية «إيل 20»، بدا أن الصفحة طويت من دون تأثيرات سلبية على علاقات تل أبيب وموسكو، إذ أكد مسؤول عسكري إسرائيلي أن «القواعد العملانية المتفق عليها مع روسيا في سورية ستبقى قائمة ولم تتغير». وأضاف أن تل أبيب قدمت إلى موسكو «برهاناً على أن النيران السورية الهوجاء كانت السبب المباشر في إصابة الطائرة الروسية»
