رياض درار –
قد يقول البعض هذا المصطلح غير معروف قانونياً وغير متداول في أدبيات السياسة. ولكن؛ المصطلح، أي مصطلح، هو اتفاق على وضع المعنى لشيء جديد للتفاهم بغرض تداوله، وتسهيل معرفته، وبغاية الاختصار. فهو ابن الحاجة التي تطلقه، ومع الاستخدام والنجاح في توصيل المفهوم يصبح مأثوراً مقبولاً عبر التداول والتطبيق ولا يُعترض عليه. ويمكن لهذا المصطلح الذي أقرّه مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية في 7/8 حزيران 2015 أن يعني حلاً محلياً سورياً، ويكون شرطاً لازماً لهذا الحل. وبه تكون اللامركزية الديمقراطية مصطلحاً يعبر عن نظام يكون فيه الشعب مصدراً للسلطات، حيث الديمقراطية تفترض المساواة بين أفراد الشعب وتؤمن حقوقهم في اختيار ممثليهم عبر الاختيار الحر، وإيصالهم إلى المراكز الخدمية والتنفيذية والتشريعية. ويتحقق معنى حكم الشعب لنفسه عبر تفويض مناطق إدارة موسعة لا مركزية للسلطات والمسؤوليات لضمان تقليل نسبة الفساد الإداري وتوسيع النشاط الرقابي الذي يضمن القدرة على المحاسبة لمن يخرج عن إرادة الشعب، ويمكن لمفهوم اللامركزية الديمقراطية أن يؤمن الحفاظ على الخصوصيات القومية للهويات المتعددة في سوريا المستقبل، ويحمي الخصوصية اللغوية والتفرد والتمييز الثقافي. والإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال سوريا تعتبر صيغة متميزة وأنموذجاً متقدماً لفهم اللامركزية الديمقراطية، طالما كان على أساس الجغرافية وإرادة شعوب المنطقة.
وفي وثيقة مجلس سوريا الديمقراطية تأكيد على اللامركزية الديمقراطية، وأن تكرس في دستور توافقي، يعتبر الضامن الذي يوحد بين الإدارات الذاتية الديمقراطية في الوطن السوري المشترك. فالحكم اللامركزي لمستقبل سوريا هدف وعليه نقيس القرب والبعد من التجمعات السياسية، ومن المواقف الحوارية ومن التطلعات المستقبلية، وفي وثيقتنا السياسية أكدنا أن الإصرار على سوريا اتحادية لا مركزية لا يعني إلغاء المركز كلياً، بل إن المركز سيتحول من كونه أداة تحكم، إلى وسيلة تنسيق وتوحيد بين جميع الأقاليم التي تشكل الكل، مع احتفاظه بإدارة وظائف أساسية محددة تحمل الصفة الاستراتيجية العامة والسيادية المشتركة. وإن مثل هذا الحل المنشود يؤكد على وحدة الأراضي السورية، بل هو معيار قوة وتمكين وتجاوز للأزمة السورية التي هي أزمة بنيوية ارتكزت على الدولة القومية أحادية الصيغة، وعلى الاستبداد وإنكار الآخر، فلا بد للحل في سوريا أن يتجه نحو اللامركزية والتشاركية والديمقراطية الحقيقية لتمكين جميع المكونات على اختلاف الخصوصيات والرؤى من تحقيق ذاتها في الوطن المشترك الذي يجب أن يحضن الجميع دون إقصاء أو إبعاد أو تحكم أو احتكار أو تسلط، أي لا بد أن تسود وطننا القوانين العادلة، وتديره المؤسسات الديمقراطية التي ستكون الضمانة الدستورية الحقوقية لسوريا المنسجمة مع هذا العصر.
وتم التأكيد على تبني العلمانية مشروعاً فكرياً وسياسياً لمستقبل سوريا، وحلاً لمشكلة الطائفية التي ابتلينا بها في بلادنا، ووسيلة لننزع فتيل هذا البلاء. وتبني النهج الديمقراطي العلماني في إدارة الدولة وسياساتها يشكل حلاً للمشكلة الإثنية والقومية أيضاً، وهي حاضرة في بلادنا بحكم التنوع والتعدد الذي هو غنى وثروة يقدرها من يدرك ذلك. ولكنه؛ بسبب العنصرية الخفية المستحكمة بالنفوس نتاج التربية الاستبدادية فهو يحتاج لإعادة بناء وبشكل صحيح وفق الأساليب التي أرست معالمها الحضارة الديمقراطية، وكرستها تجارب الديمقراطية التي لا تقوم على صندوق الانتخاب وحده، وإنما على تنافس البرامج، وتعدد الرؤى وتنوعها، والاعتراف بالآخر، والمساواة في التقرير والمصير، وتقوم على الفصل بين السلطات، وتداول السلطة، وحكم القانون. وهذه مسائل تحتاج رقياً في الأذهان، وترفعاً في الممارسة، وخضوعاً للنتائج، واعترافاً بالحق حتى لو لم يرضينا. بهذا يمكن أن نبدأ الخطوة الأولى لطريق السلام الاجتماعي والوفاق الوطني، وتحقيق التقدم والاستقرار
