بدعوة من مجلس سوريا الديمقراطية التقى عدد من قوى المعارضة السورية الوطنية العلمانية الديمقراطية وأحزاب وشخصيات مستقلة ونشطاء المجتمع المدني في بلدة عين عيسى بتاريخ 28/29 تشرين الثاني 2018 وهو اللقاء الثاني بعنوان (الحوار السوري السوري: بناء وتقدم) وناقش الحضور قضايا جوهرية تمس مستقبل السوريين والمسائل الإنسانية متعددة الوجوه؛ وهي: المسألة الإنسانية في الأزمة السورية، شكل الحوكمة في اللامركزية الديمقراطية في نموذج الإدارة الذاتية الديمقراطية، المسألة الاقتصادية وشكلها الأمثل لسوريا المستقبل، الدستور السوري ومبادئه الأساسية، واقع المرأة ما بين المواثيق الدولية والتشريعات السورية، وآليات توحيد المعارضة الديمقراطية العلمانية السورية.
توصل المجتمعون إلى أن الحل السياسي هو التوجه الصائب والسليم الذي يضمن مشاركة جميع السوريين وعدم الاقصاء في اللجنة الدستورية والعملية السياسية، والعمل على مواجهة الاستبداد ومحاربة كافة أشكال التطرف وخروج قوى الاحتلال من سوريا، واستقلالية إرادة السوريين في تقرير مصيرهم. مع ضرورة قيام المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية وعلى رأسها الأمم المتحدة بمهامهم في إنهاء الأزمة والتوصل إلى تحقيق السلام في سوريا ودعم الاستقرار.
دعا المشاركون إلى تشكيل لجنة متابعة مهمتها استمرار هذه اللقاءات والمضي في عملية الحوار السوري السوري بهدف عقد مؤتمر سوري شامل تتوسع فيه دائرة المشاركة يتم تخويل اللجنة بوضع محاور الاجتماع القادم، مع اقتراح أن يكون اللقاء القادم لمزيد من التقدم في طرح المسألة الدستورية وآليات الانتقال الديمقراطي بمشاركة كل السوريين والاستمرار في مواجهة الإرهاب ونقاش مسألة الاحتلالات والتواجد العسكري الأجنبي.
ومن أجل تحقيق التفاهم المجدي توجه الحضور بدعوة ممثلي السلطة والمعارضة والمجتمع المدني إلى الانفتاح على الحوار والتفاوض الفعلي؛ لأننا نؤمن بأن الحل السياسي هو بين السوريين بإطار من المسؤولية والجدية والذهنية المنفتحة.
29 تشرين الثاني 2018
عين عيسى
