الانتقال الديمقراطي
خارطة الطريق لحل الأزمة السورية
تفضي تطورات الشرق الاوسط وسوريا والدمار الذي سببته الدول القومية المركزية الاستبدادية , التي رسمت حدودها،قسرا، أنظمة الهيمنة العالمية في بداية القرن الماضي ، وظهور نتائجها السياسية بوضوح؛ بأن منطقتنا وبالأخص سوريا تجتاحها أزمات لها جذور بنيوية ومعرفية وسياسية واقتصادية- اجتماعية المنشأ، وإلى أن المجتمعات لا يمكن السيطرة عليها من خلال أسلوب الإدارة القديم للدول الاستبدادية. ليكون بديل الأخيرة تأسيس المجتمع الديمقراطي كمرحلة جديدة في شكل أنظمة وأمم ديمقراطية. ان الاتحاد والاخوة والحياة الجماعية والتعددية في الشرق الاوسط- سوريا بشكل خاص منه- وتقاليده وميراثه الثقافي اكثر عراقة وتجذراً من أي مكان آخر, وبالرغم من تجزئة وتهميش الدول ذات الايديولوجية القومية (أو الدينية) المؤسسة على يد الطبقات العليا الحاكمة للمجتمعات, تبنت الشعوب والمجتمعات العيش جنباً الى جنب بأخوة وسلام, ولم تعرف الشعوب والمجتمعات سياسات الحقد والعداوة والتهميش والتجزئة ورسم الحدود, ومن يعقّد هذه الامور ويخلق الصراعات هي القوى المهيمنة الداخلية والخارجية . وفقا لهذه الحقائق نؤمن بأن الحل الواقعي في سوريا يتحقق عبر بناء المجتمع الديمقراطي؛ فمن خلاله يتم تجاوز بنية الدولة القومية المركزية المتعصبة والمستبدة التي تتعارض وايجاد الحلول الدائمة والجذرية للقضايا الديمقراطية والاجتماعية , علاوة على ذلك فان كل المشاورات الدولية التي جرت حتى الان حول مستقبل سوريا تستعصي الحل على أساس نظام الدولة المركزية والاستبدادية, وان تصور سورية لا مركزية ديمقراطية هو المخرج من هذا الاستعصاء والذي تتوجه اليه كل التفاهمات الدولية المعنية .
ولتحقيق:
التعايش السلمي بين الشعوب ، والتوصل إلى إقامة المجتمع الديمقراطي الأيكولوجي والاجتماعي، وبناء نظام القانون والديمقراطية الذي يؤمن الحياة الحرة والكريمة لجميع فئات الشعب، والالتزام بقيم الحق والعدالة الاجتماعية بعيداً عن مفاهيم الدولة القومية والعسكرية والدينية، والمساواة دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو العقيدة أو المذهب أو الجنس، وبهدف البلوغ بالنسيج الأخلاقي والسياسي في المجتمع السوري إلى وظيفته المتمثلة بالتفاهم المتبادل والعيش المشترك ضمن التعددية، واحترام مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، غير الدولتي وديمقراطيا، وحقها بالتحرر. واحترام السلم والأمن الدوليين . وضمان حقوق المرأة على أساس المساواة الفعلية، وضمان حقوق الطفل والشباب. وتأمين الحماية الذاتية والدفاع المشروع، واحترام حرية الدين والمعتقد، وحيادية الدولة تجاهها. فإننا نرى بأن خارطة طريق الحل بالقدر الذي تستند على ورقة المبادئ الدستورية فإنها تتم من خلال عملية تفاوضية شاملة ،في بيئة آمنة ومناسبة، تتدرج على مرحلتين:
أولاً- الخطوات التمهيدية واجراءات بناء الثقة
1- محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه الفكرية والمادية والمالية.
2- اعلان وقف اطلاق نار شامل بإشراف ومراقبة دولية، والسيطرة على الحدود ومراقبتها لمنع تدفق الجماعات الإرهابية، والمجموعات المسلحة غير المؤمنة بالحل السياسي.
3- اطلاق حوارات موسعة ومستمرة بين كافة الأطراف للتقريب بين وجهات النظر والاتفاق حول رؤية لسوريا المستقبل.
4- إطلاق سراح المعتقلين والمخطوفين لدى كافة الأطراف.
5- اخراج جميع المقاتلين الأجانب من الأراضي السورية وضمان ذلك بقرار اممي.
6- انهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية، والإجماع على محاربة قوى الإرهاب والتطرف كتنظيم داعش والنصرة والمنظمات المرتبطة بهما ودعم أي مقاومة وطنية سورية للاحتلال التركي، والعمل على استعادة كل الأراضي السورية المحتلة، وانهاء كل الاحتلالات .
7- رفع الحصار عن جميع المناطق المحاصرة والسماح للمنظمات الإغاثية للعمل في كافة المناطق السورية، ورفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا وتنشيط الحياة الاقتصادية والتشغيل، وتلبية المتطلبات الاساسية لحياة كريمة ولائقة لكل السوريين .
8- البدء الفوري بتهيئة الظروف لعودة المهجرين والنازحين بمساعدة منظمات الامم المتحدة.
9- اعتبار أي تغيير ديموغرافي في أي منطقة سورية باطلا وجريمة يجب العمل على معالجته.
10- عدّ القضية الكردية في سوريا قضية وطنية وديمقراطية. يجب إيجاد حل عادل ديمقراطي على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي. 11-الاعتراف القانوني والدستوري بالإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، واللامركزية الديمقراطية في الأقاليم وفق ظروف كل منها .
12- الاعتراف الدستوري بالوجود والهوية القومية للسريان الآشوريين واعتبار لغتهم السريانية لغة وطنية.
13- اعتبار تمكين المرأة سياسياً ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا قضية وطنية ديمقراطية, وتضمين ذلك دستورياً وفي زيادة وتعزيز مشاركة المرأة في عمليات صنع واتخاذ القرارات, وتمكينها من المشاركة بالعمل في مجالات الدفاع المشروع والأمن.
14- اطلاق الحريات العامة والفردية وحرية الرأي والتعبير والإعلام والحريات السياسية و النقابية والثقافية، وحرية تشكيل الأحزاب والجمعيات.
ثانياً- منطلقات العملية السياسية وخطواتها
1- ان يكون الحل سوري- سوري وبرعاية وضمانة دولية عبر التفاوض والحوار المباشر والتوافق استناداً الى القرارات الدولية ذات الصلة.
2- رفض الحل العسكري والتركيز على الحوار السياسي الديمقراطي كطريق أساسي للحل.
٣-تشكيل مجلس تأسيسي من خلال مؤتمر وطني سوري عام يناط به مهمة التشريع والرقابة، يمثل كافة مكونات شعب سوريا بشكل عادل.
4- تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات واسعة.
5- هدف العملية السياسية إنهاء الاستبداد بكل أشكاله، وإحداث التغيير الديمقراطي الجذري الشامل وإعادة بناء سوريا وفق نظام لامركزي ديمقراطي يضمنه دستور يتوافق عليه السوريون ويستجيب لإرادتهم في العيش المشترك والانتماء الوطني الواحد، توزع فيه سلطات الحكم وأمور السيادة بين المركز والأطراف بما يحقق الشراكة الكاملة والمصلحة العامة ضمن وحدة الأراضي السورية.
6- إيقاف العمل بالدستور الحالي وإعلان مبادئ أساسية أو ما فوق دستورية، وتشكيل لجنة لصياغة مشروع دستور ديمقراطي توافقي ممثلة لجميع الفاعلين في حل الأزمة السورية تصيغ الدستور السوري الجديد وفق وثيقة المبادئ الأساسية.
7- وضع جدول زمني لعملية الانتقال الديمقراطي يتم في نهايتها إجراء انتخابات عامة على مستوى الإدارات الذاتية وعلى المستوى الوطني العام وفق الدستور الجديد.
8- الغاء جميع القوانين والإجراءات والمشاريع الاستثنائية والعنصرية.
9- تشكيل هيئة للعدالة والمصالحة والسلم الأهلي وتحقيق العدالة الانتقالية.
10- تشكيل مجلس عسكري يعمل على دمج المقاتلين الذين يؤمنون بالحل السياسي في جيش وطني جديد وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، بعد التوافق على صيغة وشكل ووسائل الدفاع الذاتي المشروع.
11- تشكيل مجلس اقتصادي يناط به العمل على إعادة الإعمار وبناء الاقتصاد الوطني الاجتماعي .
12- مشاركة المرأة في كامل العملية السياسية كشرط أساسي لإنجاح العملية التفاوضية وضمان حقوقها دستورياً.
13- تلتزم الحكومة الانتقالية بالبنود المتفق عليها بشأن توزيع السلطات والصلاحيات بين المركز والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
14- تقوم الحكومة الانتقالية باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة من أجل الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات .
15- تنتهي مهام وصلاحيات الحكومة الانتقالية مع أول جلسة للمجلس التشريعي.
تنويه: الورقة قدمها لجنة المتابعة المنبثقة من الملتقى الحوار السوري الثاني الذي عقد خلال العام الفائت في بلدة عين عيسى حيث يناقشها المشاركين في ملتقى الحوار السوري الثالث بمدينة كوباني
