منذ أن أعلنت قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي في آذار/مارس الماضي القضاء عسكرياً على تنظيم داعش الإرهابي، بدأ نظام اردوغان بتصعيد تهديداته لمناطق شمال وشرق سوريا.
على الرغم من استمرار المباحثات وغياب اتفاق نهائي معلن حول إقامة المنطقة الآمنة، تستمر الدولة التركية بتحشيد قواتها قرب الحدود السورية تمهيد لتنفيذ مخططاتها في مناطق شمال وشرق سوريا.
يرى رئيس الكتلة الوطنية الديمقراطية المعارضة “باسل كويفي” أن أي تواجد للدولة التركية على الأراضي السورية هو احتلال ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وسيادة الدول الأعضاء في الامم المتحدة.
جاء ذلك خلال حوار أجراه /مكتب إعلام مجلس سوريا الديمقراطية/ مع رئيس الكتلة الوطنية الديمقراطية المهندس “باسل كويفي”.. هذا نصه:
▪ موقف الكتلة الوطنية الديمقراطية من التهديدات التركية لمناطق شمال وشرق سوريا. وبرأيكم ما هدف تركيا من محاولاتها اجتياح واحتلال مناطق شمال وشرق سوريا.
ان موقف الكتلة الوطنية الديموقراطية المعارضة من التهديدات التركية واضح وكانت قد أصدرت عدة بيانات بهذا الصدد منذ بدء التهديدات والحشود التركية ورأت ” في الاستعدادات التركية لشن هجوم على شمال وشرق سورية انها تشكل تهديداً حقيقياً إذا نظرنا للموقف من ناحية لوجستية وإعلامية وعسكرية ”
وفي آخر بياناتها الأسبوع الماضي أكدت فيه موقفها ورفضها المطلق لإقامة منطقة أمنة في شمال سورية وتعتبر أن تواجد قوات تركية هو احتلال لأراضي سورية ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وسيادة الدول الأعضاء في الامم المتحدة.
إن أي حجج تقدمها تركيا بهذا الخصوص سواء ما يتعلق بالأمن القومي التركي أو ما يخص عودة اللاجئين السوريين إلى المنطقة الآمنة، مرفوض من قبلنا ومن جميع القوى الوطنية التي تعمل من أجل إعادة الاستقرار والسلام في سورية، كما إن الاعتداء على الأراضي السورية بأي عمق كان,على طول الحدود السورية التركية هو اعتداء سافر ويتطلب موقف وطني مسؤول وعربي ودولي جاد لوقف تنفيذ هذا الاتفاق “.
▪ موقف السلطة في دمشق حيال ما تتعرض له مناطق شمال وشرق سوريا من تهديدات تركية هل يتناسب ومسؤولياتها السيادية.
على الرغم من اصدار الحكومة السورية عدة بيانات رفض وإدانة للتدخل والاحتلال التركي سواء عبر وزارة الخارجية أو ممثل الدبلوماسية السورية في الأمم المتحدة , إلا أن مسؤولية الدولة في هذه المرحلة يجب أن تكون أكثر فاعلية من حيث العمل للحؤول دون التدخل التركي وذلك بحشد الرأي العام الداخلي والخارجي وفتح الحوار المباشر مع ” مسد” والمكونات السورية الأخرى في شمال شرق سورية مع ما يتطلبه ذلك من مرونة وديناميكية من التعاطي بالموقف من قبل الحكومة و” مسد” بالإضافة الى معالجة الملفات الخلافية بمسار تقوده الدولة وعلى الأخص ملفات اللاجئين والنازحين والإدارة الذاتية أو المحلية واللامركزية والتشاركية والتنمية الشاملة المتوازنة.
▪ شاركتم في الجلسات الحوارية في عين عيسى وكوباني، كيف يمكنكم تقييم ما جرى فيها من اطروحات ومخرجات. وهل برأيكم مسد حامل للمشروع الانسب لمستقبل سوريا؟
لقد شاركت الكتلة الوطنية الديموقراطية المعارضة في الجلسات الحوارية التي دعا إليها مجلس سورية الديموقراطية إيماناً من الكتلة بأن السبيل الوحيد للحل السياسي في سورية هو الحوار بين السوريين أنفسهم ودون وصاية للوصول إلى الاستقرار والسلام، وقد نتج عن الاجتماعات بيانات تعبر عن معظم ما تم طرحه مع وجود بعض الخلافات حول التفاصيل، إنما كان هناك توافق بالإطار العام بين جميع الحاضرين، وخصوصا الحفاظ على وحدة سورية …
ومشروع “مسد ” من المشاريع القابلة للتداول والنقاش لمستقبل سورية بعد التوافق عليه من أغلبية الشعب السوري، وقد أبدت الكتلة الوطنية الديموقراطية المعارضة تحفظها ازاء بعض الاطروحات فيما يتعلق بمفهوم وشكل الإدارة مستقبلاً، كما قدمت عدة اقتراحات كانت منسجمة مع استراتيجية الكتلة الوطنية الديموقراطية المعارضة وما نتج عن العديد من الحوارات مع الأحزاب والقوى الوطنية السورية والمجتمع المدني؛ التي تؤكد على العمل السياسي والمجتمعي التراكمي والتشاركي للوصول الى الديمقراطية بمفهومها التام والكامل.
▪كيف تابعتكم مخرجات آستانة 13, وما سبب فشل الهدنة التي تم الإعلان عنها في منطقة خفض التصعيد بإدلب؟
سبب فشل الهدنة من مخرجات آستانة ١٣ هو عدم إرادة الأطراف المشاركة وغير المشاركة في الملف السوري بإجراء الهدنة ووقف إطلاق النار، والسبب الرئيسي في ذلك هو الخرق المتواصل لجبهة النصرة ورفضها المعلن لوقف إطلاق النار والتراجع الى خطوط وقف التصعيد المتفق عليها في آستانة (أيلول / سبتمبر ٢٠١٨)
وقد يكون ذلك متوازياً مع إبقاء الشمال السوري في حالة توتر وجبهة حرب تتيح للجيش التركي الدخول إلى مناطق في شمال شرق سورية في ظل توافقات دولية وإقليمية على حساب الشعب السوري.
▪ في ظل المشهد الحالي الذي تمر به المنطقة، هل هناك إمكانية للوصول إلى أية تسوية سياسية لحل الأزمة السورية (اللجنة الدستورية- مسار جنيف)
الآمال موجودة ولكنها ضعيفة في إمكانية الوصول إلى تسوية سياسية لحل الأزمة السورية، استناداً إلى القرار ٢٢٥٤ ومخرجات سوتشي للحوار السوري – السوري. ولكن ذلك يتطلب إدارة وإرادة جدية في ذلك من الجميع على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، واعتقد أن هذا غير متوفر في هذه الأوقات، وعلينا كسوريين العمل بكل داٌب معاً من أجل الوصول إلى حل سياسي عبر الحوار السوري – السوري الذي يلحظ مشاركة الجميع دون إقصاء للحفاظ على وحدة الأرض السورية جغرافياً وشعبياً، مع ما يرافق ذلك من تصويب للمسارات الاجتماعية -الاقتصادية -الثقافية – التنموية بما يحقق مستقبل أفضل لسورية والسوريين ويتحقق فيه الأمان والاستقرار والسلام في كل أرجاء سورية.
أجرى الحوار “مكتب إعلام مجلس سوريا الديمقراطية”
16 آب/أغسطس 2019
