نظم مجلس المرأة السورية اليوم في مدينة عامودا /غرب قامشلو/، منتدى حول المرأة في ظل الأزمة السورية؛ التداعيات، المقاومة، الآفاق وذلك بحضور أكثر من /160/ امرأة من مختلف المناطق والمحافظات السورية.
إلى جانب فعاليات المرأة المختلفة واتحاداتها، حضر أيضاً وفد من مجلس سوريا الديمقراطية ضم كل من الرئيسة المشتركة “أمينة عمر”، نائب رئيسة الهيئة التنفيذية “نوجين يوسف” فضلاً عن ممثلات من مكتبي التنظيم والمرأة في مجلس سوريا الديمقراطية.
تناول المنتدى عدة جلسات وكل جلسة منها ضمت محاور مختلفة، حيث بحثت الجلسة الأولى محاور تداعيات الأزمة السورية على المرأة من الناحية الاجتماعية، النفسية، الاقتصادية إلى جانب بحث الجانب الحقوقي والقانوني لجرائم والانتهاكات الممارسة بحق المرأة.
فيما بحثت الجلسة الثانية المقاومة التي أبدتها المرأة خلال الأزمة السورية، حيث اتخذ المحور الاستراتيجية والعقيدة العسكرية التي اتبعتها وحدات حماية المرأة في حربها على العدوان، وأكدن على ضرورة استمراريتها وتطويرها كخيار استراتيجي للحفاظ على مكتسبات المرأة وتحقيق المزيد منها.
إضافة إلى محاور البحث في الخيارات التي ينبغي على المرأة الخوض فيها سياسياً وطرحها وتطويريا وفق التطورات والمستجدات التي تشهدها المنطقة والعالم.
وحول الهدف من عقد هكذا منتدى تقول المنسقة العامة لمجلس المرأة السورية “لينا بركات” أنه من الضروري أن تجتمع النساء السوريات ويناقشن أوضاع النساء اللاتي دفعن أثمان باهظة جراء الأزمة التي تقترب من دخول عامها العاشر.
وأضافت “بركات” أنه من المتوقع أن يخرج المنتدى بمقترحات وحلول التي من شأنها أن تحمي المرأة ويحفظ مكتسباتها التي تحققت بفضل تضحياتها الجسيمة.
وصدر عن المنتدى بيان ختامي ثمن فيه المشاركات الدور الريادي الذي قامت به النساء في شمال وشرق سوريا وفي كافة المجالات وبشكل خاص وحدات حماية المرأة في إنهاء داعش جغرافياً وميدانياً.
وتضمن البيان الختامي أيضاً جملة من التوصيات نوردها هنا:
- إن تفعيل المواثيق التي اعتمدتها منظمات المجتمع الدولي في مواجهة الانتهاكات التي تمارس بحق المرأة من شأنها أن تضع حداً للانتهاكات التي تمارس بحق المرأة السورية وخاصة من قبل الجماعات الإسلامية الأصولية والمدعومة تركياً.
- إن وضع حدٍ لتدخلات الدول الإقليمية وخاصة الدولة التركية في الشؤون الداخلية السورية من شأنه أن يوقف الجرائم المرتكبة بحق النساء في سورية عامة وشمال سوريا خاصة في المناطق المحتلة (عفرين، إدلب، سري كانيه رأس العين كري سبي تل أبيض، إعزاز، الباب، جرابلس وغيرها).
- إن الانتهاكات المرتكبة بحق النساء في سياق الأزمة التي تشهدها البلاد ترقى إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وهذا ما يفرض إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة لمقاضاة جميع الأطراف المنخرطة في هذه الانتهاكات وتأمين الحماية للمرأة وضمان حقوقها وفق العهود والمواثيق الإنسانية الدولية.
- إن عمليات التغيير الديمغرافي والتطهير العرقي على امتداد الجغرافيا السوريا وخاصة في المناطق المحتلة من قبل الدولة التركية ومرتزقتها لها تأثير عميق على المرأة وسبباً إضافياً لمعاناتها وتدهور صحتها النفسية والبدنية ويعزز في نفس الوقت من ثقافة الكراهية بين المكونات السورية هذا الأمر يحتم على المنظمات والقوى والمؤسسات والنخب الفكرية، الحقوقية والسياسية والإغاثية، المحلية والإقليمية والدولية، تكثيف جهودها للحد من هذه العمليات وتشهيرها لإجبار الأمم المتحدة ومؤسساتها للقيام بمسؤولياتها تجاه المرأة السورية وهذا من شأنه أن يعزز الأمن والسلم الدوليين.
- نظراً لما تعانيه النساء من اضطرابات نفسية ولإعادة تأهيلن ودمجهن بالمجتمع هناك حاجة لإنشاء مشاريع ومراكز مختصة للتنمية البشرية وإعادة التأهيل ويقع على عاتق المنظمات الدولية والقوى المحلية والإقليمية والدولية دعم هذه المراكز والمشاريع.
- نظراً لدمار البنى التحتية وعمليات الهجرة والتهجير والنزوح وفرض الحصار، يعيش معظم النساء تحت خط الفقر ويجدن صعوبة في تأمين لقمة العيش، هناك حاجة لإقامة مشاريع اقتصادية تؤمن فرص العمل لهن وتحفظ كرامتهن، ودعمها يقع على عاتق القوى والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية.
- نظراً لأنّ الضحايا من النساء في مختلف المناطق التي شهدت معارك وصراعات بين المعارضة المسلحة والسلطة المركزية وتلك التي احتلت من قبل الدولة التركية، تعرضن لنفس الجرائم والانتهاكات تقريبا وحتى تتمكن المرأة من حماية حريتها وحقوقها هناك حاجة لمنظومة سياسية وحقوقية واجتماعية جديدة تشكل مظلة جامعة لجميع المنظمات والمؤسسات والمراكز المعنية بحقوق المرأة السورية.
- إن مشاركة المرأة بفاعلية في صياغة أي دستور وطني جديد للبلاد وفسح المجال لها في المشاريع المكرسة مستقبلاً لإعادة الإعمار من شأنها أن تضمن حقوق المرأة والتخفيف من معاناتها.
إعداد إعلام مجلس سوريا الديمقراطية
5 آذار/مارس 2020
