في تقريرها الصادر بداية شهر آذار/مارس الحالي، يذكر لجنة التحقيق الدولية في مجلس حقوق الإنسان الدولية المعاناة والظروف القاسية التي يعيشها السوريين لاسيما في مناطق النزاع والحروب.
التقرير في معظمه يذكر الانتهاكات التي تمارس بحق المدنيين، بالتحديد تلك الممارسات التي ينتهجها تركيا وفصائلها الإرهابية في المناطق التي يشغلها من الأراضي السورية.
يوثق لجنة التحقيق الدولية في تقريرها أن تقدم الجيش التركي والفصائل الإرهابية المنضوية فيما يسمى “الجيش الوطني” ضمن عمليتها الأخيرة تحت مسمى “عملية نبع السلام” تسببت بنزوح أكثر من مئة شخص في ظرف /24/ ساعة من بدء عملياتها.
ويتابع التقرير أن العمليات العدائية لتركيا وفصائلها ترافق مع عمليات النهب والاستيلاء على ممتلكات السكان الأصليين.
ويضيف التقرير أن النساء في منطقة عفرين المحتلة من قبل الدولة التركية يتعرضن للتضييق والانتهاكات اليومية الأمر الذي يجعل خروجهن من المنزل مجازفة حقيقية وبشكل أكبر تلك المنتميات للمكونات الكردية والإيزيدية.
ويقول المفوض “هاني مجلي” أن الأفعال التي يمارسها المسلحين في عفرين تقوض قدرة النساء على المشاركة والمساهمة بفعالية في مجتمعاتهن. ولا بد من وضع حد لهذا الأمر.
وخصصت اللجنة قسم من تقريرها لذكر المعاناة التي يعيشها السكان في إدلب، ولم يترك القصف الجوي المستمر في أجزاء من جنوب إدلب للمدنيين أي خيار سوى الفرار. وغالبية المدنيين البالغ عددهم 948 ألف الذين نزحوا في الشمال الغربي هم من النساء والأطفال، حيث يقطن الآلاف في العراء خلال أشهر الشتاء القاسية. وتتحول الأزمة في إدلب – حيث يوجد أكثر من ثلاثة ملايين شخص تقطعت بهم السبل حاليًا – إلى كارثة إنسانية، بينما تواصل الأسر الهرب ويتجمد الأطفال حتى الموت.
ووفق المفوضة “كارين كونينج أبو زيد”، “يجب أن تكون الأولوية العاجلة لجميع المدنيين هي الحصول على الغذاء والمياه والمساعدة الطبية التي يحتاجون إليها على وجه السرعة. ويعتبر تسهيل وصول المراقبين والجهات الفاعلة في مجال الحماية أمرًا أساسيًا لحماية حقوق المدنيين ”
ويختتم التقرير بعدد من التوصيات للحكومة والأطراف المتحاربة والمجتمع الدولي من أجل تحسين حماية المدنيين. وصرّح رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينيرو: “أحث جميع أطراف النزاع على الدخول في حوار قائم على حسن النية ووضع حد لهذا الصراع المأساوي والسماح بتقديم المعونة والمساعدة الإنسانية دون عوائق إلى جميع المحتاجين على الفور”
وأُنشأ مجلس حقوق الإنسان لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في 22 آب/أغسطس 2011 وعهد إليها التحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ آذار/مارس 2011 في سوريا.
إعداد إعلام مجلس سوريا الديمقراطية
6 آذار/مارس 2020
