ينذر فيروس كورونا بكارثة إنسانية في شمال شرقي سوريا وسط استمرار الهجوم التركي على بعض مناطقها بالتزامن مع انقطاع المياه عن معظم سكانها، بعد أن استولت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها على محطة مياهٍ تقع بالقرب من مدينة رأس العين منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ومع تسجيل أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا في سوريا دعت “قوات سوريا الديمقراطية” لهدنةٍ إنسانية، لكن رغم ذلك واصلت القوات التركية والفصائل الموالية لها هجومها على مناطق تخضع لسيطرة تلك القوات الكردية التي تضم عرباً وأرمن ومكونات سورية أخرى، وقطعت عنها المياه.
وحمّلت إلهام أحمد، الرئيسة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية المعروف اختصاراً بـ “مسد”، الذي يشكل المظلّة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية، “المسؤولية الكاملة لتركيا وحدها” حيال قطع المياه عن مدينتي الحسكة والقامشلي وأريافهما.
فصائل أنقرة والفوضى
وقالت في مقابلة مع العربية.نت إن “أنقرة تتحمل مسؤولية ما تقوم به الفصائل الموالية لها في مدينتي رأس العين وتل أبيض التي لا تزال مناطق صراع بين تلك الفصائل على الأحياء وبيوت ومزارع السكان وتحدث فيها عمليات خطف وقتل وترهيب يومياً، إضافة إلى التفجيرات، وهذا ما يؤكد أن هذه الفصائل غير مؤهلة لحماية المنطقة وهي فقط تتاجر بممتلكات السوريين وأرواحهم”.
كما أضافت أن “الفصائل الموالية لأنقرة تتعمد تفجير الأماكن الحيوية في المنطقة، ونشر الفوضى في شمال شرقي سوريا”، معتبرة أن قطع المياه عن مناطق “الإدارة الذاتية” هو “محاولة قتل ما يزيد عن نصف مليونٍ من سكانها”.
خوف من انتشار كورونا
إلى ذلك، عبّرت القيادية في “مسد” عن مخاوفها من انتشار فيروس كورونا في مناطق “الإدارة الذاتية” والّتي تضم نحو ثلث مساحة الأراضي السورية نتيجة قطع المياه عن سكانها، داعية الأطراف المؤثرة في الأزمة السورية وهي الولايات المتحدة وروسيا وتركيا إلى إبرام “معاهدة سلام”.
وتابعت في هذا الصدد “على الدول المؤثرة في الملف السوري والتي تتفق على خطوطٍ عامة رغم اختلاف أجنداتها، الاتفاق على وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع في البلاد للوصول لتسوية سياسية جادة تجعل من وقف النار عملية مستدامة تنهي الإرهاب والاستبداد وتؤدي لديمقراطية ولا مركزية الدولة”.
كما اعتبرت أن الإجراءات الاحترازية والتي لجأت “الإدارة الذاتية” لشمال سوريا وشرقها لتطبيقها منذ أكثر من أسبوعين كإغلاق المعبر البري بين مناطقها وإقليم كردستان العراق وفرض حظر تجوّل في مناطقها لاحتواء فيروس كورونا، “لا تفي بالغرض”.
وأوضحت أن “الإدارة الذاتية اتخذت خطوات احترازية لمنع انتشار الفيروس، ففرضت حظر التجوّل وفعّلت السلك الصحي، لكن الإمكانيات الموجودة لا تفي بالغرض وترتقي لدرجة العدم، فالإدارة لا تملك أجهزة لكشف الفيروس أو إمكانيات التدخل السريع وأجهزة التنفس وغيرها من الأدوات الطبية والأدوية”.
بؤرة خطيرة
كما أشارت إلى أن “انتشار المخيمات العشوائية وغيرها بكثرة في المنطقة يزيد من مخاطر انتشار الفيروس ويمكن أن تتحول إلى بؤرة خطيرة لا يمكن السيطرة عليها فيما بعد، لذلك تطوير النظام الصحي في هذه المخيمات حاجة ضرورية كخطوة أولية مع توفير أجهزة كشف الفيروس وأجهزة التنفس وهي أيضاً من ضروريات الوقاية والحدّ من انتشاره”.
وأكدت أن “منظمة الصحة العالمية لم تقدّم أيا من هذه الإمكانيات للمنطقة، وهذا ظلم كبير ترتكبه المنظمات الدولية بحق هذه المنطقة، فهي تحصر تقديم الدعم عن طريق حكومة النظام السوري حصراً في حين أن دمشق لا تقدّم أي مساعدات للإدارة الذاتية ولا تسمح للمنظمات الدولية بتقديمها رغم أن مناطق الإدارة تقع خارج سيطرتها وتتحمل روسيا ومعها الصين أيضاً المسؤولية في هذا الأمر بعد إغلاق المعبر الإنساني الوحيد في المنطقة”.
يذكر أن مدينة مدينة القامشلي السورية، والتي تقع ضمن مناطق “الإدارة الذاتية”، سجلت أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا يوم أمس الاثنين لمجنّد من قوات النظام.
في حين سجلت دمشق 10 إصابات حتى الآن إلى جانب حالتي وفاة.
تنويه: نقلاً عن موقع العربية نت
