قالت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة أن الفصائل المدعومة من تركيا ارتكبت “جرائم حرب” في كل من عفرين وسري كانية/ رأس العين، وعمدت إلى نهب المواقع الأثرية وتشويه الموروث الحضاري في المنطقة.
وقال باولو بينيرو رئيس اللجنة في إفادة صحفية “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا ارتكب جرائم حرب في عفرين ورأس العين والمناطق المحيطة بها تتمثل في أخذ الرهائن والمعاملة القاسية والتعذيب والاغتصاب”.
وأضاف أن “مجتمعات وثقافات بأكملها تتعرض للهجوم حيث جرفت ونهبت المواقع التراثية المصنفة من قبل اليونسكو.”
وفي تقرير يشمل النصف الأول من عام 2020 قالت لجنة التحقيق بشأن سوريا إن عمليات الاغتيال والاغتصاب للمدنيين من جانب جميع الأطراف والتي تميزت بالصبغة الطائفية تشهد تصاعدا في الصراع الذي بدأ في عام 2011.
ويقول التقرير أن “المدنيين في منطقتي عفرين وسري كانيه شهدوا حملة من الانتهاكات ارتكبها عناصر الجيش الوطني السوري، فضلاً عن القصف والعربات المفخخة بعبوات محلية الصنع.”
ويشير التقرير إلى أن “روايات متعددة تشير إلى أن ممتلكات الأكراد قد نُهبت في جميع أنحاء منطقة عفرين واستولى عليها عناصر الجيش الوطني السوري على نحو منسق.”
وقال عضو اللجنة هاني مجلي إن تركيا دربت هذه المجموعات وسهلت دخولها إلى تركيا، “يمكن أن تستخدم نفوذها أكثر بكثير للتحقيق معهم لوقف الانتهاكات التي تُرتكب، إلا أنه عبر عن إحباطه في الوقت نفسه.
ومن جهة أخرى يذكر التقرير أنه فيما يتعلّق بالقوات الحكومية، فإن الحالات الأخيرة للاختفاء القسري والتعذيب والعنف الجنسي والوفيات خلال الاحتجاز ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية.
وأشار إلى تزايد الهجمات على مواقع قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي لمحاربة “داعش”، فضلاً عن تدهور الأوضاع بشكل متزايد في مختلف مخيمات شمال شرق سوريا.
و تضمنت التوصيات الواردة في نهاية التقرير وقفاً لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد على المدى الطويل وفقاً لقرار الأمم المتحدة /2254/، والإفراج عن جميع السجناء والمعتقلين وإعادتهم إلى بيوتهم.
وفي ختام المؤتمر الصحفي الذي عقد بهذا الخصوص أكدت المفوضة كارين كونينج أبوزيد أن التقرير “لا يغطي سوى جزء بسيط من الانتهاكات المرتكبة” بحق الشعب السوري.
ومن المقرر أن تقدم اللجنة التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 22 أيلول/سبتمبر.
