#تقرير
بقلم: وسيم اليوسف
بعد أن ظهر المدعو أحمد حسان فياض الهايس (الملقب حاتم أبو شقرا) برفقة وفدٍ يمثل قادة لما يسمى الجيش الوطني السوري وأعضاء من الائتلاف في لقاءٍ بمدينة أعزاز في 23/11/2020 وذلك رغم أن المدعو حاتم ابو شقرا كان قد أُدين من قِبل محكمة تابعة للائتلاف نفسه بصفته المشرف على جريمة قتل السياسية الكردية هفرين خلف واثنين من مرافقيها والذي تمَّ توثيق جريمته تلك بالفيديو.
أثر ذلك قامت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بتوجيه رسالة إلى كلٍّ من السيدة ميشيل باشليت مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان، و السّيد غير بيدرسون المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، والى لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشان سوريا، هدفت – دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا – من خلال تلك الرسالة إلى توضيح تورط الائتلاف الوطني السوري في رعاية المدعو أحمد حسان فياض الهايس (حاتم أبو شقرا) العضو القيادي لأحرار الشرقية او اللواء 123 فيما يسمى بالجيش الوطني السوري وهو المتهم الرئيسي و أحد المدانين بجريمة قتل السياسية الكردية هفرين خلف التي شغلت منصب الامين العام لحزب سوريا المستقبل حينها، ناهيك عن ارتكابه كزعيم لعصابة جهادية إرهابية لجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية والتطهير العرقي ضد الكرد والاقليات الدينية في شمال سوريا.
وتهدف دائرة العلاقات الخارجية ممارسة اشد الضغوط والمطالبة بتقديم هذا المتهم الى العدالة لمواجهة الاتهامات بتورطه في هذه الجرائم.
كما خلصت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من خلال رسالتها إلى الإشارة بتقارير المنظمات الحقوقية المعنية بحقوق الانسان، والتي أدانت انتهاكات فصائل ما يسمى بـ ” الجيش الوطني السوري ” بحق المدنيين السوريين خصوصا من الكرد والاقليات الدينية في شمال سوريا. وبات من المعروف أن ما يسمى بالجيش الوطني السوري تشرف عليه وتموله السلطات التركية، وهي ليست إلّا مجموعة من العصابات المسلحة أعضاء بعضها كان منتمياً الى المنظمات الجهادية الإرهابية مثل داعش والنصرة وأحرار الشام، وقد أظهرت هذه العصابات هويتها الجهادية في الاحتجاجات الأخيرة الموجهة ضد الرئيس ماكرون وفرنسا في 24 و 25 و26 الشهر العاشر من العام الحالي 2020 في مدن عفرين وسري كاني (رأس العين) السوريتين المحتلتين من قبل القوات التركية أضافة لتل أبيض ( كري سبي )، حيث رفع الجهاديون المسلحون وغير المسلحون أعلام وشعارات داعش والنصرة.
كما تطرّقت – دائرة العلاقات الخارجية – أيضاً، إلى تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا وبيان المفوضة السامية لحقوق الإنسان اللذين صدرا في أيلول 2019 وسلّطا الضوء على جرائم ممنهجة لفصائل ما يسمى بـ ” الجيش الوطني السوري” الذي تشرف عليه تركيا بحق المدنيين في شمال سوريا وإن هذه الجرائم تستهدف بشكل خاص الكرد والأقليات الدّينية متمّثلة بـ (التّهديد والابتزاز والقتل والاختطاف والتّعذيب والاحتجاز ) لسكان المناطق المحتلة من قِبل تركيا ومرتزقتها، والتأكيد على أن ادّعاءات ما يسمى ” الائتلاف الوطني السوري ” مجرد أكاذيب أطلقها الائتلاف للتّغطية على تورّطه في تلك الجرائم الممنهجة وعلى رأسها جريمة قتل السياسية هفرين خلف، والتّنويه على أن المدعو حاتم أبو شقرا عضو قيادي لما يسمى “أحرار الشرقية” أو ( اللواء 123 ) من ما يسمى ” الجيش الوطني ” وهذا اللواء أغلب أعضاءه الحاليين كانوا أعضاءً سابقين لجبهة النصرة و داعش المصنفتين كمنظمات إرهابية، وإن رعاية ” الائتلاف” لهذا المجرم وفصيله الإرهابي، ومحاولة تأهيل أمثاله من المجرمين الإرهابيين سياسياً وحمايتهم، يضع الائتلاف في خانة المنظمات التي تدعم الإرهاب والتّستّر على جرائم الحرب وجرائم التطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية.
وفي نهاية رسالتها أملتْ دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من الجهات المخاطبة التدخل والضغط على السلطات التركية بصفتها الجهة التي تشرف على ما يسمى بالجيش الوطني من أجل تسليم أحمد حسان فياض الهايس (الملقب حاتم أبو شقرا) إلى المحاكم المختصة ليواجه الاتهامات الموجهة اليه في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ارتكبت بحق الكرد والاقليات الدينية في شمال سوريا بهدف التطهير العرقي. والإلحاح على الجهات المخاطبة لاستعجال ملف المجرم المذكور ابو شقرا وغيره من الافراد والجماعات الارهابية التي تعمل تحت مظلة ما يسمى بالجيش الوطني السوري والتي تستمر في ارتكاب الجرائم المشينة بحق الكرد والاقليات في عفرين وسري كاني (رأس العين) وكرسبي (تل أبيض) التي تحتلها القوات التركية والتي تشرف على تلك الفصائل.
خاص- إعلام مجلس سوريا الديمقراطية
