أكدت مصادر دبلوماسية بالاتحاد الأوروبي، وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية بأنها متّجهة إلى فرض عقوبات على تركيا على خلفيّة أنشطة التنقيب في مياه قبرص ، وممارساتها العدوانية والتّوسعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ،وستوضَع لائحة بأسماء الأفراد الذين ستفرض عليهم هذه العقوبات وستُعرض على الدول الأعضاء للموافقة عليها
فهذه مجلة فورين بوليسي تفيد بأن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على تركيا لحيازتها نظام دفاع جوي روسي منذ أكثر من عام، كما يستعد الكونغرس للتصويت على قانون يجبر إدارة الرئيس دونالد ترامب على فرض تلك العقوبات.
وأشارت المجلة إلى أن القانون، الذي يدعو الرئيس الأميركي إلى فرض سلة من خمس عقوبات أو أكثر، يمنح ترامب المرونة بشأن مدى صعوبة تضييق الخناق على تركيا، بما في ذلك منع الصادرات، أو منع بعض المسؤولين الأتراك من إجراء معاملات أميركية، أو إيقاف البنوك الأميركية أو المؤسسات المالية الدولية من تقديم القروض لأنقرة، وهي خطوة قد تسبب أضرارًا كبيرة للاقتصاد التركي.
ومع مطالبات الكونغرس المتكرّرة لإدارة الرئيس ترامب، بفرض عقوبات على أنقرة بعد أن تسلمت نظام الدفاع الجوي الروسي S-400 بقيمة 2.5 مليار دولار في يوليو 2019، وعدم الاكتفاء بطرد تركيا من برنامج الطائرات F-35 .
كما و فرضت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الإثنين ١٤ ديسمبر الجاري عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير و ثلاثة أفراد آخرين مرتبطين بإدارة الصناعات الدفاعية التركية.
وقال مصدران مطلعان أن تركيا لم تلب أيا من الشروط التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي خلال قمة أكتوبر الماضي للدخول في اجندة إيجابية. فأنقرة خرقت من جديد المنطقة الاقتصادية لجمهورية قبرص وتسببت في نقاط خلاف جديدة. كما أن الحكومة التركية تخلت عن الاطار الدولي المعترف به لإيجاد حل لمشكلة قبرص ـ يعني إيجاد دولة مشتركة ـ وتراهن الآن على الاعتراف “بجمهورية شمال قبرص التركية”. وبهذا عملت أنقرة على تصعيد الوضع في شرق البحر المتوسط ، وسوريا وكذلك ليبيا وحتى إقليم( قره باغ )مؤخّراً كما أن تركيا شغلت في المهلة المحددة من قبل الاتحاد الأوروبي نظام الدفاع الصاروخي س 400 الروسي، وهذا ليس بأية حال في مصلحة الاتحاد. واتهمت في الخلاف مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في نهاية الأمر جميع البلدان الأوروبية التي بدسها مهاجرين مسلمين بمعاداة الاسلام والتعامل العنصري ضد المسلمين.
وأكد الخبراء أن دول الغرب المتمثّلة بالاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية ربما تكون قد دٌفعت أخيرًا إلى فرض هذه العقوبات، لما تلمّسته من عناد أنقرة ومواصلتها لتلك السياسات المتّبعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .
يُذكر أن الإدارة الأمريكية قد فرضتْ عقوبات على المسؤولين الأتراك من قبل، ولكن فقط لتأمين إطلاق سراح قس أمريكي مسجون، بينما رفض ترامب حينها تنفيذ العقوبات التي فرضها الكونغرس على تركيا لشرائها أسلحة روسية.
وحذرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) من أن منظومة إس -400 ستعرض مقاتلة إف -35 للخطر، حيث سيتم فحصها من خلال رادارات المنظومة مما يساعد على موسكو التعرف عليها وإسقاطها بسهولة أكبر أثناء القتال.
وذكرت وكالة رويترز في البداية أن إدارة ترامب ستفرض عقوبات بموجب قانون مواجهة أعداء أميركا من خلال العقوبات، وهو قانون عام 2017 يهدد بالانتقام المالي ضد الدول التي تشتري أسلحة من روسيا وأعداء أميركيين آخرين.
أمّا أوربياً يبدو أن بعض الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي التي كانت لها إلى حد الآن صورة ايجابية عن تركيا تدهورت هذه الصورة ـ كذلك بسبب السياسة الخارجية التركية . وهنا نذكر على سبيل المثال اسبانيا وايطاليا وبولندا. وفي الوقت نفسه تخشى اسبانيا وايطاليا بالتحديد من أن تقود عقوبات محتملة إلى تدهور الاقتصاد التركي وتواجه بذلك مسارا مضادا لمصالحها الاقتصادية.
وقد رحّب وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بيون على تويتر بـ”تبنّي المجلس الأوروبي عقوبات في مواجهة +الأفعال الأحاديّة والاستفزازات+” من جانب تركيا.
من جهته، أوضح دبلوماسي أوروبي أنّ “الإجراءات التي تمّ إقرارها هي عقوبات فرديّة، وأنّه يمكن اتّخاذ إجراءات إضافيّة إذا واصلت تركيا أعمالها”. وستوضَع لائحة بالأسماء في الأسابيع المقبلة وستُعرض على الدول الأعضاء للموافقة عليها، بحسب خلاصات قمّة الدول الـ27 في بروكسل.
وستُدرج الأسماء على اللائحة السوداء التي كانت قد وُضِعت في نوفمبر 2019 لفرض عقوبات على تركيا
كذلك، أعطى القادة الأوروبيون تفويضًا لوزير خارجيّة الاتّحاد جوزيب بوريل “لكي يُقدّم لهم تقريرًا في موعد أقصاه مارس 2021 حول تطوّر الوضع”، وأن يقترح، إذا لزم الأمر، توسيعًا للعقوبات لتشمل أسماء شخصيّات أو شركات جديدة، حسب ما قال الدبلوماسي الأوروبّي. وأضاف “الفكرة هي تضييق الخناق تدريجًا”.
وسيم اليوسف- خاص إعلام مســد
