بعد انعقاد المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر تشرين الثاني الفائت و انتخاب لجنة المتابعة المشكلة من كافة المجالس المدنية والإدارة الذاتية وبمشاركة من الرؤساء العمليين في الإدارة الذاتية وفي مجلس سوريا الديمقراطية وفي قوات قسد، وتعيين أسماء معروفة في لجنة المتابعة لمخرجات هذا المؤتمر والمتمّثلة بكلٍّ من الجنرال مظلوم عبدي قائد فوات سوريا الديمقراطية، وعبد حامد المهباش الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وأمينة عمر الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية.
والمأمول من هذه اللجنة أن تستطيع بإجراءاتها وأعمالها، ووضع استراتيجيتها أن تحقق الانتقال التالي في الخطوات التي سترسم لتنفيذها وتحقيقها وهذه الخطوات هي تحقيق الديمقراطية التشاركية للجميع، وتحقيق الغايات من المؤتمر التي جاءت في بنودِهِ وجدول أعمالهِ.
توازياً مع كل ذلك بدأت في مناطق الإدارة الذاتية حملة واسعة لمكافحة الفساد الاداري والاقتصادي حيث بدأت التحقيقات مع عددٍ من المسؤولين والمتّهمين بقضايا فساد في القطاعَين العام والخاص .
وحسب مصادر مطلعة في الإدارة الذاتية فقد تم احالة أكثر من ١٠٠ شخص للتحقيق وتحويل مَن تثبت عليهم تُهم الفساد واستغلال النفوذ والتلاعب بالاموال العامة إلى المحاكم الخاصة ما يمثّل شن حملة واسعة لمكافحة الفساد في مؤسسات الإدارة .
وقالت المصادر أن هذه الحملة التي تدار في أعلى المستويات ستشهد خلال الفترة المقبلة المزيد من التّوسع ، بملاحقة المفسدين والمعرقلين لمسيرتها سواءً كان فعلهم ناجماً عن إهمال أم تقصير أو انحراف ، وتطبيق القوانين بشدة ، و فرض العقوبات على المقصرين والمسيئين ، وأن تكون هذه العقوبات معبرة عن إرادة الشعب في رفض أي إهمال أو تقصير أو انحراف في أداء العمل ، وفي تحقيق الردع المناسب لمرتكبها وأن تكون في مضمونها حامية لمستقبل المنطقة بما تفرضه من عقوبات مسلكية تعبّر عن أن المُهمل والفاسد لا مكان له في الجهات العامة ومؤسسات الإدارة الذاتية كافة.
وسيم اليوسف -خاص إعلام مسد
