عشرُ سنواتٍ من الحرب في سوريا ، وأزمتها تتعمّق يوماً بعد يوم مخلّقةً آثاراً مدمّرة على حياة المواطن السوري واقتصاد البلاد والوضع المعيشي ، والأمن العام للمواطنين السوريين في أغلب مناطق سوريا وعلى معظم جغرافيتها ، فكان لابدّ من التّعرف أكثر على تلك المحاولات التي تسعى للوصول إلى رؤى مستقبلية تترجم مطالب الشعب السوري الشرعية ، وإيجاد الحلول الناجعة والشاملة للأزمة في سوريا
ومع اقتراب موعد جولة جديدة من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف اعتبر الباحث والأكاديمي السوري الدكتور محمد خالد الشاكر أنّ الأساس الذي تشكلت في خضمه اللجنة الدستورية هو أساس مخالف لمندرجات وتراتبية القرار 2254 والذي يعد سكة الحل السياسي في سورية ، فقد تضمّن في مادته الرابعة تراتبية واضحة تبدأ من نص المادة الرابعة التي نصت على ” حكم ذا مصداقية يشمل الجميع وغير طائفي” وقد تم تجاوز ذلك والقفز إلى المرحلة الثانية وهي الدستور، وهذه أولى المخالفات في تطبيق القرار 2254 ، ومخالفة أخرى، تتعلق بتشكيل اللجنة الدستورية ذاتها، التي كان من المفترض أن تكون لجنة تعمل لكامل السيادة السورية وتُمثّل جميع السوريين بجميع أطيافهم دون أن تستثني أحداً، وهذا لم يحصل بسبب الدفوعات التركية التي استحوذت عملياً على نسبة الأغلبية في اللجنة، و استثنت ثُلُثَ مساحة سورية بمكوناتها وقواها السياسية مايعني الإبقاء على حالة الاستعصاء وعدم الحل، فكان لابدّ من إصلاح ” الجسم الانتقالي ” أي هيئة التفاوض ومن ثم الانتقال إلى الاتفاق على المبادئ العامة في الدستور، قبل القفز إلى مناقشة الدستور أو إصلاحه ، وبالتالي فإنّ تشكيل اللجنة الدستورية التي اختصرت العملية السياسية هي إعلان مبطن لنهاية مبتسرة أو موت سريري وفعلي لهيئة التفاوض، التي تعاني الآن من انقسامات حادة تهدد بتوقفها عن العمل.
وأكّد “الشاكر” أن كل ذلك كان السّبب – عدم تطبيق تراتبية القرار 2254 – في فشل تسع جولات من اللقاءات بين وفدي النظام والمعارضة ، وعدم الوصول إلى التوافق في عملية التسوية، كل ذلك يعود إلى أن اللجنة الدستورية جاء كتقاسم سياسي لثلاثي أستانا، ومن نفس الأعضاء الذين خاضوا جولات التفاوض، الأمر الذي أدى إلى نقل سيكولوجية العقم التفاوضي إلى اللجنة الدستورية، التي ولّدت عقماً جديداً، فأصبحت مجرد مضيعة للوقت والتعقيد والعرقلة. هذا التقاسم السياسي أفرز معارضات غير متجانسة تشبه تحالف الضرورة فيما بين مايعرف بـ ” الضامنين الثلاثة”، فولدت معارضة رسمية تتصارع فيما بينها، فافتقرت إلى أدنى مقومات المشروع الوطني الجامع، إلى جانب افتقارها لمشروعية تمثيلها من قبل السوريين.
كما اعتبر الأكاديمي محمد خالد الشاكر بأنّ القرار 2254 كي يكون سكة حل لسورية ينبغي أن يكون شاملاً لكامل الأراضي السورية وجميع القوى السورية بدون استثناء، وهو مالم يتحقق حتى هذه اللحظة بسبب الدفوعات الإقليمية وفي مقدمتها الأداء التركي، الذي استبعد القوى الديمقراطية، وأفسح المجال لمتطرفين مصنفيين كأرهابيين في القرار 2254 لأن يكونوا ممثلين في مكونات المعارضة الرسمية، وهذه حقيقة يعرفها القاصي والداني، حيث ضمت العملية السياسية مفاوضين في محادثات أستانا وفي اللجنة الدستورية وفي هيئة التفاوض وفي الائتلاف لهم تاريخ طويل في الانتماء والتأسيس للتنظيمات المتطرفة، وغالبيتهم اليوم يستحوذون على القرار داخل هيئات ومكونات المعارضة، يقدمون هذا ويستبعدون ذاك، وبالتالي استحواذ تركيا – بشكل عملي – على كل هيئات المعارضة الرسمية بدءاً من الائتلاف الذي تحول إلى دائرة تركية ترفع فيها العلم التركي، مروراً بالهيمنة على نسب التصويت في اللجنة الدستورية وهيئة التفاوض، بينما تم الاستبعاد الممنهج للقوى و الشخصيات الديمقراطية. لذلك لا مشروعية من الناحية القانونية لكل مكونات المعارضة السورية الرسمية، ولا أعتقد أن هناك سوري واحد يخالف هذا الرأي.
وفي جزئية أن اللامركزية هي الحل المناسب لسوريا، يقول السّياسي والأكاديمي محمد خالد الشاكر بأن اللامركزية ليست موقفاً سياساً وليست إيديولوجيا، لأنها نظام حكم ديمقراطي، وهي ليست خياراً نستنسبه أو نلجأ إليه في الأزمات أو في مراحل ما بعد الصراع وحسب، لأنها إسلوب عصري ومسار متلازم مع الديمقراطية، وهي آلية تعمل على عدم تركيز السلطة بشكل مطلق في المركز، وهي مفهوم واسع يشمل العديد من الأفكار ويرتبط بمجالات مختلفة، تدخل في مجال السياسة والاقتصاد والإدارة و التشريع. لذلك اعتبرت اللامركزية منذ القرن التاسع عشر وفي كتابات السياسي والمفكر القانوني الفرنسي أليكسيس دو توكفيل بأنها ” مرادفاً للحكم الرشيد”، وهنا أشير للتاريخ فقط لأدلل كم نحن متأخرون عن السيرورة التاريخية للتطورات التاريخية لبناء الدولة وفكرة اللامركزية، التي يعزى إليها نجاح الديمقراطية بسبب وجود ” حكم” محلي ذي صلاحيات كبرى، كنتيجة طبيعية من نتائج مبدأ السيادة الوطنية، ومبدأ سيادة الشعب، الذي يعطي سلطة الشعب في المناطق، وبالتالي فإن اللامركزية هي أبعد من ” إدارة” ترتبط بالسلطة التنفيذية وحدها، بقدر ماهي ممارسة في المناطق لمستويات ” الحكم ” الثلاث ( التنفيذية، التشريعية، القضائية). وبالتالي فإنّ اللامركزية والديمقراطية هما مساران متلازمان، و ليستا حدثاً منفصلاً كل عن الآخر، فإذا كانت اللامركزية جسم الدولة، فإن الديمقراطية روحها، ولهذا فإن مفهوم بناء الدولة الحديثة أصبح ينأى عن الممارسات السياسية التقليدية التي تعمل على تأطير الإيديولوجيا من خلال تركيز السلطة، التي أدت إلى كل هذه الهزات العنيفة المستمرة في مجتمعاتنا، ولعل ما حدث في سورية هو الدليل الماثل أمامنا، بسبب تجاهل هذه الحقيقة القانونية الراسخة.
ويرى ” الشاكر ” بأن اللامركزية كحل هو الأنسب لسورية، مشيراً بأن اللامركزية موقفٌ إيديولوجي أكثر ما هو منهجٌ علمي قانوني يتم تدريسه في الجامعات ، وهي آلية دستورية أصبحت من المفاهيم التقليدية والدارجة في الديمقراطيات المعاصرة، وذلك من خلال إيجاد صيغة متجاوبة وفعالة بين ما هو مركزي وبين هو لا مركزي، من خلال آلية ينص عليها في الدستور تعمل على توزيع عمل المؤسسات الدستورية على مستويات أخرى من الحكم أو الإدارة في المناطق. كما وتعتبر اللامركزية من الناحية السياسية الحل الأمثل لمشكلات ما بعد النزاع، إذ يشكل توزيع الصلاحيات مقدمة لتحقيق حكم فعال ومتجاوب، كما يعمل توسيع ممارسة مستويات الحكم في المناطق على تأمين الخدمات الحكومية والموارد الاقتصادية، والتشجيع على مشاركة الجمهور في الحكم. وبالتالي تشكيل هياكل حكومية منسجمة تعيش في إطاره المجموعات المتنوعة معاً وبسلام، حين يتم السماح للأقاليم المهمشة أو الأقليات بإيجاد موطئ قدم لها داخل النظام، وبالتالي دعم استقرار البلاد عبر إقناعها بالولاء للدولة. بالمقابل تحتاج اللامركزية إلى تدعيمها من خلال الحوكمة التي تضطلع بمراقبة نشاط المؤسسات ومتابعة مستوى أداء القائمين عليها، على اعتبار أن الحوكمة هي عمل مقتصر على النشاط الذي تقوم به الإدارة، والتحقق من الأداء الذي يحتاج إلى التنسيق والاتساق من خلال ممارسة حركية متبادلة بين سلطة الإدارة و السياسات المحلية والعامة، بما يؤمن تراتبية هرمية لتطبيق القرار . وفي إطار هذه العلاقات تتبدى اللامركزية كحل أنسب و وسيلة أنجع لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، وبالتالي الوصول إلى سورية الموحدة التي تنعم بسلام مستدام.. سلام لا يوقف الحرب وحسب وإنما يقيم الدولة.
أما بالنسبة للفيدرالية، يقول الأكاديمي والباحث السوري : أن في فقه القانون الدولي وحقوق الإنسان، لا عبرة لشكل الدولة (بسيطة كانت أم موحدة أو اتحادية أو فيدرالية) ولا عبرة أيضاً لشكل النظام السياسي (رئاسي، برلماني، شبه رئاسي، مجلسي)، لأن هذه الأشكال هي إفراز لوعي يطابق الواقع والظروف والمزاج العام الذي يسود دولة ما في ظروف معينة، وعندما تكون البلاد بحاجة إلى إطار قانوني يوحدها، ويعطي مواطنيها الحق في ممارسة الديمقراطية والشعور بالسلم المجتمعي والأمان ، و تبقى العبرة في النهاية لإصلاح المؤسسات الدستورية وتصميمها بطريقة شفافة، وعلاقة هذه المؤسسات فيما بينها من خلال الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات، وفي إطار ضوابط قانونية وحقوقية تؤمن بناء دولة مؤسساتية يخضع فيها الجميع – حكاماً ومحكومين- تحت سقف القانون.. دولة يتضمن دستورها الحقوق الطبيعية للأفراد التي تولد مع الفرد، وبالتالي لا يجوز المساس بها من قِبل السلطة لأنها موجودة قبل الدولة، و غير ممنوحة من قبل السلطة، وبالتالي لا يجوز المساس بها أو الانتقاص منها، وهذه يتم النص عليها في ديباجة الدستور وتسمى المبادئ العامة فوق الدستورية، التي كان من المفترض باللجنة الدستورية مناقشتها قبل أي بند آخر.
أما بالنسبة للحل السياسي في سوريا، فيرى ” الشاكر” بأن لا حلَّ سياسي شامل على المدى المنظور في سورية، أو حتى ربما لسنوات، بسبب تجاهل استحقاق الجسم الانتقالي الذي يشمل الجميع بدون استثناء، المنصوص عليه في القرار 2254 ، ودخول اللجنة الدستورية في نقاشات تتعلق بمفاهيم لا علاقة لها بالدستور كالثوابت الوطنية، التي كان من المفترض أن تكون من مهام هيئة التفاوض، الأمر الذي جعل من الحل السياسي أمام استعصاء تدور في فلكه معارضة رسمية هشة، بينما مازالت السيادة السورية اليوم مجزأة إلى سيادات، يمكن معها القول بأن البلاد الآن مقسّمة عملياً من الناحية الجغرافية والسيكولوجية، بينما تتوازع القرار فيها خمس جيوش، الأمر الذي تحتاج معه البلاد إلى رؤية جديدة خلّاقة تعمل عليها معارضة ديمقراطية بقرار مستقل وبمشروع وطني جامع، قادر بأن يشكل وعياً مطابقاً لحاجات السوريين، كخطوة أولى نحو التغيير الديمقراطي، ومن ثم وضع محدّدات الدّولة التي تناسب هذا المشروع، بما يفضي إلى سلام مستدام في إطار سورية الموحدة كغاية نهائية، فمطلب السوريين هو الديمقراطية والحرية والكرامة، وبالتالي فإن الحل في سورية يبدأ مع تجميع القوى الوطنية الديمقراطية، والعمل على مؤتمر وطني عام يؤسس لتيار ديمقراطي يدفع نحو مؤتمر دولي للسلام في سورية.
وعن مشروع مجلس سوريا الديمقراطية في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ورؤيته له أكّد الأكاديمي والباحث السوري محمد خالد الشاكر بأن مسد اليوم تعمل مع القوى الوطنية السورية وتتواصل معها، وقد تواصلتْ مع أغلب القوى الديمقراطية، ولعل توقيع مذكرة التفاهم مع حزب الإرادة الشعبية، كان فاتحة الخطو نحو مشروع وطني، حيث تضمنت ورقة التفاهم العمل على دستور يحقق صيغة متطورة للعلاقة بين اللامركزية التي تضمن ممارسة الشعب لسلطته المباشرة في المناطق، والمركزية في الشؤون الأساسية (الخارجية، الدفاع، الاقتصاد) في إطار وحدة سورية. وهذه مقدمة لحل إشكالية تركيز السلطة كأحد مسببات الهزة العنيفة التي عصفت بسورية، التي أصبحت اليوم مهددة أكثر من أيّ وقتٍ مضى بالتفكك والانهيار، فالجغرافية السورية اليوم مقسّمة عملياً إلى مشروعين لا يمكن لهما أن يحققا تطلعات السوريين في الحرية والكرامة، الأول مشروع الشمال ( مشروع المجال الحيوي التركي)، حيث الجماعات المتطرفة، وفوضى الفصائل، وفرض الأتوات، وتجنيد المرتزقة وغير ذلك، التي حوّلت الجغرافيا السورية إلى قطعة من الدولة التركية سياسياً واقتصادياً وثقافياً، وإمّا النظام حيث يحجم الناس عن العودة إلى ما قبل آذار 2011، وتداعيات ذلك بنزوح ولجوء أكثر من 13 مليون سوري، وترك مناطق شاسعة من الأرض السورية خالية من سكانها، وبالتالي فإن سورية بحاجة إلى صيغة قادرة على حل هذه الإشكالية، ومن هذا المنطلق كان دعمنا لمشروع مسد كآخر بارقة أمل للتغيير الديمقراطي، ولهذا أيضاً جاءت خطوتنا الأخيرة بالاتفاق مع قيادة مسد على الانضمام إلى مجلس سورية الديمقراطية بصفة شخصية، وهي خطوة ليست بالجديدة من الناحية العملية، كوننا من أبناء المنطقة، ومحكومين بالعمل من أجلها وتطويرها، كما واجبنا بالوقوف إلى جانب أهلنا من جميع المكونات، وهي دعوة لكل أبناء المنطقة بأن يكونوا متواجدين وفاعلين فيها.
وعن رؤيته ما آلت إليه محافظة دير الزور شرق سوريا بعد دحر تنظيم ” داعش ” الإرهابي في آخر معاقله في الباغوز على يد قوات سوريا الديمقراطية في أذار / مارس عام 2019 م
أكّد ” الشاكر ” بأن المحافظة – دير الزور – هي اليوم أفضل بعد تخلصها من أبشع تنظيم عرفته البشرية وهو ما يعرف بـ ” تنظيم الدولة الإسلامية”، وقد عانت دير الزور أكثر من غيرها من ممارسات التنظيم، ودفعت ثمناً قاسياً من دماء أبنائها الذين كانوا أول من حارب التنظيم المتطرف، وكانت مناطق الريف الشرقي لدير الزور أول من رفض مبايعة التنظيم المتطرف، فدفعوا ثمن ذلك مجازر يندى لها جبين الإنسانية، وقد سمع العالم كله بمجزرة الشعيطات التي ذهب ضحيتها أكثر من 1500 شهيد بين نساء وأطفال وشيوخ، ولا أعتقد بأن هناك عائلة إلا ولديها ضحية على يد داعش. أما اليوم وبعد سنتين تقريباً من القضاء على التنظيم مازالت دير الزور تعيش تداعيات ما بعد داعش، حيث غياب الأمن، والاغتيالات اليومية التي تصل أحياناً إلى خمس أشخاص يومياً سواء من المدنيين أو من موظفي شركة النفط، أو عناصر قسد أو العاملين في الإدارة الذاتية، والمستهدفون غالبيتهم – إن لم نقل جميعهم- من أبناء دير الزور، وهو وضع لا يمكن السكوت عليه، لأنه يهدد بتداعيات أخطر. لذلك تبدو الأولوية لنزع فتيل الفتنة والعمل على استقرار هذه المنطقة الحيوية والغنية بخيراتها، والعمل على التنمية فيها بجميع مستوياتها، بشرياً، وسياسياً، واقتصادياً، وخدمياً، وقد لمسنا من خلال تواصلنا الدائم مع أهلنا هناك رغبة في المشاركة بالعمل السياسي والتنموي، وحاجتهم للمشاركة في صناعة القرار في مناطقهم والعمل على استقرارها، وقد لمسنا عملياً- مؤخراً – هذه الرغبة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، انخرطت مجموعة من أبناء البوكمال وريفها بكل حماس في تأسيس تجمع لهم، وهي خطوة أولى يمكن أن تتبعها خطوات مماثلة تشكل أساساً للعمل أكثر على دير الزور.
الدكتور محمد الشاكر في سطور:
دكتوراه دولة في القانون الدولي/ دبلوم القانون العام DESS – M1 / شهادة الدراسات العليا المعمقة DEA -M2 ( الماجستير) الجامعة اللبنانية/ إجازة في الحقوق جامعة دمشق/ مدرس النظم السياسية والقانون الدولي في جامعة الفرات سابقاً/ رئيس تحرير صحيفة الفرات ومدير فرع مؤسسة الوحدة للصحافة والإعلام سابقاً/ باحث رئيسي في العديد من مراكز البحث العلمي العربية والأجنبية/ أصدر العديد من الكتب والأبحاث والدراسات في الإصلاح السياسي و الدستور وآليات بناء الدولة السورية/مشارك كخبير دستوري في العديد من المؤتمرات والاجتماعات المغلقة في العواصم الأوروبية حول آليات بناء الدولة السورية والدستور السوري.
من مؤلفاته: صناعة القرار الدولي- جدلية العلاقة بين القانون الدولي ومبادئ القانون الدولي العام، إصدرات الهيئة العامة السورية للكتاب 2010/ الخليج العربي والإسلام السياسي الصفوي 2014- الجزر الإماراتية المحتلة (رؤية قانونية)، دبي 2014/ الدستور السوري: مقاربات وخيارات (مشترك)، دار ميسلون 2018/ أوهام الربيع العربي ( مشترك)، دبي 2018- حقوق المرأة واتفاقية التمييز ضد المرأة ( CEDW ) 2020، وزارة الخارجية الأمريكية، المبادرة الأمريكية الشرق أوسطية mepi / حقوق عمال المنازل بين النظرية والتطبيق ( إشراف)، الجمعية السويسرية لحقوق الإنسان 2018/ اختير إلى جانب خمسين باحثاً في تأليف الموسوعة الدولية للأخوان المسلمين، دبي 2018/ صدر له في المجال الأدبي: حشرجات مدينة لاتموت 1996 – رسائل سعيد بن جبير2000- بغداد والمدن الرتيبة 2005( شعر).
تحت الطبع: – الإصلاح السياسي والديمقراطية التشاركية: من دولة السلطة إلى سلطة الدولة.
سياسة هنري كيسنجر بين الواقع والقانون الدولي العام ( أطروحة دكتوراه غير منشورة).
