إنّنا في مجلس سوريا الديمقراطية، وفي ظل سعينا الدؤوب ونضالنا المستمر لإنهاء الأزمة السورية عن طريق الحوار والسُّبل السياسية والسّلمية وفق القرار الأممي 2254 وبيان جنيف 2012، وإنهاء معاناة الشعب التي أفرزتها سنوات الأزمة والتي تجاوزت أعوامها العشر. وفي ظل تعنّت النظام بذهنيته الشوفينية الإنكارية وصمت دولي مريب وعدم التزام كامل للدول الضامنة والفاعلة في الأزمة السورية وفي مقدمتها دولة روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، وإصرار دولة الاحتلال التركي بتهديداتها المستمرة على المنطقة ساعية من خلال ذلك إلى إطالة الأزمة السورية بتدخلاتها المباشرة حيناً أو عبر مرتزقتها والقوى الراديكالية المتطرفة حيناً أخر، لاستكمال ما تسميه بالعثمانية الجديدة انطلاقاً من “الميثاق الملي” عبر احتلال المزيد من الأراضي واستقطاعها لصالح الدولة التركية ضاربة من خلالها جميع المواثيق والأعراف والعهود الدولية عرض الحائط.
وطالما عرفت ثورة شمال وشرق سوريا بثورة المرأة والتي أثبتت للعالم أجمع بأنها جديرة بأن تعيش بحرية وكرامة وألهمتهم بإنجازاتها والمكتسبات المتحققة والتي شكّلت سدّاً منيعاً أمام طموحات أردوغان العثمانية الاستعمارية وعاملاً رئيسياً في إنهاء دولة الخلافة المزعومة.
وأصبحت المرأة في مقدمة استهدافات تركيا ووكلائها متمثلة بالجماعات الراديكالية المتطرفة في مقدمتها داعش. ولذلك كانت للمرأة السورية النصيب الأكبر من هذه الجرائم والانتهاكات، وما مجزرة تل رفعت التي ارتكبتها دولة الاحتلال التركي بتاريخ 23 كانون الثاني/ يناير2021 التي راحت ضحيتها أربعة أشخاص من بينهم سيدة من مهجّري عفرين وهي نازلية مصطفى بالإضافة إلى أكثر من تسعة جرحى، وتعدّ هذه المجزرة واحدة من سلسلة مجازر سابقة ارتكبتها دولة الاحتلال ومرتزقتها ولن تكون الأخيرة في ظل الصمت الدولي والذهنية الاستعمارية التوسعية لأردوغان. وطالما كان أردوغان الأب الروحي لداعش فإنه ليس محل صدفة بأن يرتكب في اليوم نفسه جريمة هزت ضمير الإنسانية باستهداف كل من السيدتين “سعدة فيصل الهرماس ” الرئيسة المشتركة لمجلس بلدة تل الشاير التابع لناحية الدشيشة بريف الحسكة الجنوبي و نائبتها “هند لطيف الخضير ” حيث تم خطفهما وإعدامهما رمياً بالرصاص على يد داعش, لأن دولة الاحتلال تعرف علم اليقين بأن تجفيف منابع الإرهاب وثقافة الكراهية والتي عملت كل من مجلس سوريا الديمقراطية وجناحها العسكري المتمثل بقوات سوريا الديمقراطية مع شركاءها في التحالف الدولي على محاربتها؛ ستكون نهاية لتواجد الدولة التركية وتدخلاتها في الأزمة السورية والقضاء على حلمها العثماني وسحب جميع الأوراق التي طالما هدّدت العالم به وخاصة قضية اللاجئين التي حولتها إلى سلعة لابتزاز العالم.
وفي الوقت الذي ندين ونستنكر هذه الأعمال الإجرامية الذي يتعرض له الشعب السوري عامة والنساء بشكل خاص سواء كان من قبل الدولة التركية أو من قبل داعش, فإننا في مجلس سوريا الديمقراطية نطالب بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، كما ندعو الأمم المتحدة وجميع المنظمات الحقوقية والإنسانية وحركات التحرر النسائية وجميع الشعوب المناضلة في سبيل تحررها للعمل على وقف تدخلات الدولة التركية ووضع حدٍّ لانتهاكاتها حيال شعوب المنطقة وتقديمها للعدالة.
25 كانون الثاني/ يناير 2021
مجلس سوريا الديمقراطية
