تحركات أوربية لإقرار وثيقة فرنسية تقترح رفض الانتخابات الرئاسية في سوريا المنوي إجراؤها في مايو المقبل، وبحسب جريدة ” الشرق الأوسط ” فإن فرنسا تسعى إلى قطع الطريق على دمشق ومن ورائها روسيا وإيران المؤيدتان لإجراء الاستحقاق الرئاسي وفق دستور عام ٢٠١٢ والذي يتوقع فوز الرئيس الحالي بشار الأسد.
يبدو أن موسكو وطهران لا توفّران أدنى جهد للدفع نحو انتخابات ” صورية ” وتجميلية ومحسومة حتّى قبل أن تبدأ، سعياً منها إلى دفع أطراف ٍ دولية وعربية للاعتراف بشرعية هذه الانتخابات وتشجيع عملية التطبيع الدبلوماسي والسياسي مع دمشق، وإرسال الأموال لدعم الإعمار في سوريا
وبحسب ” الشرق الأوسط ” فقد تبلّغ المبعوث الأممي غير بيدرسن أن لا علاقة بين الانتخابات الرئاسية المقررة بموجب دستور 2012 وأعمال اللجنة الدستورية التي عقدت 5 جلسات دون اتفاق على صوغ مسودة للوثيقة التشريعية بموجب القرار (2254).
مضمون مسودة ” الوثيقة الفرنسية “
– رفض محاولات النظام في دمشق وحلفائه إعلان نهاية الأزمة من خلال هذه الانتخابات المزيفة و المزمعة إجراؤها في نيسان – مايو المقبل والتي لا تستند إلى القرار الأممي الخاص بسوريا ( 2254 )
– بدء العمل مع الأمم المتحدة “في الأعمال التحضيرية للانتخابات المستقبلية بما يتطابق والقرار (2254) على أن تشمل تلك الانتخابات الضمانات الصارمة التي تؤكد ضرورة مشاركة اللاجئين والنازحين السوريين، وخطوات بناء الثقة على أرض الواقع بُغية خلق البيئة الآمنة المحايدة للناخبين”.
– تهيئة الظروف القانونية والعملية لإجراء الاقتراع التعددي، وإشراف الأمم المتحدة على الانتخابات مع ضمان أقصى درجات الحياد في أثناء العملية الانتخابية”.
ومن المقرر أن تعلن الدول الأوروبية عناصر الورقة في بيان، تزامنًا مع الذكرى العاشرة لاندلاع الاحتجاجات في سوريا، في 15 من الشهر الحالي.
ويسعى النظام السوري إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في 16 من نيسان المقبل.
القرار “2254”
قرار صوت عليه مجلس الأمن يوم 18 ديسمبر/كانون الأول 2015 ينص على بدء محادثات السلام بسوريا في يناير/كانون الثاني 2016، وبينما أكد أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلاد دعا لتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية مطالبا بوقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري.
وتضمن القرار الذي يحمل رقم 2254 -وهو مشروع قرار أميركي- عددا من البنود، فقد اعتمد بيان جنيف ودعم بيانات فيينا الخاصة بسوريا، باعتبارها الأرضية الأساسية لتحقيق عملية الانتقال السياسي بهدف إنهاء النزاع في سوريا، وشدد على أن الشعب السوري هو من سيحدد مستقبل سوريا.
ونص القرار على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ممثلي النظام والمعارضة السورييْن للمشاركة “على وجه السرعة” في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي، على أن تبدأ تلك المفاوضات مطلع يناير/كانون الثاني 2016 “بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة”.
كما أقر بدور المجموعة الدولية لدعم سوريا، باعتبارها المنبر المحوري لتسهيل جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية دائمة في سوريا.
وأعرب عن دعم مجلس الأمن للمسار السياسي السوري تحت إشراف الأمم المتحدة لتشكيل هيئة حكم ذات مصداقية، وتشمل الجميع وغير طائفية، واعتماد مسار صياغة دستور جديد لسوريا في غضون ستة أشهر.
وجدد القرار دعم مجلس الأمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة على أساس الدستور الجديد في غضون 18 شهرا تحت إشراف الأمم المتحدة.
كما أعرب عن دعم مجلس الأمن لضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في كافة المناطق السورية حال اتخاذ ممثلي النظام والمعارضة السورية الخطوات الأولى نحو الانتقال السياسي برعاية الأمم المتحدة.
وطالب القرار -الذي صوت عليه الأعضاء الـ15 بالإجماع- جميع الأطراف في سوريا بوقف جميع الهجمات ضد المدنيين بشكل فوري.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف أوصى القرار رقم 2254 “جميع الأطراف في سوريا باتخاذ تدابير لبناء الثقة من أجل المساهمة في فرص القيام بعملية سياسية وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار”.
وأما المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري فدعا المجلس الأطراف المعنية بالسماح “فورا بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع من هم في حاجة إليها، ولا سيما في جميع المناطق المحاصرة”.
