لا توفّر تركيا أدنى جهد في مساعيها وأهدافها الاستعمارية تجاه سوريا عموماً ومناطق شمال وشرقها على وجه الخصوص، فهي تستخدم جميع الوسائل والخيارات غير الإنسانية المتاحة بدءاً من تدخلها العسكري المباشر أو عبر فصائل وقوات المرتزقة، مرورا بوسائل الضغط السياسي واللعب على مختلف الأوراق المتاحة لها، وانتهاءً باستخدام المياه كوسيلة ضغط إستراتيجية كبرى محرّمة دولياً، ولا يُصنّف عملها هذا إلا تحت مظلة خرق القواعد والقوانين الدولية واتفاقيات المياه، والأمن المائي ، فهي تسعى للضغط على الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، لإجبارها على تقديم تنازلات، بعد فشلها في الحل العسكري وتغيُّر الرُّوئ و موازين القوى الدولية في الوقت الراهن فيما يتعلق بالشأن السوري، فهي بذلك تحاول تحقيق المزيد من المكاسب السياسية، لا بل قد يصل الأمر إلى محاولة خنق سكان المنطقة عبر تعطيشهم وقطع المياه عنهم.
ومنذ أن بدأت تركيا بخفض كميات المياه القادمة إلى سوريا منذ نحو شهرين، بدأت تنطلق تحذيرات من أزمة في توافر مياه الشرب، ومن التأثير على الطاقة الكهربائية وعلى القطاع الزراعي والتسبب بالجفاف، إلا أن تلك التحذيرات بقيت ضمن نطاق محدود.
ومؤخرا، قامت تركيا “بإغلاق بوابات عبور مياه الفرات إلى سوريا، ما أدى إلى انخفاض منسوب المياه إلى حد كبير، الأمر الذي سينعكس سلبا على توليد الكهرباء من سد الفرات وتضرر القطاع الزراعي، فكانت تحذيرات من “كارثة بيئية” أطلقتها إدارة سد تشرين (ثاني أكبر السدود على نهر الفرات في سوريا)، التي قالت، في بيان، إن الجانب التركي خفض الوارد المائي إلى “أقل من ربع الكمية المتفق عليها” وذلك تزامنا مع وصول استهلاك الري إلى الذروة، وأضافت أن ذلك سيترك آثارا سلبية كبيرة على البيئة إذ “سينعكس مباشرة على الثروة البيئية والمنتجات الزراعية وبالتالي سيؤثر بشكل مباشر على اقتصاد المجتمع والأمن الغذائي العام للمواطن”.
فواردُ جرابلس من بداية شهر شباط انخفض إلى 200 متر مكعب/بالثانية، فيما يبلغ الوارد الوسطي 500 متر مكعب/بالثانية حسب الاتفاقيات بين سوريا وتركيا عام 1987، وأن منسوب بحيرة تشرين انخفض بحدود 3 أمتار منذ بداية فبراير الماضي، الأمر الذي أدى إلى خروجها عن الخدمة” ، وتوقف نهر الفرات عن توليد الطاقة الكهربائية”.
لقد تعمّد الجانب التركي اتباع سياسة كيدية تؤدي لزيادة معاناة الشعب السوري، حيث قام مؤخرا بإنقاص كميات الوارد المائي في مجرى نهر الفرات ليصبح وسطي الوارد خلال الفترة الماضية ومنذ أواخر شهر يناير أقل من ربع الكمية المتفق عليها بموجب الاتفاقية الموقعة بين الدول التي تتشارك مجرى النهر من المنبع إلى المصب”.
فأنقرة تستخدم سلاح المياه ضد سوريا عموماً، ومناطق شمالها وشرقها على وجه الخصوص ، دون أي رادعٍ أخلاقي أو إنساني يكبح من جماح أطماعها الاستعمارية والتوسعية، وسيكون لذلك آثاره المدمّرة أكثر من الحرب العسكرية التي تشنها تركيا ومرتزقتها على المناطق السورية الآهلةِ بالسّكان ، لذا من الضروري أن تتحمل الهيئات الدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن وجامعة الدول العربية مسؤولياتها للضغط على تركيا والالتزام بالمعاهدات الدولية.
وسيم اليوسف – إعلام مسد
