يبدو أن نوايا تركيا تتكشّف أكثر فأكثر فيما يخص بقاء المرتزقة السوريين من عدمه خارج الحدود السورية، حيث لا تزال عملية عودة المرتزقة السوريين الموالين لتركيا من ليبيا متوقفة، منذ أكثر من عشرة أيام، فالدفعة التي غادرت الأراضي الليبية الأسبوع الماضي ، لم تصل إلى سوريا حتى الآن،وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان و”مكانه المملكة المتحدة”، كان من المقرر أن تتم عملية عودة المرتزقة إلى سوريا على دفعات، إلا أن الجانب التركي بدأ بالمراوغة والمناورة ،واستمر بذلك حتى تاريخ كتابة هذا التقرير، الأمر الذي فجّر استياء كبيراً بينهم هناك، لاسيما وأنهم يعيشون أوضاعاً سيئة جداً مع عدم صرف رواتبهم بحسب (فرانس برس)
وكشفت مصادر المرصد أيضاً بأن مجموعة مؤلفة من نحو 380 مقاتلا من المرتزقة السوريين الموالين لأنقرة، قد وصلت الأراضي التركية خلال الأيام الفائتة، دون معلومات عن وجهتها القادمة، فيما لو هي ليبيا أم منطقة أخرى أم البقاء في تركيا، فيما يقدر عدد الدفعة العائدة إلى سوريا بنحو 120 مقاتلا.
وقال مصدر أمني في طرابلس في تصريحات لسكاي نيوز عربية، إن كافة المرتزقة السوريين تم وضعهم في معسكر واحد غرب مدينة طرابلس، تسهيلا لنقلهم على دفعات إلى مطار معتيقة.
وأضاف المصدر أن طائرات تركية وليبية ستقوم بنقلهم إلى مدينة حدودية في تركيا تمهيدا للدفع بهم إلى مدينة عفرين السورية.
من جهة أخرى، يخشى بعض المرتزقة من أن تكون عودة قلة قليلة منهم إلى سورية مناورة تركية وعودة إعلامية فقط لا غير، حيث إن هناك أكثر من 6630 مرتزقاً لا يزالون عالقين في ليبيا.
يأتي هذا فيما تقوم ميليشيات موالية لأنقرة في الشمال السوري بتجهيز دفعة من مقاتليها لإرسالهم إلى تركيا، دون وجهة محددة.
وأضافت المصادر بأن فرقة موالية لتركيا أخبرت عناصرها بأن رواتبهم الشهرية ستكون 500 دولار أميركي، ومن المرتقب أن تخرج الدفعة إلى تركيا خلال الساعات القادمة.
ودق المرصد السوري لحقوق الانسان ناقوس الخطر من مصير مرتزقة أردوغان في ليبيا، محذرًا أوروبا من محاولات عشرات الإرهابيين الفرار إليها عبر إيطاليا
يبدو أن أنقرة ستواصل الاعتماد على المرتزقة السوريين باعتبارهم آلية تحميها من المساءلة القانونية الدولية، وتقلص الخسائر في صفوف قواتها العسكرية العاملة في عددٍ من الدول المستهدفة من قِبل تركيا . كما يرجح استمرار أنقرة في تعزيز سياستها الإستعمارية، في ظل غياب القوة الرادعة من جانب القوى الدولية الكبرى، التي يمكنها معاقبة تركيا، ووقف استثمارها المتواصل في المقاتلين الأجانب لتكريس نفوذها في مناطق الصراعات.
وسيم اليوسف- إعلام مسد
