لأول مرة في تاريخ سوريا، 51 مرشّحا رئاسياً بينهم 7 نساء، هذا ما أعلنه مجلس الشعب السوري يوم الأربعاء الماضي ٢٨ أبريل-نيسان، سيخوضون في 26 مايو المقبل تجربة المنافسة على مقعد رئاسة الجمهورية ، ومن بين المرشحين الرئيس الحالي بشار الأسد المرجّح فوزه بولاية رئاسية جديدة.
وكان باب الترشيح قد فُتح في 19 أبريل الحالي لمدة 10 أيام، انتهت الأربعاء وبحسب القانون الانتخابي المعمول به، ما زال يتحتم على كل مرشح من المرشحين المعلن عنهم، أن ينال “تأييداً خطّياً” لترشيحه من 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، قبل أن يتمكن من المضي في خوض الانتخابات، ما يعني إنّه من المحتمل أن يتراجع عدد المرشحين الذين تمت الموافقة عليهم رسميا.
وإذا تمّت هذه الانتخابات، فإنها ستكون الثانية منذ اندلاع الأزمة والحرب السورية 2011 ، ويبدو أن الطريق معبّدةٌ أمام الأسد للفوز بولاية رئاسية رابعة منذ توليه الحكم في العام 2000 ، فهو-بشار الأسد- لا يواجهُ منافسة حقيقية في الانتخابات القادمة وخاصة أن المرشحين عموماً شخصيات غير معروفة، ولم يسبق للعديد منهم الخوض في العمل السياسي.
وعن الموقف الدولي من هذه الانتخابات،فقد رفض الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسهم الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، مسبقا الأربعاء 28 أبريل الماضي نتيجة الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في سوريا في 26 مايو، وسط اعتراض روسي على هذا الموقف.
ولن تجري الانتخابات الرئاسية سوى في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية، كما لا تعني الانتخابات القاطنين في نحو نصف أراضي محافظة إدلب ومناطق محدودة محاذية لها (شمال غرب)، وتسيطر عليها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا)، فضلاً عن منطقة حدودية واسعة تسيطر عليها قوات تركية وفصائل سورية موالية لها.
أمّا بالنسبة لمناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا فقد أكّد رياض درار، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية ” بأن مجلس سورية الديمقراطية من جهته، لم يتخذ بعدُ أي قرار بهذا الخصوص، وأن المسألة تتعلق بانتظار هذا الأمر وكيف سيتجلّى وعلى أي أساس سوف تسير هذه الانتخابات”.
وتتزامن الانتخابات المزمع إجراؤها نهاية مايو القادم مع أزمة اقتصادية خانقة تشهدها سوريا، في ظل تدهور قياسي في قيمة الليرة السورية، ما انعكس ارتفاعاً هائلاً في الأسعار، ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر، ويعاني 12,4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي.
ويعتقد الكثير من السوريين بأن سوريا بحاجة لحل سياسي ينهي معاناتهم وأن الانتخابات لا تعني لهم اي تغيير في أوضاعهم الاقتصادية، ولا تعني عودة المهجرين والنازحين إلى بيوتهم، ولن تساهم في تسريع مشاريع إعادة الإعمار، وربما هذا ما وضحه المبعوث الدولي غير بيدرسون خلال تصريح له قال فيه بأن الانتخابات المزمع عقدها لا تأتي ضمن إطار العملية الدستورية.
وسيم اليوسف-إعلام مسد
