أعلن مجلس سوريا الديمقراطية مرارا أنه غير معني بأية انتخابات لا تحقق أهداف السوريين في حياتهم وحقوقهم وحضورهم السياسي، ولن يكون طرفاً ميسراً لأي أجراء انتخابي يخالف روح القرار الأممي ٢٢٥٤.
إننا رغم السعي للتفاوض مع السلطة في دمشق من أجل تحقيق تقدم يبنى عليه مسار سياسي، فإن ذلك لم يتحقق؛ إذ كانت تعرقل أي توافقات، وتعرقل استمرار اللقاءات، وغايتها فرض رؤيتها دون اعتبار للحقوق الإنسانية،
ومن هذا التقدير للموقف اعتبرنا أن متشددي النظام والمعارضة مسؤولان عن كافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري وعن عرقلة التفاوض من أجل حل سياسي تفاوضي وفق قرار مجلس الأمن ذي الرقم ٢٢٥٤، والقاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالي وبيئة آمنة ودستور جديد للبلاد تقوم على أساسه أية انتخابات بشفافية وأشراف دولي وضمانات لنتائج تحقق استمرار العمل للخروج من الأزمة المريرة التي عانى منها الجميع.
إننا في مجلس سوريا الديمقراطية نؤكد أننا لن نكون جزءا من عملية الانتخاب الرئاسية ولن نشارك فيها، وموقفنا ثابت أنه لا انتخابات قبل الحل السياسي وفق القرارات الدولية، والإفراج عن المعتقلين، وعودة المهجرين، ووضع أسس جديدة لبناء سياسي خال من الاستبداد، ومن سيطرة قوى سياسية واحدة، وفي جو ديمقراطي تعددي يعترف بحقوق المكونات السورية على قدم المساواة دون تمييز أو أقصاء.
٢٤ أيار ٢٠٢١
مجلس سوريا الديمقراطية
