أعلن وزير الداخلية في حكومة النظام السوري، أمس الثلاثاء، عن انتهاء التحضيرات لإجراء عملية التصويت لاختيار رئيس البلاد، ليبدأ الأربعاء 26 أيار/مايو؛ عملية الأدلاء في 12 ألف و102 مركز انتخابي وبحسب وزير داخلية النظام يحق لـ 18 مليون و107 آلاف و109 مواطنين الانتخابات داخل وخارج سوريا.
وينافس رئيس النظام السوري بشار الأسد مرشحان، حيث يرى المراقبون أن نتائج الانتخابات محسومة لصالح بشار الأسد وهي أقرب “لعملية هدفها إعادة تعويم النظام”.
وتجري الانتخابات وسط مقاطعة محلية من أطراف سورية عديدة بأطرها وكياناتها إذ ترى الانتخابات “مهزلة تهدف إلى تكريس الحكم الاستبدادي للرئيس بشار الأسد”، حيث لن تجري الانتخابات في أكثر من 38 % من المناطق السورية.
حيث عبر مجلس سوريا الديمقراطية أنه “غير معني بأية انتخابات لا تحقق أهداف السوريين في حياتهم، وحقوقهم وحضورهم السياسي، ولن يكون طرفاً ميسراً لأي أجراء انتخابي يخالف روح القرار الأممي ٢٢٥٤”.
وأنسجم موقف «مســد» مع تصريح لقيادة المجلس أنه “لا انتخابات قبل الحل السياسي وفق القرارات الدولية”، واشترط بيان «مســد» الإفراج عن المعتقلين، وعودة المهجرين، ووضع أسس جديدة لبناء سياسي خال من الاستبداد، ومن سيطرة قوى سياسية واحدة، وفي جو ديمقراطي تعددي يعترف بحقوق المكونات السورية على قدم المساواة دون تمييز أو أقصاء.
وكذلك لن تجري الانتخابات في مناطق أدلب ومناطق من ريف حلب الشمالي وقرى في درعا، حيث أصدرت اللجان المركزية والفعاليات الثورية والعشائرية في درعا، بيانًا يدعو إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية.
وجاء في بيانهم “بينما يحلم شعبنا بدولة أساسها العدل والمساواة، يخرج علينا النظام السوري بمسرحيته الهزلية المسماة انتخابات رئاسية. إن عشائر حوران تؤكد أن لا شرعية لها، وأنها تجري في مناخ استبدادي، تُصادر فيه إرادة السوريين”.
كما وصفت أطراف دولية عديدة هذه الانتخابات بـ “غير الشرعية”، بدوره أعرب وسيط الأمم المتحدة في سوريا، غير بيدرسن، عن استيائه، موضحاً أن الانتخابات ليست جزءاً من العملية الدولية الهادفة إلى إيجاد حل سياسي للصراع طويل الأمد.
من جهتهم أدان وزراء خارجية الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا عبر بيان لهم الأمس؛ مُضي النظام السوري بالانتخابات مُشدّدين على أن الانتخابات «ليست حرة ولا نزيهة».
وشجب وزراء الخارجيّة خلال البيان قرار الحكومة السوريّة إجراء الانتخابات خارج إطار قرار مجلس الأمن الدولي (2254)، الذي يقضي إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة ومراقبتها وبمشاركة كافة السوريين.
على المستوى الدولي لا تحظى هذه الانتخابات، سوى بدعم أنصار النظام السوري، إقليميا ودوليا، وعلى رأسهم الصين وروسيا وإيران، ويرى المراقبين أن هذا السيناريو يذكرنا بالانتخابات الرئاسية التي جرت قبل سبع سنوات، حينما تم قبول اثنين من المرشحين المنافسين لأول مرة. وفي النهاية حصل الأسد على ما يقرب من 89% من الأصوات.
وصنفت الدول الغربية الانتخابات على أنها غير قانونية وغير ديمقراطية.
وتضع الانتخابات الرئاسية في سوريا؛ العملية السياسية في جنيف والمبعوث الأممي غير بيدرسن بوضع مُربك وسط غياب أجماع دولي على تفسير قرار 2254 وتحديد أولوياته والسلال الأربعة في بيان جنيف. ربما تشكل هذه الانتخابات ونتائجها فرصة لإعادة النظر في المسار الدولي لتسوية الأزمة السورية تكون أكثر جدية وأنصافا لتمثيل السوريين وتفضي لإنهاء معاناة السوريين التي تجاوزت العشر سنوات.
بهزاد عمو- إعلام مســد
