تمضي الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في انجاز المزيد من خارطة الطريق لتطوير وتمكين الإدارة الذاتية؛ وفق الاستراتيجية التي حددتها مخرجات «المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات» الذي عقد في 25 تشرين الثاني/نوفمبر من العام الفائت.
ففي العاشر من حزيران/يونيو الجاري؛ صادق المجلس العام في الإدارة الذاتية على هيكلية لجنة مختصة لإعادة صياغة العقد الاجتماعي والميثاق الاساسي للإدارة الذاتية بما ينسجم مع واقع مناطق شمال وشرق سوريا، ويراعي حالة التنوع المجتمعي والتعددية السياسية.
وأكد نائب الرئاسة المشتركة للمجلس العام في الإدارة الذاتية، ياسر السليمان، أن اللجنة المنوطة بإعادة صياغة العقد الاجتماعي؛ تضم مُمثلين عن “كافة شعوب ومكونات المنطقة وكذلك ممثلي كافة الأحزاب والفعاليات ومنظمات المجتمع المدني والتكنوقراط” بملاك 150 عضو وإمكانية ضم آخرين وفق ما تقتضي الحاجة بعد منح الرئاسة المشتركة صلاحية زيادة العدد.
ومن جهة أخرى تتحضر الإدارة الذاتية لتأسيس “مفوضية انتخابات” لإجراء انتخابات محلية في مناطق شمال وشرق سوريا، حيث ذكر الموقع الرسمي للإدارة الذاتية في 12حزيران/يونيو، “اجتماع الهيئة الرئاسية للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية بالأعضاء السابقين لمفوضية الانتخابات في إقليمي الجزيرة والفرات”.
وأن الاجتماع جاء بغرض الاستفادة من خبرة هؤلاء الأعضاء للتأسيس لمفوضية انتخابات جديدة والتحضير لإجراء انتخابات محلية شاملة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تطبيقا لأحد مخرجات مؤتمر أبناء الجزيرة والفرات.
وذكر أن “هذه الخطوة تأتي كبداية للمباشرة بهذه التحضيرات والعمل على الإعداد بالشكل الأنسب لهذه الانتخابات وتفادي أي خلل في تنظيمها من كافة النواحي”.
وتأتي هذه الخطوات كإجراءات تمهيدية لتنفيذ مخرجات «المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات» الذي سبق انعقاده تنظيم أكثر من /13/ ندوة حوارية نظمها «مجلس سوريا الديمقراطية» في مختلف مناطق شمال وشرق سوريا، اجتمع خلالها بالفئات المجتمعية والسياسية والنخب الثقافية والعشائر من كافة مكونات المنطقة، لتخرج ببنود تمثل خارطة طريق واضحة لتطوير الإدارة الذاتية وتمكين الجبهة الداخلية في مناطق الإدارة.
وكانت مخرجات مؤتمر أبناء الجزيرة والفرات قد ركزت على جانبين هامين، أحدهما على المستوى المحلي في مناطق الإدارة الذاتية والآخر على المستوى الوطني السوري وحل الأزمة في البلاد.
إذ تضمن توصيات المؤتمر على المستوى الوطني السوري؛ التأكيد على وحدة الأراضي السورية واحترام سيادتها، والإقرار الدستوري بحقوق كل المكونات القومية والدينية والاجتماعية.
وإيجاد حل في سوريا وفق بيان جنيف وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤، وجميع القرارات الأممية ذات الصلة، والتأكيد على ضرورة إشراك “مجلس سوريا الديمقراطية” في كامل العملية السياسية، وتحقيق أهداف الشعب السوري في الدولة الديمقراطية التعددية اللامركزية.
ومتابعة الحوار مع كافة الأطراف السورية المؤمنة بالحل السياسي الوطني والتغيير الجذري الديمقراطي دون استثناء.
أما على المستوى المحلي، تضمن مخرجات المؤتمر العديد من الخطوات؛ تؤسس لمرحلة جديدة تكون أكثر انفتاحاً وتشاركيةً، وركزت على تحسين الواقع المعيشي لأبناء مناطق شمال وشرق سوريا والحفاظ على السلم والأمن المجتمعي، وترسيخ مفاهيم المواطنة وقبول الآخر، ومكافحة التعصب والتطرف بكافة أشكاله، وتعزيز التلاحم بين المكونات لدرء الفتن التي تستهدف النسيج المجتمعي الوطني.
كما دعت لدعم قوات سوريا الديمقراطية في حربها ضد الإرهاب والتطرف بدعم من التحالف الدولي بما يحفظ الأمن والاستقرار.
إضافة لإصلاح الجهاز القضائي واستحداث جهاز رقابي مركزي لمكافحة الفساد ووضع خطط استراتيجية تنموية للاقتصاد وتسهيل الاستثمارات وإعطاء الأولوية للاستثمارات الوطنية.
وكان قد انبثق عن المؤتمر لجنة لمتابعة تنفيذ مخرجاته، وتراقب أداء الإدارة الذاتية واستجابتها لمقررات المؤتمر، حيث خطت اللجنة حتى الآن العديد من الخطوات وشكلت لجان اقتصادية-إدارية- أمنية؛ تختص كل منها بجانب وتتابع التطورات عن كثب وتعقد اجتماعات دورية لتقييم العمل وتقديم المقترحات المناسبة.
بهـزاد عمـو- إعلام مسـد
