قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إنه يتطلع إلى عقد مبكر للاجتماع القادم للجنة الدستورية السورية، في حين أبدى الرئيس السوري بشار الأسد رفضه للعـملية الانتخابية.
وقال لافروف في مباحثاته يوم الخميس 22 من تموز-يوليو الجاري، مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، إن “هذه فرصة جيدة، على ما أعتقد، في هذه المرحلة لتبادل التقييمات والآراء ورؤية الطريق إلى الأمام، خاصة وأن الجلسة المقبلة للجنة الدستورية، آمل، قد تنعقد قريبًا”.
وأشار لافروف، بحسب وكالة “تاس” الروسية، أن الاستقرار النسبي للوضع على الأرض في سوريا لا يرافقه جهود المجتمع الدولي لحل المشاكل الإنسانية واستعادة البنية التحتية من أجل العودة الآمنة للاجئين.
وأعرب لافروف عن أمله في أن يتغير الوضع إلى الأفضل مع تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم “2585” بشأن تمديد المساعدة عبر الحدود إلى سوريا.
وكان “مصدر مقرب” من الوفود المشاركة بمحادثات “أستانا” حول سوريا، قال إنه من المقرر أن تعقد “اللجنة الدستورية السورية” جولتها السادسة قبل نهاية آب المقبل، بحسب ما نقلته وكالة “نوفوستي” الروسية، في 8 من تموز.
وأبدى الرئيس السوري رفضه للعملية الدستورية خلال خطاب ألقاه في 17 تموز-يوليو الجاري بمراسيم أداء “اليمين الدستورية”لولاية رابعة رغم رفضٍ أممي وغربي، واعتبر الأسد أن وضع دستور جديد هو لوضع سوريا “تحت رحمة القوى الأجنبية ويحول شعبها إلى مجموعة من العبيد والمطايا”، مشيرًا إلى أن هذه الخطة تجريها تركيا إما عبر “عملاء أو بوساطة تركية أو بواجهة تركية”.
كما ويبدو أن الاستمرار في إقصاء ممثلي شمال شرق سوريا عن مفاوضات الحل السياسي يؤكد على أن محاولات التوصل إلى حل لا تزال خارج إرادة السوريين ومرهونة بأجندات إقليمية ليس من مصلحتها إنهاء الصراع والأزمة السورية بعد.
وتتكون اللجنة من ثلاثة وفود (المعارضة والنظام والمجتمع المدني)، ورغم الادعاءات بوجود عناصر إيجابية يمكن البناء عليها في عمل اللجنة، لكن الواقع يثبت عكس ذلك، فاللجنة تبدأ خلافاتها على جدول أعمال اللقاء، حيث كلُّ طرفٍ يرغب بأن يسير اللقاء وفق جدول الأعمال المناسب له أو للأطراف التي تقف خلفه، ناهيك، أن هذه اللجنة لا يمكن أن تتقدم في عملها طالما أنها لا تمثّل كل السوريين وهناك أطراف رئيسية مغيبة عن العملية السياسية
وكانت “اللجنة الدستورية”، أنهت جولتها الماضية دون صياغة المبادئ الأساسية للهدف الذي أُنشئت من أجله، وهو تحديد آلية وضع دستور جديد لسوريا، وفق قرار الأمم المتحدة “2254”، القاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالي، وتنظيم انتخابات جديدة.
وسيم اليوسف-إعلام مسد
