بحث «المجلس الرئاسي» لمجلس سوريا الديمقراطية في اجتماعه الدوري يوم أمس السبت؛ المستجدات السياسية والتطورات الميدانية التي تشهدها الساحة السورية في عموم البلاد.
استهل الاجتماع باستذكار المجزرة البشعة والمدانة التي تعرض لها أبناء عشيرة الشعيطات على يد “تنظيم الدولة الإسلامية” داعش وراح ضحيتها المئات من أبناء هذه العشيرة نتيجة لموقفهم الرافض لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي، كذلك فقد استذكر الحضور وأدانوا المجزرة المسماة بغزوة “عائشة أم المؤمنين” والتي ارتكبتها الفصائل الجهادية المسلحة بدوافع طائفية بحق الآمنين في ريف اللاذقية بتاريخ ٤ آب ٢٠١٣ وراح ضحيتها العشرات من المدنيين.
وناقش «المجلس الرئاسي» في اجتماعه الذي عقد شمالي الحسكة؛ المقاربات المختلفة للدول الفاعلة والمؤثرة في الملف السوري، وأن توافق هذه الدول يساهم في بناء مناخ مهيئ لحل الأزمة السورية وإنهاء مأساة ملايين السوريين داخل البلاد وخارجه.
وبحث الاجتماع الدور السلبي لبعض الدول الإقليمية في تعميق الأزمة السورية وخلق واقع جديد ينافي وحدة التراب السوري لاسيما الدولة التركية المحتلة لجزء كبير من الأراضي السورية في الشمال وسعيها الحثيث لتغيير ديمغرافية المناطق وفق خطط ممنهجة تتماهى مع طموح تركيا التوسعي في المنطقة عموماً.
وأدان «المجلس الرئاسي»، ممارسات النظام في درعا والجنوب السوري، رافضاً مبدأ تخيير السكان بين ” الحرب أو الاستسلام “، واستنكر استمرار السلطة السورية في انتهاج الخيار العسكري في التعاطي مع السوريين الامر الذي فاقم الأزمة وكان سبباً في إطالتها.
وأكد أعضاء المجلس الرئاسي ان الأحداث الأخيرة في درعا ومجمل التطورات التي تشهدها الساحة السورية تؤكد أن خيار مسـد ومساره لحل الأزمة السورية عبر حوار سوري-سوري؛ هو الأفضل والأسلم للوصول بالبلاد إلى بر الأمان.
كذلك أكد المجتمعون على خطورة المعلومات الواردة حول المؤامرات المستمرة على عفرين والمناطق الأخرى المحتلة، فرغم الانتهاكات والجرائم المستمرة في مناطق الاحتلال التركي يتم مؤخراً الترويج لعودة النازحين إلى قراهم في عفرين، بينما يتم تجاهل المفقودين والذين يتم اخفائهم قسراً واختطافهم، ورغم القناعة بحق السكان الأصليين في العودة إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها، إلا أن هذا الحق يجب أن يصان وأن يتم بضمانات دولية وإشراف أممي وأن يضمن للسكان استعادة أملاكهم كاملة، والتي صادرتها الفصائل المسلحة ضمن جهود وسياسات التغيير الديمغرافي التي تقودها تركيا بحق أبناء الشعب الكردي.
كما تمت الإشارة والتحذير من سلوك بعض الجهات المرتبطة باستخبارات دولية وتخوض حرباً من نوعٍ خاص ضد شعوب شمال وشرق سوريا، عبر بث الفتن بين أبناء المنطقة، واستهداف الحالة المعنوية لشعوب المنطقة، بهدف إفراغها لضرب الحاضنة الشعبية المتماسكة والتشجيع على الهجرة، ودعا الاجتماع سكان شمال وشرق سوريا للحذر من هذه المخططات ومواجهتها بمزيد من الوعي والتمسك بمكتسبات الشعب في شمال وشرق سوريا.
كذلك فإن الحكومة السورية وفي مناطق سيطرتها، تقود حملات أمنية تعسفية، وتمارس الضغوطات والتضييق على السكان في مناطق تعاني بالأساس من ضغوط اقتصادية هائلة، ومشاكل اجتماعية مختلفة، ويعتقد المجتمعون أن هذا السلوك ناتج عن عدم حدوث أي تغيير في ذهنية السلطة الاستبدادية الحاكمة.
ومن جهة أخرى رحّب «المجلس الرئاسي» بالانفتاح الدولي تجاه مشروع الإدارة الذاتية والتطورات الدبلوماسية الأخيرة لاسيما استقبال الرئيس الفرنسي السيد ايمانويل ماكرون لوفد مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية في العاصمة باريس وأيضاً افتتاح ممثلية الإدارة الذاتية في جنيف بسويسرا.
وفي مسار تطوير مشروع الإدارة الذاتية، ثمّن أعضاء المجلس الرئاسي مضي الإدارة الذاتية في تنفيذ مخرجات «المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات» وبارك خطوة صياغة “عقد اجتماعي” جديد للإدارة الذاتية بمشاركة كافة مكونات وتشكيلات المنطقة السياسية، الاجتماعية والثقافية.
ورأى أعضاء المجلس الرئاسي من أحزاب وقوى وشخصيات سورية؛ أن المرحلة الراهنة تتطلب رسم سياسات واستراتيجيات مناسبة من أجل التغلب على كافة التحديات والمخاطر وذلك بتطوير مشروع الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من خلال الحوكمة والشفافية وكتابة العقد الاجتماعي والانتخابات وتوسيع التشاركية.
كما بحث الاجتماع الوضع التنظيمي للمجلس، عبر دراسة هيكليته ومدى ملاءمتها لطبيعة عمل المجلس، مؤكدين على ضرورة تطويرها وتحديثها وفق ضرورات العمل والهدف.
