عقد مكتب المرأة لمجلس سوريا الديمقراطية، يوم الثلاثاء 8 شباط/فبراير، اجتماعه السنوي لتقييم مسيرة أعماله خلال العام المنصرم وتشخيص التحديات التي تواجه المرأة السورية عموما ووضع برامج وخطط العام الحالي لتعزيز تواجد المرأة وتوسيع المشاركة على كافة المستويات.
حضر الاجتماع الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية ورئاسة مكتب المرأة إضافة للجان وفروع المكتب الموزعين في مناطق شمال وشرق سوريا وحلب والشهباء.
تناول الاجتماع مناقشة الحالة السياسية الراهنة للأزمة السورية وتعقيدات المشهد العام في البلاد والمستجدات الأخيرة التي شهدها المناطق السورية سيما أحداث سجن الصناعة في الحسكة وجهود مكافحة الإرهاب.
واستعرض الاجتماع التقرير السياسي المعد من قبل المكتب؛ تداخل الأطراف الدولية والإقليمية والفاعلين وانعكاسها على مسار الحل والدور السلبي للدول الإقليمية لا سيما الدولة التركية المحتلة لجزء واسع من الأراضي في شمال البلاد وعرقلتها للجهود الدولية والمحلية لحل الصراع.
قيّم المشاركات من خلال مداخلاتهن والمناقشات البناءة؛ الوضع السياسي عموماً، حيث اسهبوا في تناول قضية الحل السياسي والمسارات الدولية المطروحة وحضور المرأة وتواجدها ضمن الجهود المبذولة.
وناقشنَّ دور المرأة السورية عموماً والتحديات التي تواجهها على اختلاف مناطق تواجدها على طول الجغرافية السورية والانتهاكات التي تمارس بحق المرأة في مناطق شمال غرب سوريا وبالأخص منطقة عفرين المحتلة منذ 2018 من قبل تركيا والقاعدة وفلول داعش.
وتطرقنَّ لحالة التضييق التي تتعرض له المرأة في مناطق سيطرة السلطة في دمشق، وتهميش المرأة في أوساط المعارضة السورية، في الوقت الذي أشاد الاجتماع بالحالة المتقدمة للمرأة في مناطق شمال وشرق سوريا وحضورها المتميز في كافة الهياكل الإدارية والسياسية والاجتماعية ودورها الدبلوماسي البارز، فضلاً عن دورها في الدفاع عن المنطقة ومحارية الإرهاب ضمن قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية المرأة.
على المستوى التنظيمي؛ ناقش الاجتماع هيكلة المكتب ودوره في تمكين المرأة وتعزيز تواجدها في الحياة السياسية وصناعة القرار بعد اعتماد غالبية الأطر والتنظيمات والهياكل المدنية والسياسية نظام الرئاسة المشتركة حيث تشارك المرأة في الإدارة والقيادة.
وفي ختام الاجتماع؛ أكدنَّ على المضي قدماً في مسار تمكين المرأة السورية على كافة المستويات، والعمل على إشراك حقيقي للمرأة في جميع الجهود الدولية لحل الأزمة السورية.
على المستوى الوطني؛ أكدنَّ على أهمية التواصل ومد الجسور مع النساء السوريات وتنسيق الجهود لإبراز قضية المرأة وحقوقها، ولتكون بوابة لالتقاء كافة الفرقاء السوريين وبناء توافقات شاملة وصولاً لسوريا تعددية ديمقراطية لامركزية تكون حقوق المرأة فيها مصانٌ دستورياً.
