لقد شكلت انتفاضة ١٢ آذار أساساً نهضوياً ومرتكزاً حقيقياً من مرتكزات الثورة الشعبية في منتصف آذار ٢٠١١ والتي تدخل عامها الثاني عشر.
الثورة التي انتشرت على كافة الجغرافية السورية بدءاً من درعا و وصولاً إلى القامشلي، كانت نتيجة للممارسات والسياسات القمعية للنظام الاستبدادي المركزي الذي عزز السلطة الأمنية وقمع الحريات والحياة السياسية وخلق بذور الطائفية والتطرف داخل المجتمع السوري.
لقد قوبلت الجماهير المتظاهرة المطالبة بالحرية والكرامة بالرصاص الحي من قبل الأجهزة الأمنية للسلطة في دمشق، والمعاملة اللا إنسانية التي أظهرت وحشية نظام الاستبداد بشكل غير مسبوق في العصر الحديث وأدت التدخلات الإقليمية والدولية إلى عسكرة الحراك الثوري وتطورت الأحداث الدموية وأصبحت البلاد ساحة لحرب الوكالة ونمو التطرف والنعرات الطائفية وارتكاب الجرائم والشروع بالقتل والاعتقال والخطف خارج القانون.
إن مرحلة المداخلات الإقليمية والدولية ودعمها للمعارضة التي تحمل طابع الإسلام السياسي، خدمت ادعاءات النظام في تصوير الثورة على أنها ثورة متطرفة وطائفية من ناحية، وأدت إلى حماية سلطة دمشق من الانهيار من ناحية أخرى. وتحولت الثورة السورية إلى ثورة مضادة، وإلى صراع بين النظام والمعارضة الإسلاموية السياسية للاستيلاء على الحكم، وتم تحييد المطالب المشروعة للشعب السوري في الحرية والكرامة عن المشهد السياسي وتحولت الثورة إلى حرب أهلية وظهرت تنظيمات إرهابية ومتطرفة ودمرت البنى التحتية والبشرية السورية.
وباتت سوريا ساحة لصراع القوى الإقليمية والدولية وتمرير أجنداتها عن طريق بعض الأطراف السورية نفسها وعلى أثره احتلت تركيا حوالي 15% من جغرافية سوريا وأدت الحرب الأهلية الطاحنة إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص وتهجير ونزوح أكثر من نصف الشعب السوري وتدمير أكثر من 70% من البنى التحتية.
إن مجلس سوريا الديمقراطية إذ يحمل المعارضة التي تحمل صبغة الإسلام السياسي مسؤولية انحراف الثورة عن مسارها بقدر ما يحمل النظام السوري مسؤولية القضاء عليها يرى بأن سوريا بحاجة ملحة إلى حل وطني ينهي الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وينقلها إلى نظام ديمقراطي تعددي سياسي يضمن حقوق العرب والكرد والسريان الآشوريين وباقي المكونات السورية، ويتخذ من الحريات وحقوق الإنسان أساساً دستورياً لها. وكون سوريا دولة متعددة الثقافات والاثنيات والأعراق والديانات والمذاهب والطوائف، فإن النظام اللامركزي يشكل الحل الأمثل لإدارة الدولة و تحقق التنمية المستدامة والحافظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية. ويجب أن يتم إنجاز الحل السياسي على أساس التوافق على عقد اجتماعي يتخذ من مباديء الوطن المشترك والجمهورية الديمقراطية وحقوق المكونات والمواطنة الحرة اساسا له ودستور وطني ديمقراطي يمثل إرادة كل السوريين ويضمن حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
سوريا الدولة تعيش اليوم أسوء حالتها على الإطلاق، إذ أن سيادتها منتهكة على الدوام، وأجزاء عزيزة من أراضيها تقف تحت نير الاحتلال، وجغرافيتها عرضة للتقسيم، وشعبها مهجر ومشرد داخلياً وخارجياً، ويعيش مواطنيها تحت خط الفقر، وزادت سلطة دمشق من وحشيتها وقبضتها الأمنية أكثر من ذي قبل. وإن عجز المجتمع الدولي عن إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة السورية وينقل البلاد إلى دولة ديمقراطية وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254. وكذلك ضعف المعارضة السورية بسبب عدم وجود تمثيل حقيقي للقوى الديمقراطية المعارضة الفاعلة في المشهد السوري، ادى إلى انسداد آفاق الحل السياسي وإطالة الأزمة السورية.
إن مجلس سوريا الديمقراطية يؤكد مرة أخرى على أن لا حل في سوريا ما لم يتكاتف السوريون أنفسهم لإيجاد الحل لبلدهم، ويلملموا جراحاتهم بأيديهم لأجل إنقاذ سوريا وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال السورية القادمة. ويشدد على أن جميع القوى الوطنية الديمقراطية السورية أمام مسؤولية تاريخية، وعليهم تكثيف الجهود والعمل على تصحيح مسار الثورة السورية، بالرغم من جميع التحديات الداخلية والخارجية. ويرى المجلس بأن الأمل ما زال موجوداً وعلى هذه القوى أن تتجاوز الحالة التباعدية والانقسامية وضعف الثقة بالآخر، وأن تعمل سوية على بناء استراتيجية وخارطة طريق لحل سياسي واضح المعالم، تقدمها إلى السوريين، وإلى المجتمع الدولي لتبنيها والعمل عليها، بعد فشل جميع المسارات الدولية الرسمية المعتمدة. إذ لا يمكن أن يصاغ أي حل سياسي بنفس الأدوات والتوجهات، فلا بد من الانطلاق من الواقع الحقيقي لما تمثله القوى الحقيقية الساعية لتحقيق أهداف الثورة السورية.
15 آذار 2022
مجلس سوريا الديمقراطية
