تشهد محافظة درعا جنوبي سوريا ارتفاعاً في وتيرة الاغتيالات والقتل والسطو المسلّح بين الحين والآخر، ومع تطوّر تلك الحوادث، وأخذها منحىً تصاعدياً، فقد وصلتْ في بعض الأحيان حتى إلى الاقتتال العائلي والعشائري المسلّح، كان آخرها الاقتتال الذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص في مدينة طفس، في وقتٍ وثّق فيه تقريرٌ محلي مقتل 12 شخصاً خلال تعرضهم لمحاولات سلب وسرقة أموال أو مصاغ ذهبية من قبل مسلّحين في المحافظة، دون معرفة الجهة المسؤولة عن ذلك ، وسط اتهامات متبادلة بين القوى الفاعلةعلى الأرض لا سيما منذ سيطرة القوات العسكرية التابعة للسلطة في دمشق عام 2018 وفرضها لـ “تسويات أمنية” على الأهالي،تحت ضغطٍ من روسيا وبدعم دولي وإقليمي.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فقد تمَّ توثيقُ 46 عملية استهداف منذ مطلع آذار/مارس الماضي، حيث جرى جميعُها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 41 شخصًا، هم: 26 مدنيًا بينهم مواطنة وطفلان – 3 ممن يعملون لصالح الأفرع الأمنية التابعة للسلطة في دمشق – 7 عناصر من قوات النظام – 3 ممن أجروا “تسويات ومصالحات
كما وثّق “مكتب توثيق الشهداء” مقتل 20 شخصًا من أبناء المدينة، بينهم طفلان، وشخصان أُعدما ميدانيًا، خلال شباط-فبراير الماضي.
وأشار المكتب إلى مقتل 15 شخصًا من المدنيين والمقاتلين السابقين في عمليات اغتيال واستهداف مباشر بالرصاص،وتحدث قسم “الجنايات والجرائم في المكتب”، عن 42 عملية ومحاولة اغتيال، أدت إلى مقتل 30 شخصًا وإصابة 8 آخرين، بينما نجا 4 أشخاص من محاولات اغتيالهم.
ولفتت المصادر أيضاً إلى أن هذه الإحصائية لا تتضمّن الهجمات التي تعرّضت لها حواجز وأرتال القوات العسكرية التابعة للسلطة في دمشق.
وبحسب آخر الإحصائيات فقد بلغ عدد الاستهدافات منذ بداية العام الحالي 2022، إلى 117 استهداف، تسببت بمقتل 97 شخصاً، بينهم 55 من المدنيين، و32 عنصراً من العناصر الأمنية التابعة للسلطة في دمشق، وعناصر “التسويات”.
وبحسب نشطاء محليين فإن عمليات الاغتيال هذه تستهدف في غالبيتها الأشخاص الذين خضعوا لعمليات “مصالحة” لدى السلطات في دمشق، وتُسجل جميعها ضد مجهولين، كما وتتعرض تلك القوات – الأمنية التابعة للسلطة في دمشق- لعمليات مماثلة ولكن بوتيرة أقل.
وتتبادل أطراف عدة الاتهامات حول هذه الهجمات، والتي لم تتوقف منذ سنوات، في حين لا تعلن أي جهة عن مسؤوليتها الرسمية حول عمليات التصفية والاغتيال.
وسيم اليوسف-إعلام مسد
