عقد حزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري يوم السبت 14أيار \مايو في معهد ليلون بحي الشيخ مقصود بمدينة حلب ندوة حوارية حول الهوية الوطنية السورية، بحضور عدد من الشخصيات السياسية والمثقفة من مختلف المحافظات السورية.
وتمحورت الندوة التي عقد تحت عنوان “الهوية الوطنية السوري” في محورها الأول حول محددات الهوية الوطنية السورية وأسباب تراجع الهوية الوطنية وتصاعد الهويات الثانوية، أما المحور الثاني كان حول تعزيز وإعلاء الهوية الوطنية السورية الجامعة.
بدأت الندوة بكلمة ترحيبية من الأمين العام لحزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري
“أحمد الأعرج”، وقال بأننا دعينا اليوم للقاء بين السوريين للحديث عن الهوية السورية ومنعكسات هذا الحرب على الهوية الوطنية السورية.
وأشار بان بعد أكثر من عشرة أعوام على الحرب والازمة في سوريا خلفت وراءها الويلات وقسمت بين الشعب السوري بدعم من بعض الدول الإقليمية والدولية.
وأضاف بأن الشعب السوري صاحب أرض تاريخ ولكن المتآمرين قاموا بتغذية الروح الطائفية بين الشعب السوري ونتيجة القتل والويلات كل قسم من الشعب تخندق ضمن طائفته وقوميته وانعكس ذلك سلباً على النسيج السوري وقال بأنه ورغم كل ما حصل وما عانه الشعب السوري باقي صامداً وموحداً ومتماسكاً بهويته السورية.
وبدوره عرف عضو المجلس الرئاسي ومكتب العلاقات العامة لمجلس سوريا الديمقراطية “حسين عزام” الهوية الوطنية بانها هي الانتماء للأرض التي تعني الوطن والوطن هو التاريخ والجغرافية وهو شعور بالانتماء إلى مجموعة دولة او امة وهي مبنية على جوانب متعلقة بالثقافة والعرق واللغة وتخص مجموعة بشرية تعيش على بقعة جغرافية محددة.
مشيراً إلى أن ضمان الهوية الوطنية هي الديمقراطية ومعها يتحقق مبدأ العدالة والمساواة وانعدام التمييز وتكافئ الفرص وصون الحقوق وهي من أهم العوامل التي تساعد الانسان على بناء مجتمع متماسك حيث يتحقق الاستقرار داخل مجتمع من خلال توحيد جميع فئاته المختلفة في الدين او العرق أو اللغة تحت قوانين وأنظمة ثابتة.
وبيّن عزام بأنه وبسبب غياب مجتمع سياسي متجانس ومتماس وغياب المساواة بين المواطنين امام القانون وعلى ضوء عملية الانتقال الحداثة السياسية وصلت سوريا إلى أزمة الصراع على الهوية السياسية للدور المجتمعي
منوهاً إلى أن بعد أكثر من نصف قرن من الصراع والانقطاع السياسي والثقافي وعدم وجود أي صيغة ثقافية مشتركة افسح المجال امام سوريا الراهنة ووجود صراع حقيقي على الهوية.
وأكد عزام بأن الامر يتطلب مشروع سياسي وثقافي يصاغ من خلاله عقد اجتماعي جديد قائم على أساس المواطنة المتساوية وتعمل عليه كل القوى والأحزاب السياسية بهدف بناء هوية وطنية جديدة ومشتركة غير استبعادية او اقصائية تصون وتحترم كل التنوع والتعدد الأثني والديني في المجتمع السوري.
واختتم كلمته قائلاً: “المجتمع السوري قادر على خلق الهوية السورية الجامعة من خلال التوافق والتشارك وإنتاج مجتمع المواطنة والانتماء الوطني وبالتالي ان مطلب الهوية الوطنية السورية هو من خلال قدرتنا على انتاج الدولة الحديثة على أساس عقد اجتماعي جديد”.
ومن خلال المداخلات توصل المشاركون في ختام الندوة إلى جملة من التوصيات ومنها:
– الهوية خيار واعي وحر قائم على مجموعة من التمايزات الثقافية والعرقيّة لذا يجب العمل على تعزيز هوية وطنية سورية جامعة مشكلة من هذه التمايزات.
-ولا يمكن لهوية سورية جامعة أن تهمش أو تغفل الحقوق الثقافية للمكونات الاثنية والدينية السورية أي أن حضور كل هذه المكونات من كبيرها إلى صغيرها وطنياً يتم عبر الاعتراف الدستوري بها.
-الانتماء هو انتماء للوطن سوريا، سوريا الواحدة، ذات النظام العلماني الديمقراطي التعددي، نظام يأخذ بحكم لامركزي يخدم كل المناطق على قدم المساواة دون احتمال لتقسيم أو انفصال.
-إن الوطنية السورية إطار جامع وطغيان إطار اثني أو ديني أو طائفي هو عامل نابذ ومفرق.
-إن تعزيز الانتماء للوطن السوري يتطلب العمل من أجل الوصول لحل لواقع الصدام والتقسيم الفعلي وذلك بإطلاق عملية سياسية تنموية والبدء بعملية إعادة الإعمار وعودة المهجرين والنازحين إلى بيوتهم ومناطقهم، إضافة لترسيخ قضية الحوار ونبذ العنف واحترام حرية التعبير.
-الالتفات إلى الشباب والاقتراب منهم ودفعهم للوصول الى واجهة العمل الوطني وامتلاك زمام المبادرة لتغيير حالة التشظّي، باعتبارهم الحامل الأوّل لمشروع الحل كما أنهم الأقدر على تطبيق الثقافة المؤسسة للرؤية الوطنية الجامعة، استنادًا إلى معرفة الذات والآخر .
-الهوية بوصفها إرادة وخيار وبوصفها منتج تاريخي نسبي ومركب، فهي مسؤولية مشتركة لجميع القوى والفاعلين السياسيين والاجتماعيين والمفكرين والقوى المجتمعية.
-والدولة معنية بتوفير أسس المساواة بالحقوق والواجبات الوطنية بين الجميع دون تمييز بأي حق أو واجب أو تكافؤ للفرص في شتى الأمور، وهذا يزيل الغبن والتجاهل والإقصاء، ولهذا، فمبادئ دستورية كهذه يجب أن تكون مبادئ فوق دستورية.
-بوصف الهوية إحدى الأسباب الرئيسية للأزمة السورية يبدأ الحل بالحوار الوطني التوافقي الداخلي التدريجي الآمن مع وضع برامج لهذا الحوار وتوسيعه وإشراك أكبر عدد من السوريين فيه.
-حماية الهوية الوطنية أمام مد العولمة التي تحاول إلغاءها واقتلاعها من الجذور.
