تتسمّك الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية بأهمية إقرار نظام اللامركزية لمحاربة ما تسمّيه بـ”المركزية الاستبدادية” التي أوصلت البلاد إلى حالة الخراب والدمار، ورغم كل المساعي لإحباط مشروعها إلا أنّها تصرّ على الحصول على الاعتراف الإقليمي والدولي لتحقيق أهدافها.
ترى إلهام أحمد رئيسة اللجنة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية في حوار مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنّه من المهم تكثيف الحوارات واللقاءات بين السوريين لإيجاد الحلول للازمة الشائكة التي تعيشها البلاد، مؤكّدة أن سورية تعيش أزمة هوية منذ أكثر من مئة عام ما يتطلّب سنّ عقد اجتماعي وطني سوري.
س-أولًا كيف تردّين على الأخبار التي تروّج لاستهدافك في هذا الوقت تحديدا وبرأيك من يقف ورائها؟
ج-لا صحّة لما يشاع حول استهدافي، أنا بخير إنها محاولات استفزازية وبائسة من أطراف مناهضة للحل والاستقرار.
س-كنت في جولة في ستوكهولم ضمن اللقاء التشاوري الثالث الذي جمع القوى والشخصيات الوطنية، كيف كانت الجولة، وماذا قدّمت للملف السوري الشائك؟
ج-كما تعلمون عقد اللقاء التشاوري الثالث في 14 و15 الشهر الحالي في ستوكهولم، حيث تحاورنا حول مختلف القضايا والملفات الشائكة التي تهمنا كسوريين. بدءاً من التعافي المبكر وضرورة سن عقد اجتماعي وطني سوري إلى مفهوم الهوية الوطنية السورية الجامعة وصولاً إلى الحاجة إلى اللامركزية في سورية.
-من المهم تكثيف الحوارات بين السوريين حول هذه المواضيع المصيرية. فمثلاً، سوريا تعيش أزمة هوية منذ أكثر من مئة عام، وبالإضافة إلى مناقشة القضايا والمآسي اليومية في سورية والبحث عن الحلول في هذا المضمار، فإننا من ناحية أخرى، نعالج قضايا عمرها مئة عام.
س-هل يمكن أن تنجح هذه المشاورات في بعث منصة للديمقراطيين؟
ج-نحن نهدف إلى لم شمل الشخصيات والقوى الديمقراطية والتشبيك بينها وتشكيل تحالف واسع فيما بينها، أنا متفائلة في هذا المضمار وأظن بأننا على المسار الصحيح.
س-تركزون في مسد في مختلف اللقاءات على أهمية اللامركزية، لماذا هذا التمسك بهذا المبدأ، وهل يمكن أن يكون الحلّ الأفضل لسورية مستقبلا؟
ج-كل الأنظمة الحديثة والديمقراطية في العالم هي أنظمة لامركزية، إنها الطريقة الأفضل لزيادة مشاركة المجتمعات في إدارة نفسها بمعنى آخر، تسمح اللامركزية بمشاركة السلطة على أوسع نطاق.
-وفي الحالة السورية، المركزية الاستبدادية هي التي أوصلت البلاد إلى حالة يرثى لها من الناحية الاقتصادية والسياسية والإدارية والاجتماعية والثقافية.
-وبناء عليه، وفي ظل ما يعيشه المجتمع السوري من انقسام وتمزق واستقطاب سياسي واجتماعي وجغرافي وثقافي، اللامركزية هي مدخل للحل وضمان وحدة الأراضي السورية، ومن ناحية أخرى، اللامركزية حاجة إدارية لمعالجة الإقصاء والتهميش التي عانت منها مناطق عدّة خلال حكم النظام المركزي في سورية وهي برأي ضرورة ديمقراطية إذ تعالج قضايا عدم المساواة والتمثيل والمشاركة في الإدارة.
س-تواصل تركيا أما مرأى العالم تنفيذ سياسة التغيير الديمغرافي، وقد قامت مؤخرا بنقل وإجلاء من مناطق الزبداني والغوطة إلى منطقة عفرين المحتلة”، كيف تقرؤون هذه التغيّرات التي في ظاهرها إعادة البناء واستقرار، وفي باطنها إصرار تركي على تغيير ديمغرافي في الشريط الحدودي؟
ج-ما تفعله تركيا ومجموعات المرتزقة التابعة لها في عفرين هو تطهير عرقي وتغيير ديمغرافي وحشي، انظروا إلى التقارير اليومية التي تأتي من هناك، من حالات قتل وتهجير واغتصاب وتدمير للحياة وقطع الأشجار، إنها تعبر عن همجية وبربرية لا مثيل لها.
-قضية عفرين والمناطق المحتلة هي قضية كل السوريين. الأولوية الأولى لنا، هي إيقاف التغيير الديمغرافي وإنهاء الاحتلال وإعادة المهجرين إلى أماكنهم الأصلية.
س-هل تستبعدون في مسد وجود اتفاق سري بين دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق لاستكمال عمليات التغيير الديمغرافي في المناطق التي تحتلها تركيا؟
ج-لا نعلم إن كان هناك اتفاق بين دمشق وأنقرة، وإن وجد هكذا اتفاق فهو يضر بالسوريين و بوحدة الأراضي السورية وتماسك نسيجها الاجتماعي.
س-لماذا يتمسّك الائتلاف باستبعاد مسد من مشاورات اللجنة الدستورية؟
ج-لا أعلم، يجب أن تسأل الائتلاف! لم تقدم اللجنة الدستورية على أي تغيير إلى الآن. ولنكن واضحين، هذه اللجنة لا تمثل كل شعوب سورية، ولا حلول دون تمثيل مكونات وشعوب شمال وشرق سورية.
أخيرا.. ما موقفكم من مساعي إردوغان لتوطين مليون سورية بالشمال ، ألا يمثل ذلك ضرب للهوية الكردية؟
ج-السياسات التركية في سورية، تعمق من الأزمة السورية وتغلق أي مبادرة للحل، هذه السياسات تضر بمصالح السوريين والقوى الفاعلة أيضاً، إن المشروع التركي لتوطين مليون لاجئ في الشمال السوري هو تطهير عرقي وتغيير ديمغرافية السكان في تلك المناطق، وسيؤدي إلى توترات عرقية على المدى الطويل. تركيا تريد زرع الفتنة بين السوريين.
يجب أن يعود كل لاجئ إلى مدينته وقريته الأصلية بشكل طوعي وحر وليس بشكل قسري.
