طرحت اللجنة التحضيرية لمؤتمر القوى والشخصيات الديمقراطية ورقة حول مفهوم اللامركزية وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني من ملتقى الرقة التشاوري في إحدى الصالات وسط مدينة الرقة بشمال وشرق سوريا.
واستعرضت الورقة من قبل الناشطة في المجال النسوي، ظبية الناصر، حيث قدمت موجزا عن تاريخ الدساتير السورية المتعاقبة. وذكرت أن أول دستور لامركزي في الشرق الأوسط كان دستور سوريا عام ١٩٢٠.
ومضت أن الأزمة البنيوية التي يعاني منها البلاد سببها المركزية الاستبدادية الحاكمة في سوريا وهي التي أوصلت البلاد إلى حالة يرثى لها من الناحية الاقتصادية والسياسية والإدارية والاجتماعية والثقافية.
وبيّنت الورقة أن سوريا بحاجة ملحة إلى حل وطني ينهي الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وكون سوريا دولة متعددة الثقافات والاثنيات والأعراق والديانات والمذاهب والطوائف، فإن النظام اللامركزي يشكل الحل الأمثل لإدارة الدولة. إذ أثبتت تجارب الأمم والدول المماثلة أن الأنظمة اللامركزية تحقق التنمية المستدامة في إدارة الموارد وتحافظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية.
وعرجت الورقة على تعريف اللامركزية وضروراتها مبادئها الاساسية، فبحسب الورقة التي قدها اللجنة التحضيرية تعد اللامركزية ضرورة وضمانً لوحدة الجغرافية السورية.
أما المشاركون في الملتقى فقد اجمعوا على أهمية وجود مشاريع وطنية تراعي الحالة السورية وتنوعها وتنهي احتكار المركز للسلطات والمقدرات ورأوا في اللامركزية ضمانة لحماية حقوق جميع المناطق السورية دون إقصاء.
