عقد مكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية، اليوم، ندوة حوارية بعنوان “دور الأحزاب في السياسية الديمقراطية”، وذلك لتقريب الأفكار والأهداف بين الأحزاب وبلورتها ضمن إطار مؤسساتي لتعزيز عملية التحول والحل الديمقراطي.
شارك في الندوة التي عقدت في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب؛ ممثلين عن الأحزاب السياسية في مدينة حلب إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية الاعتبارية.
بدأت الندوة بكلمة ترحيبية من قبل الإدارية في مكتب العلاقات بمجلس سوريا الديمقراطية “زينب قنبر” والتي تحدثت من خلالها عن السياسية الديمقراطية وماهيتها، وعن أهمية دور الأحزاب السياسية في عملية التحول وإحداث التغييرات المجتمعية.
تلا ذلك عرض محور الندوة، حيث استهل عضو مكتب العلاقات بمجلس سوريا الديمقراطية “أحمد اللبان”؛ حديثه بالإشارة إلى ان واقع المجتمع السوري قد مورس بحقه أعتى انواع الظلم الاجتماعي، والاقصاء الممنهج، على مدى عقود، وان إعادة تنظيم المجتمع وتفعيل الهيكلية المجتمعية المسلوبة بواسطة إعادة كافة مناحي الحياة وتنظيمها، هي ضرورة وطنية وانتمائية للمجتمع السوري ككل.
وقال اللبان أن “دور الأحزاب يأتي من منطلق تشكيل البوتقة والإطار السياسي والوطني للفرد، ودوره في وضع الرؤية المكونة لهيكلية المجتمع الديمقراطي، المراد تحقيقه كضرورة حتمية ومصيرية لازمة لتكوين الإنسان، والنظام الديمقراطي الحر، الذي يكفل لجميع أفراده حقوقهم في الحياة الديمقراطية الحرة، وضمن الإطار المؤسساتي والتنظيمي، وتحت سقف قانون وعقد اجتماعي عادل ومساوي لجميع الأفراد في الحقوق والواجبات”.
وتابع حديثه أن المفاهيم والأهداف المُتبناة من الأحزاب السياسية في سوريا، لن تكون ذات معنى أو هدف إن لم تكن ذات مضمون وبرنامج حقيقي يُضفى إلى واقع مادي ملموس ينعكس إيجاباً على حياة المواطن، وينقذه من قيود أفكار الإطار الواحد واللون الواحد.
كما أكد على ضرورة تفعيل وتطوير حقيقي لهيكلية ونظم الأحزاب وإعلاء الشأن الديمقراطي وترسيخه، ودعم مفاصل وبرامج التحول نحو ضرورة التعددية والمشاركة والحياة الديمقراطية الحرة، والتعمق في النظم السياسية حتى صياغة عقد اجتماعي، يكفل الصورة الشكلية والمضمون الاجتماعي والهيكلي لنظم الإدارة والاقتصاد.
وكانت للأحزاب السياسية مداخلات طرحت رؤاها حيال كيفية تمكين دور الأحزاب السياسية لتهيئة أرضية للتحول والحل الديمقراطي في سوريا والتحديات التي تواجه تشكيل قاعدة تنظيمية وإدارية موحدة للأحزاب الديمقراطية لقيادة عملية التحول الديمقراطي الحتمي في سوريا.
كما أكد الحضور من خلال مداخلاتهم على ضرورة وأهمية تنمية الإدراك والوعي الوطني والمجتمعي لأفراد الشعب من خلال برامج الأحزاب وتفعيل الدور المحوري بين الحزب والمجتمع، وترسيخ عمليات التواصل بين الأحزاب السياسية والتداول وفقاً للمصلحة الوطنية المشتركة والتي تهدف في المبدأ إلى تحسين ورفع مستوى المواطن السوري وتعزيز حريته والمحافظة على حقوقه وحمايتها ضمن إطار الدستور الديمقراطي والقوانين العادلة والمساواة العامة.
