في مدينة ديريك أقصى شمال شرق سوريا، وبحضور نخبة من المثقفين وممثلي الأحزاب السياسية والفعاليات المجتمعية، بحث مجلس سوريا الديمقراطية، اليوم الخميس، تداعيات “اللقاء الثلاثي” على مسار الحل السياسي في سوريا وانعكاساته على استقرار المنطقة والحلول المستدامة.
تحدث الرئيس المشتركة لمكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية، حسن محمد علي، عن المتغيرات الدولية وصراع القوى العالمية على الهيمنة والحروب الدائرة ومآلات المستقبل في ظل الاستقطاب الحاد وغياب أيّ أُفق للحلول الناجعة.
وأشار محمد علي لـ “الاتفاق الثلاثي” الذي جرى في موسكو نهاية العام المنصرم، وتأكيد تركيا مرة أخرى على مطامعها التوسعية في المنطقة على حساب مصالح شعوب المنطقة وثوراتها.
ولفت الرئيس المشترك لمكتب العلاقات إلى خطورة هذه الاتفاقات على الحلول الوطنية في سوريا كونها اتفاقٌ على تجريد الشعوب من حقها في تحقيق تطلّعاتها بدولة ديمقراطية تعددية تستوعب التنوع وتحترم الاختلاف.
كما أردف محمد علي أن “الاتفاق الثلاثي” لن تضر سوريا لوحدها بل أن الهدف التركي يتجاوز سوريا لتهدد عموم المنطقة، لا سيما الأمن القومي العربي كون تركيا تسعى لمزيدٍ من التوسعة والنفوذ، وقد صرّح مسؤولون أتراك على ضم مدن وبلدات سورية وعربية ضمن مشروع قومي تركي خطير.
وطرح القيادي في مجلس سوريا الديمقراطية؛ رؤية المجلس والمسار الذي يقوده مع طيف واسع من القوى المعارضة الديمقراطية السورية لإنجاز المشروع الوطني المنشود لسوريا المستقبل الذي ينسجم مع القرار الدولي 2254.
وأكد محمد علي على ضرورة تقوية الجبهة الداخلية واللحمة الوطنية لمواجهة التحديات والاستحقاقات المقبلة.
وأغنى الحضور من المثقفين والسياسيين الندوة بآرائهم وأطروحاتهم التي ركزت على خطورة الاتفاقات الجانبية التي لا تريد الخير للبلاد على حساب الحلول الوطنية الممثَّلة لإرادة السوريين وتطلعاتهم.
وأشار المشاركون لضرورة تطوير مشروع الإدارة القائمة في مناطق شمال وشرق سوريا ودعم الحوارات المحلية لتحقيق التشاركية الواسعة.
