بالرغم من المبادرات الشعبية الرمضانية إلا أن معاناة أهالي الرقة تشتد وطأتها في ظل ارتفاع الأسعار والغلاء الفاحش حيث يتم بيع المواد الغذائية والملابس والهدايا بأسعار باهظة يتسبب الصرف لها طيلة شهر رمضان في تطبيق قيود مالية على الأشخاص الذين يكافحون لتلبية احتياجات أسرهم الأساسية فضلاً عن المظاهر الاحتفالية والمأكولات وانتهاءً بالعيد.
ويوم الإثنين الموافق لـ ٢٧/٣/٢٠٢٣عقدت هيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية اجتماعاً منعاً للاحتكار ورفع الأسعار واتخذت عدة إجراءات للتصدي لها ومواجهة جشع التجار حيث صرح د. محمد شوقي الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد في شمال وشرق سوريا عبر موقع الإدارة الرسمي أن ” ارتفاع أسعار الخضار والفواكه في الأيام الأولى من رمضان كان بسبب إغلاق بعض المعابر بمناسبة عيد نوروز إضافة إلى سوء الأحوال الجوية في مدينة دير الزور والذي منع وصول السيارات المحملة بالخضار في أوقاتها المحددة إلى المنطقة “.
قد يهمك: تغيرات حكومية.. ولكن ماذا يريد السوريون ؟
وتابع شوقي أن” عدداً من التجار قاموا بعملية الاحتكار لمعرفتهم بواقع وصعوبة التوريد خلال فترة عيد نوروز الذي تصادف مع بداية شهر رمضان” مشيراً أن هيئة الاقتصاد اتخذت العديد من الإجراءات التي سهلت حركة وصول شاحنات الخضار إلى المنطقة بهدف زيادة حجم المعروض في السوق وتخفيض الأسعار.
وبهذا الصدد قال ياسين ضباح (40) عاماً من أهالي الرقة أن مصاريف هذا الشهر الفضيل أصبحت عبئاً على المواطن وخاصةً أصحاب الدخل المحدود وغالبية سكان الرقة موضحاً أن مصروفه الشهري يتجاوز المليون و200 ألف ليرة سورية خصوصاً كونه أب لسبعة أطفال.
وشدد ضباح على أهمية المبادرات الخيرية التي تسعى لتخفيف وطأة الصرفيات على الأهالي المتعبين متمنياً من التجار ” رفع الأعمال في رمضان وليس رفع الأسعار” وتجنب استغلال الشعب بحجة ارتفاع الدولار إذ توجد أحمال أخرى كالطبابة والعلاج والكساء.
بدورها عقبت السيدة الخمسينية عائشة السلمو من أهالي الرقة وهي أم لأربع أطفال قاصرين أن منزلها متضرر منذ أيام التحرير وتساءلت ماذا يستطيع الفقير أن يجلب لمنزله؟ هل سيحضر الحليب للأطفال أم يدفع الآجار للمسكن أم يشتري المستلزمات الأخرى؟
وعلق أحمد الخليل أحد الباعة الجوالين (٤٢) عاماً أن الأسعار مقبولة نظراً لهبوط قيمة العملة المحلية منوهاً أن الاستغلال يكمن لدى بائعي الجملة والمواد الغذائية.
واعتذر بعضٌ من تجار الجملة عن التصريح محاولين أن يعللوا أسباب ارتفاعه إلى ارتفاع النسب الجمركية وقلة المنافذ الحدودية.
ووفقاً لبعض التقارير الاقتصادية أن هناك عدة عوامل أدت إلى رفع مؤشر تكاليف الحياة لأكثر من ثمانين ضعفاً خلال سنوات الحرب بالتزامن مع ضعف الأجور وتهاوي العملة السورية مقابل الدولار ويبررها البعض بأن الارتفاع عالمي.
قد يهمك: الشباب السوري يدخل نفق الانتحار هرباً من الواقع
وبتاريخ ٢٩ آذار / مارس المنصرم صرح عبد الحليم عمار الرئيس المشترك لمكتب حماية المستهلك في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن المكتب اتخذ عدة إجراءات أولها توجيه الضابطة التموينية بشكل يومي لعمل جولات تنطلق في أسواق الهال وأسواق الأغنام ومراقبة اللحوم والخضار بشكل يومي وتنتهي في أسواق المفرق للحد من هذا الارتفاع.
وأضاف عمار أنهم أصدروا تعميماً فيما يخص الخضار والفواكه واللحوم الحمراء يتضمن بعض المواد لتحديد هوامش ربحية لباعة هذه المواد بالمفرق ويحتوي على عقوبات رادعة وأنهم مع الدوريات جاهزين لاستقبال أي شكوى.
ورغم أن مدينة الرقة تتميز بكثافة سكانية واستقرار نسبي وحال أفضل في ظل الإدارة الذاتية ومحاولاتها لمتابعة ومراقبة الأسعار في الأسواق والعمل بقواعد التجارة الصحيحة والتعاون بين جميع الجهات المعنية بالموضوع لتخفيف الأعباء المالية عن أهالي المنطقة.
علما أن الرقة من المدن الاستراتيجية جغرافيا ويسكنها شعب طيب ومضياف ولكن حظها كان عاثرا منذ عقود سيطرة حزب البعث الحاكم للدولة والمجتمع آنذاك، عانت المدينة الكثير وجرت عليها ويلات من تهميش ثقافي وتعليمي واستيلاء على الاراضي ليمكن الفقر من أهاليها ويحكم السيطرة التامة، وبعد خروج الجيش ومؤسسات السلطة في دمشق من الرقة سيطرت مجموعات من شذاذ الافاق عليها كان همهم الأكبر السلب والنهب ولا يملكون أدنى فكرة لهذه المدينة أو لشعبها يكونون في مأمن من الظروف التي تعصف في البلاد قاطبة مع تسهيل دول الجوار لدخول المتشددين على سوريا تم توجيههم ليحكموا سيطرتهم على الرقة ويتم زراعتهم في الخاصرة الرخوة وتم هذا الامر وكانت الاحوال من سيئ الى أسوأ.
وبهذا الصدد علّق محمد الضاهر (٤٥) عاماً من سكان الريف الغربي للرقة أن الوضع الاقتصادي جيد رغم عدم وجود الخطط الاقتصادية ولكن دعم هذه الدول وعلى رأسهم تركيا كان يوفر أريحية في العمل الاقتصادي طبعا لتحقيق أكبر كم من المكاسب السياسية والاقتصادية لهذه الدول الداعمة للإرهاب.
وأضاف الضاهر في ظل الإدارة الذاتية بات الأمر مختلف تماما حيث التنظيم وبناء المؤسسات وهيكلية تنظيمية في شتى الوسائل وتشكيل المنابر السياسية والحماية المجتمعية وبناء الشكل الإداري العام الذي يقوم على خدمة المجتمع هذا قطع شوطا كبيرا حيث أدرك الاغلبية أن مصلحة هذا البلد في هذا النظام الجديد والانخراط في هذا المشروع.
إلا أنها كسائر البلدات السورية تشهد نصيبها من التراجع الاقتصادي منذ بداية الأزمة السورية عام 2011 حيث يحتاج الشعب السوري لإنهاء أزمته مما يقود لمرحلةٍ جديدة من البناء وتحقيق العمران والازدهار الاقتصادي.
محمد الدبوس- الرقة
