اجتمعت، يوم أمس الإثنين، نخبة من النساء والسيدات السوريات في الرقة؛ لبحث عمليات التطبيع مع السلطة في دمشق وذلك من خلال ندوة حوارية دعا لها مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية ضمن مقر المجلس في مدينة الرقة.
بدأت الندوة بتقديم ملخّص شرح مسار عمليات التطبيع مع السلطة دمشق سواء التركي أو العربي حيث أوضحت ظبية الناصر، إدارية مكتب المرأة في مسد، أن هدف تركيا تجاه دمشق جلًيٌّ ولأسباب أهمها خدمة الانتخابات التركية وسحب ورقة اللاجئين من معارضتها وضرب مشروع الإدارة الذاتية.
واستأنفت الناصر حديثها حول التطبيع العربي واجتماعات جدة وعمان والقمة العربية، بالقول إن مجلس سوريا الديمقراطية يدعم التقارب العربي مع سوريا ضمن خارطة الأهداف الواضحة التي تفضي لتطبيق القرار 2254، وضرورة إشراك كافة الأطراف السورية بالحل واحتمالية أن يشكل الموقف العربي فرصة حقيقية لممارسة الضغوط باتجاه الحل السياسي وتلبية طموحات السوريين والتحول الديمقراطي.
وصرحت ديمة العلي لجنة المرأة لمجلس إدلب الخضراء، أن هذه العودة لا تصب في صالح الشعب السوري إنما تأتي في إطار مصالح الدول المتدخلة، وتمنت العلي أن يدفع التحرك العربي للمسارعة في إيجاد الحل السياسي وتنفيذ مخرجات جدة على أرض الواقع والإسراع في إعادة اللاجئين والإفراج عن المعتقلين وتحقيق المرحلة الانتقالية.
واستنكرت فيروز خليل رئاسة مجلس المرأة السورية موقف الجامعة العربية إثر مضي اثني عشر عاماً على الثورة السورية وأن الواجب الأساسي على النساء السوريات اتخاذ التدابير تجاه النساء المعتقلات و اللاجئين في المخيمات وحتى تجاه معاناة الشعب بالداخل ودعت خليل لأن تكون قرارات المرأة ذات أهمية وأولوية في مصير الشعب السوري.
وفي السياق ذاته أدانت ناهد النحاس ناطقة المرأة لحزب سوريا المستقبل التطبيع العربي وعللت ذلك بسبب دماء الشهداء الذي سُفك على الأرض السورية وعدم نسيان دماءهم والنساء الثكالى والأطفال المشردين والمعتقلين واللاجئين.
من جانب آخر أشارت سماح شعراني ناطقة مجلس المرأة السورية لعدم إثمار تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية فكيف سيثمر إعادتها وتابعت شعراني تحليلها بالحديث عن الاحتمالات التي من الممكن حدوثها في حال عدم استعادة عضوية سوريا للجامعة العربية.
وفي ختام الندوة ناقشت إداريات المرأة في المؤسسات المدنية والإدارات الذاتية والأحزاب السياسية الدور الذي تلعبه المرأة في صناعة المجتمع وبنائه وأن مشاركتها تعد أهم عناصر العملية الديمقراطية.
