بحث جمع غفير من أهالي مدينة منبج وريفها، يوم أمس الأربعاء، دوافع التطبيع التركي مع السلطة في دمشق من جهة والتطبيع العربي معه من جهة أخرى، وكما ناقش أيضا آليات ونتائج هذا التطبيع وانعكاساته على الحل السياسي في سوريا.
كل ذلك من خلال ندوةٍ حواريةٍ دعا لها مجلس سوريا الديمقراطية، حضرها حسن محمد علي، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية وعضو الهيئة التنفيذية، وأمل دادا المسؤولة في مكتب العلاقات بمنبج ونخبة من شيوخ ووجهاء العشائر والأحزاب السياسية والمثقفين والإداريين في المؤسسات المدنية داخل مسرح مركز الثقافة والفن في مدينة منبج.
بدأت الندوة بحديث حسن محمد وهو يشرح مسارات التطبيع وتداعياتها وانعكاساتها على المنطقة وسوريا، محللاً الدول المساهمة فيه وأهداف كل دولة على حدة سواء السعودية والإمارات والأردن ومصر وتركيا، إضافةً للدوافع المتعددة الكامنة خلفه والتي كان أبرزها طول أمد الأزمة السورية وتأثيراتها على المحيط وتأخّر الحل الدولي والتمددات الإقليمية والخطر على الأمن القومي العربي.
وحول عقبات التطبيع أفاد محمد علي بأن قانون قيصر والعقوبات الأمريكية لاتزال قائمة، ناهيك عن هذا التطبيع يصتدم برفض أوروربي واقترانه بشروط أبرزها، الجدية في التعامل مع الأطراف السورية وقضية عودة اللاجئين والاتجاه نحو الحل السياسي والإفراج عن المعتقلين.
وفي إطار المداخلات شدد الحضور على أهمية القرار الأممي 2254 وأن يسعى المجتمع العربي لحل الأزمة السورية والحد من التمدد التركي والإيراني في سوريا وألا يجر هذا الموقف لأزمات أخرى في المنطقة.
وتناول المدرس خضر الحمادي وجوب مشاركة الجماهير للقرارات السياسية واستغرب الحمادي متسائلاً هل يسير التطبيع وفق القواعد والمبادئ الطبيعية للعلاقات الدولية.
من جانب آخر تطرق إبراهيم القفطان الأمين العام السابق لحزب سوريا المستقبل لقرار جامعة الدول العربية 8914 وبنوده الستة التي تتوافق مع ما طرحته مبادرة الإدارة الذاتية ومن ناحية أخرى عدم جدّية المجتمع الدولي في التعامل مع الأزمة السورية إذ حدثت 9 جنيفات و19 اجتماعاً في أستانة دون جدوى.
واستذكر الشيخ علي الجميلي اتفاقيات سايكس بيكو التي قسّمت الدول قبل أكثر من قرن، وبداية القرن الحالي أطلقت رايس مصطلح الشرق الأوسط الجديد وتساءل الشيخ هل يمكن تسمية هذا التطبيع وفق هذا المنظور؟ وما هي الاستراتيجيات التي ستعتمدها الإدارة الذاتية؟.
واستنتج الأستاذ عبد القادر الحسين أن الجميع يعلم أن الحكومة السورية لا تملك من القرار شيء وإعادتها للجامعة العربية لإعطائها الفرصة الأخيرة والسيطرة على مقدرات البلاد وهو لا يخدم المجتمع السوري فالجامعة أداة لتنفيذ أجندات بحسب الحسين.
كما أشار كمال خلو عضو اتحاد المثقفين لضرورة وضع استراتيجيات اقتصادية مهمة للمنطقة وفتح منافذ حدودية أخرى نظراً لاستخدام معبر سيمالكا لأغراض سياسية فالاقتصاد رديف السياسة.
واستفسر محمد الخليل عضو المكتب السياسي لجيش الثوار حول الفائدة الإيجابية التي ستجنيها المنطقة وسوريا من عملية التطبيع إذ ستلعب المنطقة دوراً كبيراً بأن تصبح سفينة الإنقاذ للوطنيين الأحرار وهل تم مدّ جسور تواصل حقيقي معهم على اختلاف أماكنهم؟.
وفي ختام الندوة نوه القائمون عليها أن مجلس سوريا الديمقراطية منذ البداية أعلن موقفه تجاه عمليات التطبيع وأنه مستمر في مساره ونهجه السوري ويرسل الرسائل مخاطباً الجميع حتى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة السورية.
