مع أولى جلسات الصالون السياسي أقام مكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية، ورشة عمل حول الوثائق والقرارات الدولية الخاصة بالقضية السورية والقرار الأممي 2254 وذلك يوم الأحد، بحضور ممثلين عن الأحزاب السياسية داخل مقر مجلس سوريا الديمقراطية في الرقة.
ناقشت الورشة محورين رئيسين؛ استعرض فيها الباحث والمحرر في مجلة الشرق الأوسط الديمقراطي، إسماعيل الخالد، مسيرة الوثائق والقرارات الدولية الخاصة بسوريا، بدءاً من القرار 612 /S أكتوبر عام 2011، الذي أدان الانتهاكات التي ارتكبتها السلطة في دمشق بشكل منتظم ومستمر لحقوق الإنسان واستخدام القوة ضد المدنيين.
وعرج الخالد خلال المحور الأول على سلسلة من الوثائق والقرارات ذات الصلة كالقرار 77/S فبراير 2012، والقرار 538 /S، والقرار 2118 أيلول عام 2013، والقرار 2139 فبراير عام 2014، والقرار 2191 ديسمبر 2014، مرورا بقرارات أخرى داعية إلى التسوية السياسية للوضع في سوريا ووقف الأعمال القتالية وإيصال المساعدات وانتهاءً بالقرار رقم 2672 يناير 2023، الصادر عن مجلس الأمن.
وركز الباحث على انعكاسات القرارات الدولية وقرارات الأمم المتحدة على تغير الواقع السياسي في سوريا سواء أكان تجاه المعابر وإدخال المساعدات إلى الشمال السوري أو العلاقة بين الأمم المتحدة والسلطة في دمشق وختم مداخلته بالمقررات الستة في الاجتماع الثنائي بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.
وبذات السياق أكد القائمون على هذه الورشة أهمية اطلاع الأحزاب السياسية على المحطات التي شهدها الملف السوري وتسليط الضوء على الوثائق والقرارات الدولية المتعلقة بالقضية السورية وخصوصاً القرار الأممي 2254.
حيث تطرق كامل الهزبر عضو مكتب العلاقات في مجلس سوريا لديمقراطية لطريق العدالة الانتقالية التي تخدم الاستقرار السياسي موضحاً أن واجب القوى السياسية التركيز على مصلحة السوريين وطرح أفكار ومقترحات تترجم عملياً على أرض الواقع لإنقاذ سوريا.
فيما اعتبرت نوال حميد من مكتب المرأة في حزب التحالف الوطني الديمقراطي أن قرارات الأمم المتحدة هي نقطة ارتكاز في القضية السورية للحل السياسي وعودة المهجّرين ومشاركة جميع الفئات في مسار الحل وتساءلت عن مدى استفادة شمال وشرق سوريا من هذه القرارات.
ونوه الشيخ محمود العيسى من حزب المحافظين لضرورة تكاتف الشعب السوري والنهوض بما يمتلكه وعدم الانجرار خلف مصالح الدول الإقليمية المتدخلة التي حوّلت الشعب السوري من صاحب قضية إلى لاجئ وورقة استثمار.
وتناول المحور الثاني القرار الأممي 2254، حيث أضاء آزاد برازي، عضو الحزب الديمقراطي الكردي السوري، حول القرارات الدولية التي يستند إليها وبيان جنيف وبياني فيينا والدور الميسّر للأمم المتحدة بإصداره مع بنوده الستة عشر والإجماع عليه واعتبره برازي ” قيمة أخلاقية نسعى للوصول إليها”.
يذكر أن مسمى الصالون السياسي يشابه مثيلاته من الصالونات الأدبية والثقافية وهو عبارة عن تجمع لعدة جهات سياسية ومجتمعية وعشائرية ومؤسساتية للتباحث والتشاور ومناقشة أمور مشتركة تخدم المجتمع.
